به نقل از «اتاق خبر»

جزئیات طرح دو فوریتی برای مالیات بر عایدی مسکن

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۷۲۲۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.

یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 

وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.

به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.

وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را  عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است. 

۶۵ درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه گذاری است

یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.

افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.

همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.

احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.

برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی

بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند.

این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.

به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مسکن مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه مالیات قیمت مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۷۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.