دولت قصد کنترل قیمت مسکن را ندارد/ بازار مسکن دولت رها شده/ گویا برخی از مسئولان دستور دارند که هیچ کاری نکنند

افشین پروین پور گفت: گرانی اقلامی مانند میوه، برنج، گوشت و حتی مسکن و ... ربطی به تحریم و یا خروج آمریکا از برجام ندارد؛ این‌که گفته می‌شود با خارج شدن رئیس‌جمهور آمریکا از برجام بازار مسکن بر هم خورد، درست نیست. قبل از اظهارات ترامپ هم افزایش قیمت مسکن داشتیم. همه این ها به سوء مدیریت های دولت باز می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشین پروین پور، کارشناس مسائل مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص علت عدم توانایی دولت در کنترل بازار مسکن اظهار داشت: اگرچه تحلیل های زیادی ارائه می شود اما در این شرایط هر کس به خوبی می تواند ببیند که مدیریتی برای کنترل قیمت بازار مسکن وجود ندارد و این موضوع تا جایی پیش رفته که احساس می شود دولت قصدی برای کنترل قیمت ها به ویژه کنترل قیمت مسکن ندارد.

وی با بیان اینکه بازار مسکن از سوی دولت رها شده است عنوان کرد: در شرایطی که دولت می گوید از قبل پیش بینی چنین شرایطی را می کرده است اما شاهد هستیم هیچ برنامه ای برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از فعالیت های سوداگری ندارد.

این کارشناس مسائل مسکن با اشاره به پیگیری اهداف سیاسی از افرایش قیمت ها اظهار داشت: اگر دولت می خواست کاری برای مسکن انجام دهد تا کنون انجام می دادو بهترین اقدام در شرایط فعلی این است که مجلس عدم کفایت سیاسی دولت را اعلام کند و تیم اقتصادی دولت عوض شود.

پروین پور با بیان اینکه 6 سال از عمر دولت گذشته است و کاری شایسته در بحث مسکن انجام نشده عنوان کرد: اگرچه برخی از ادعاها در مورد مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته اما حقیقت این است که این بازار 6 سال است که به حال خود رها شده و در این مدت نه تنها کاری برای این بخش از بازار نشده بلکه ضررهای کلانی هم به بخش مسکن وارد شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر مجلس نسبت به استیضاح روحانی و یا وزرای اقتصادی اقدامی انجام ندهد، هزینه این مماشات را همه ملت باید پرداخت کنند و نارضایتی های مردمی افزایش پیدا می کند؛ ناکارآمدی فعلی در کشور نا کارآمدی سیاسی است نه اقتصادی؛ برخی از مسئولان انگار دستور گرفته اند که کاری انجام ندهند.

این کارشناس مسائل مسکن ضمن تأکید بر اینکه کار از نظرات کارشناسی گذشته عنوان کرد: برای همه محرز است که دولت به دنبال نظرات کارشناسی نیست وگرنه راه حل های مقابله با گرانی قیمت مسکن کاملاً مشخص است؛ این مسیری که دولت در بخش مسکن به وجود آورده و پیش می رود به شکلی است که کشور را به جاهای خطرناکی می‌رساند.

پروین پور در انتقاد از کاهش قدرت خرید مردم با سیاست های غلط دولت عنوان کرد: دولت و مجلس منتظر است که مردم توان خریدن نان را هم از دست بدهند و بعد اقدامی برای آنها انجام بدهند؟ افزایش بیش از اندازه اجاره بها باعث شده است درصد زیادی از درآمد های یک خانواده بیرون برود و این در حالی است که بقیه هزینه های مردم اعم از گوشت، میوه، برنج، روغن و ... گران شده و توان خرید مردم به شدت پایین آمده است.

وی همچنین گفت: گرانی اقلامی مانند میوه، برنج، گوشت و حتی مسکن و ... ربطی به تحریم و یا خروج آمریکا از برجام ندارد؛ این‌که گفته می‌شود با خارج شدن رئیس‌جمهور آمریکا از برجام بازار مسکن بر هم خورد، درست نیست. قبل از اظهارات ترامپ هم افزایش قیمت مسکن داشتیم. همه این ها به سوء مدیریت های دولت باز می گردد.

این کارشناس مسائل مسکن با بیان اینکه مردم از مجلس و دولت نا امید شده اند عنوان کرد: باید سریعتر فکری اساسی برای بهبود شرایط مسکن و بقیه حوزه ها کرد؛ در غیر اینصورت اگر مردم معترض شوند هزینه های زیادی برای کشور به وجود می آید که تا به این نقطه بحرانی نرسیده است باید مشکلات را حل کنند.

 

مشکل گرانی مسکن از سوی دولت است نه مشاورین املاک

پروین پور در پاسخ به این سوال که علت گرانی مسکن مشاورین املاک هستند یا دولت و یا افرادی خارج از این محدوده عنوان کرد: اصلی ترین علت گرانی مسکن دولت است؛ مشاورین املاک در نهایت بخواهند و بتوانند 10 درصد روی قیمت مسکن تأثیر بگذارند اما وقتی دولت نظارتی ندارد سوداگران بازار و کنترل آن را به دست گرفتند.

وی در تأکید بر این نکته که بر اساس قانون، دولت باید بازار را مدیریت و کنترل کند عنوان کرد: دولت باید جوری بازار را کنترل کند که یک فرد با داشتن یک حقوق متوسط وقتی 5 سال حقوق خود را کنار بگذارد بتوان یک خانه بخردوقتی این اتفاق نمی افتد یعنی دولت مقصر است؛ باید دولت تا حدی مسکن عرضه کند که عرضه و تقاضا برابر شود.

این کارشناس مسائل مسکن در پایان تصریح کرد: دولت موظف است زمین ارزان، مصالح ارزان و ... ارائه کند تا مسکن هایی که ساخته می‌شوند ارزان باشند از طرف دیگر باید سوداگری را کنترل کند و اجازه خرید ، فروش و احتکار مسکن را به همه بدهد؛ ورود بانک ها به بخش مسکن بزرگترین آسیب است.

پروین پور با اشاره به قیمت ها در بازار ارز و سکه عنوان کرد: وقتی قیمت ارز و سکه گران می شود پس در نتیجه روانی بازار مسکن را هم به هم میریزد اما باید توجه داشته باشیم وقتی به هر شکلی دولت جلوی خرید و فروش ارز را گرفت، نقدینگی به سمت بازار مسکن آمد و این بازار را به هم ریخت.

 

افزایش نرخ سودهای بانکی بانک ها را به سوداگری در بازار مسکن می‌کشاند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود بانکی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها عنوان کرد: ممکن است این اقدام اثر کوتاه مدتی داشته باشد اما در ادامه اقتصاد را به هم میریزد؛ وقتی سود بانک ها زیاد شود سرمایه ها دولاره وارد بانک ها می شود و بانک ها برای پرداخت این سود قطعاً وارد فعالیت تولیدی نشده و دست به اقداماتی نظیر سوداگری در بازار مسکن، واردات کالاهای غیر ضروری و ... می زنند و دوباره تورم بالا می رود.

پروین پور با تاکید بر اینکه کار باید ریشه ای درست شود عنوان کرد: یک سری سیاست های غلطی اجرا شده و بخش هایی از مملکت را خراب کرده است ولی دولت برای درست کردن آن یا کاری انجام نمی دهد و یا به یک اقدام بدتر متوسل می شود که حکم مسکن داشته و اثر سوء آن در حوزه های دیگر مشخص  و نمایان می شود.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۵۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی