به نقل از «جهان نيوز»

سنگ‌های تزئینی در گرداب خام فروشی!

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۴۱۵۹

به گزارش جهان نيوز، ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد تن است و از این ذخایر حدود چهار میلیارد تن ذخایر سنگ‌های تزئینی را تشکیل می دهد. هشت هزار و ۸۰۰ معدن اعم از فلزات رنگی، خاک‌های صنعتی، سنگ‌های تزئینی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۹۰۰ معدن مربوط به حوزه سنگ‌های تزئینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه با رکود ساخت و ساز ۷٫۵ میلیون تن و ظرفیت استخراج سنگ‌های تزئینی افزون بر ۲۵ میلیون تن در سال است و این موضوع نشانگر ظرفیت و توان بالای کشور در حوزه تولید سنگ‌های تزئینی و ضرورت صادرات این سنگ‌ها به بازارهای جهانی است.

در حاشیه نخستین روز نمایشگاه سنگ‌های تزئینی ایران با چند تن از مسئولان این حوزه در رابطه با کاستی‌ها در زمینه فرآوری و صادرات سنگ‌های تزئینی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه آمده است؛

تکنولوژی روز دنیا عامل اصلی رونق صنعت سنگ‌های تزئینی است
محمدرضا حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: ارتقای کیفیت در حوزه فرآوری سنگ، بستگی زیادی به استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه دارد.

وی افزود: ما در بسیاری از واحدهای فرآوری سنگ‌های تزئینی، ضایعات بسیار زیادی داریم که این موضوع باعث شده تا قیمت تمام شده فرآوری در کشور بالا باشد و قدرت رقابتی ما را در بازارهای جهانی کاهش داده است.

حاجی‌پور تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های جدید وارد کشور شده و در مجموعه‌های صنعتی در حال بهره‌برداری است؛ به عنوان مثال در منطقه محلات به کارگیری دستگاه‌های جدید موجب کاهش ضایعات، تولید محصول با کیفیت و افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات تولیدی سنگی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به برگزاری نمایشگاه سنگ‌های تزئینی، گفت: یکی از اهداف تشکیل این نوع نمایشگاه‌ها، با حضور معدن کاران و واحدهای فرآوری سنگ ارتباط دادن واحدهای صنعتی با واحدهای تولیدکننده ماشین‌های جدید در این حوزه است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد نمایشگاهی در حوزه ارتباط بین واحدهای تولیدی سنگ و فروشندگان ماشین آلات، بیان کرد: بسیاری از معادن از دستگاه‌های قدیمی سیم‌بر استفاده می‌کنند و در نمایشگاه به دنبال آن هستیم تا این معادن با عملکرد دستگاه‌های جدید آشنا کرده و کارایی آنها را بهبود ببخشیم.

حاجی پور اذعان کرد: حضور تولیدکنندگان‌ سنگ و مشتریانی‌ که به دنبال کیفیت بهتر سنگ‌های تزئینی هستند، می‌تواند موجب عقد قراردادهایی‌ شود که به تأمین مالی واحدهای تولیدکننده ماشین آلات سنگی بی‌انجامد.

وی اضافه کرد: در کنار این فواید می‌توان افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و شروع پروژه‌های جدید در بخش تولید سنگ‌های تزئینی را از دیگر مزایای تشکیل نمایشگاه دانست.

از رقبای جهانی عقب ماندیم
در ادامه  محمدرضا بهرامن‌ مدیر خانه معدن ایران اظهار کرد: برای عرضه هر جنسی در بازار ابتدا باید تقاضا را به درستی در بازار شناسایی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: صادرات به مفهوم فروش جنسی به سلیقه بازارهای بیرونی است و زمانی که شناخت کاملی از این بازارها نداریم و شرایط مورد خاص آن بازار را تأمین نکرده‌ایم، نمی‌توانیم برای ورود به این بازارها امیدوار باشیم.

بهرامن‌ تصریح کرد: در حوزه تولید سنگ‌های تزئینی در بازارهای صادراتی، رقبای بزرگی داریم و نزدیک‌ترین رقیب ما در این حوزه ترکیه است. ترکیه از سال‌ها پیش در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده است و این سرمایه‌گذاری به معنای ورود صرف تولیدکنندگا‌ن به این بازارها نیست بلکه این دولت‌ها هستند که باید برای شناسایی بازارهای هدف سرمایه‌گذاری کنند.

مدیر خانه معدن ایران یادآور شد: عمده کشورهایی که دارای معادن سنگ‌های تزئینی هستند، مدام به تغییرات مختلف در پیشرفت صنعت معماری کشورها توجه می‌کنند تا بتوانند تولیدات خود را با تغییرات روز جهانی به روز سازند.

وی تأکید کرد: برای ارتباط گرفتن با بازارهای جدید و به روز کردن تولیدات در حوزه سنگ‌های تزئینی همیشه دولت‌ها در کنار انجمن‌ها حضور دارند تا بتوانند بخشی از سرمایه‌گذاری که در کشف بازارهای جدید می‌شود، در اختیار خود بگیرند.

بهرامن‌ با تأکید بر اینکه ما در زمینه مشارکت دولت و انجمن‌ها در حوزه شناخت بازارهای جهانی ضعف داریم‌، گفت: شاید بتوان گفت ما در این حوزه 30 سال از رقبای خود عقب هستیم و می‌بایست زمانی کلید می‌زدیم که ترکیه شروع به شناخت بازارهای جهانی کرده بود.

وی با اشاره به صادرات 350 میلیون دلاری سنگ‌های تزئینی در کشور، اظهار کرد: چطور توقع داریم که به سهم 2 میلیاردی در صادرات سنگ تزئینی دست يابيم‌ در حالی که هیچ برنامه مشخصی از گذشته تاکنون در این حوزه نداشته‌ایم.

مدیر خانه معدن ایران با اشاره به صادرات سنگ‌های بریده و سنگ‌های خام از کشور، افزود: در حوزه صادرات سنگ‌های تزئینی، کلمه خام فروشی معنا ندارد زیرا سلیقه بازار در جاهای مختلف، متفاوت است و برخی از سنگ‌های معدنی به دلیل نداشتن بازار داخلی، ارزش فرآوری نداشته و به صورت خام به بازارهای هدف صادر می‌شود و در بازارهای هدف با فرآوری که بر آن انجام می‌شود به صورت محصول با ارزش در آمده و در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: بایستی شرایطی ایجاد کنیم که با توجه به توانایی بالای کشور در تولید سنگ‌های تزئینی،‌ بازارهای هدفی در کشورهای دیگر ایجاد کنیم و در این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی صورت بگیرد.

بهرامن‌ اضافه کرد:‌ بدون شک سرمایه‌گذاری در این حوزه،‌ سرمایه‌گذاری هوشمند است زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب رونق تولید این نوع سنگ‌ها در کشور شده و در نتیجه اشتغالزایی بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا حضور خارجی‌ها در نمایشگاه‌های سنگ‌های تزئینی پایین است، گفت: بیشتر خارجی‌ها که تقاضای حضور در این نمایشگاه‌ را داشتند، قصدشان‌ فروش و بازاریابی محصولات خود بود. در حالی که اکنون ما نیاز به افرادی داریم که از خارج برای بازدید محصولات تولید داخل ایران آمده و از ما خرید کنند.

مدیر خانه معدن ایران اظهار کرد: متأسفانه معمولا در چنین نمایشگاه‌هایی دور هم جمع شده و تنها از شرایط مشکلات می‌نالیم در حالی که وجود چنین رخدادهایی‌ باید موجب برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت برای آینده صنایع کشور شود.

صنعت سنگ‌های تزئینی از دولت توقع همراهی دارد
ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر و سنگ‌های تزئینی تهران اظهار کرد: در بحث تولید، واردات و صادرات در صنعت سنگ‌های تزئینی می‌توان اصلی‌ترین عامل عدم توفیق در سال‌های گذشته را، سوءمدیریت‌های ادامه دار در این حوزه دانست.

وی افزود: سوء مدیریت حتی در نمایشگاه سنگ‌های تزئینی نیز نمود دارد و در صورتی که برنامه ریزی مدیران ما درست بود، باید افراد مختلفی از کشورهای دنیا در این نمایشگاه حضور می‌داشتند اما متأسفانه حضور خارجی‌ها در این نمایشگاه بسیار کم رنگ است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر و سنگ‌های تزئینی تهران با انتقاد از نبود بازاریابی صحیح برای کشف بازارهای جهانی در حوزه سنگ‌های تزئینی،‌ گفت: نبود امکانات کافی و عدم برنامه‌ریزی درست در صنعت سنگ‌های تزئینی موجب شده که امروز ما تنها بتوانیم به صورت خام فروشی صادرات را انجام دهیم.

محمد ولی بیان کرد: در صورتی که مدیران ناکارآمد پای خود را از دخالت‌های بی‌جا در صنعت بیرون بکشند، واحدهای صنعتی و بانک‌ها می‌توانستند با همکاری یکدیگر در حوزه تولید و صادرات موفق‌تر عمل کنند.

وی با تأکید بر این موضوع که بخش خصوصی از دولت پولی مطالبه نمی‌کند، گفت: صنعت سنگ‌های تزئینی تنها از دولت توقع همراهی دارد به این معنا که در بحث‌هایی همچون گمرک و تعرفه، بانک مرکزی و موانعی که سر راه رشد صنعت سنگ‌های تزئینی وجود دارد با فعالان این حوزه همکاری بیشتری کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر و سنگ‌های تزئینی تهران یادآور شد: رونق صنعت تولید سنگ‌های تزئینی موجب اشتغالزایی بالا و افزایش تولید ملی در کشور می‌شود و می‌تواند موتور محرکی برای صنایع دیگر کشور باشد.

محمد ولی با کلیدی دانستن صنعت تولید سنگ‌های تزئینی، ‌گفت: رشد و رونق صنعت سنگ‌های تزئینی می‌تواند موجب ارز آوری بالا در کشور شود. از مسئولان خواهش می‌کنیم عینک بدبینی به این صنعت را برداشته و با کمک بخش خصوصی این صنعت را به جایگاه اصلی خود برسانند.

باید جلوی خام فروشی سنگ‌های تزیینی گرفته شود
غلامرضا حسن پور عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اظهار کرد: متأسفانه در همه عرصه‌ها همچون نفت، معادن و حتی گیاهان دارویی، محصولات را به صورت خام می‌فروشیم.

وی افزود:‌ در صورتی که بخواهیم کشور را به سمت رشد و ترقی سوق دهیم باید از خام فروشی جلوگیری کرده و به جای آن با احداث صنایعی‌ که می‌تواند مواد خام را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کند، موجب رشد اقتصادی کشور شویم.

حسن‌پور با اشاره به ضرورت دیدگاه جامع در ارتباط بین صنایع مختلف در کشور، اذعان کرد: به عنوان مثال در صنعت سنگ‌های تزئینی اگر مجموعه‌های بزرگی تشکیل شود که با استفاده از دستگاه‌های مجهز دنیا، خام فروشی را کاهش دهند، مشکل بیکاری برطرف خواهد شد.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی با اشاره به نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی، تأکید کرد: دولت باید با جدیت و مدیریت قوی و یکپارچه، مشکلات را به صورت اساسی حل کرده و از عملکرد گسسته جلوگیری کند.

وی در پایان گفت: تأمین مالی و ارایه یارانه به فعالان حوزه صنعت سنگ‌های تزئینی، می‌تواند در این زمینه تحول ایجاد کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۴۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما