به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور حکم برای پرونده اختلاس شهرداری سیرجان

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۵۹۸۲

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علی میرزا بیگی سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری دو شهرستان کرمان گفت: پس از اعلام گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان در سال ۹۳ مبنی بر اختلاس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن (سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز) بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام قضایی اعلام کرد: تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان انجام شد و پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری دو مرکز استان ارسال و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

معاون قضایی دادگستری شهرستان کرمان در ادامه افزود: متهمان که با اخذ رشوه، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجهول و پرداخت رشوه، وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل نموده بودند پس از چند جلسه رسیدگی، حسب مورد به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی وشلاق تعزیری محکوم شده اند که حکم صادره قابل تجدید نظر است و هنوز قطعیت نیافته است.

رئیس محاکم کیفری دو شهرستان کرمان اظهار کرد: متهمان قبل از صدور حکم نسبت به عودت اموال به سازمان متبوع اقدام کرده بودند.

میرزابیگی عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود از ادارات دولتی را قاطع عنوان کرد و گفت: هر مسئول اداری باید با حفظ شأن و جایگاه خود در امانتداری از مسئولیت سپرده شده به وی که حاصل خون شهیدان و مجاهدت ایثارگران می‌باشد کوشا باشد.

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری دو شهرستان کرمان خطاب به مسئولین ادارات دولتی اظهار کرد: اعمال نظارت صحیح و به موقع نسبت به مجموعه اداری یک امر مهم است و در صورتی که رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود نظارت قانونی و دقیق خود را اعمال کنند از ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی در حوزه رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مدیران ادارات دولتی نیز گفت: با توجه به وظایف قانونی محول به محاکم کیفری دو مرکز استان و با عنایت به تعامل مطلوب بین ارگان‌های نظارتی با دادگستری، به جرائم مذکور قاطعانه رسیدگی و برخورد لازم به عمل خواهد آمد.

میرزابیگی یادآور شد:  احکام صادره غیر قطعی است ،لذا از ذکر جزئیات بیشتر خودداری می گردد.
انتهای پیام/ی

برخورد با اختلاس گران در شهرداری سیرجان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۵۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند