قیمت فروش در سند ملکی درج می شود

امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

ایران آنلاین /یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن، گفت:در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج مشمول این مالیات می‌شوند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.

یک مقام مسئول  با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.

به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.

وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را  عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.

۶۵ درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه گذاری است

  یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.

افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.

همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.

احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.

برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی

بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند.

این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.

به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.

/مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت!

تین نیوز

مساله فروش نفت ایران برای بسیاری از رسانه های معاند و همسویانشان در داخل تبدیل به بحران شده است از این جهت هر روز گمانه زنی هایی از میزان تخفیف فروش نفت ایران منتشر می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر می شود واقعی نیست.

این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبت ها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ می شود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.

بعد از این صحبت ها و انتشار آمار و ارقام رسمی از میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانه ها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانه های معاند فضای تخریب را به سمت تخفیف های نجومی برد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیف های بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.

این مساله موجب شد تا گمانه زنی ها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماه های گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومی چند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.

به عنوان مثال یکی از رسانه های داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف می دهد که این مساله موجب شد تا در رسانه ها یک جریان ایجاد کند.

بعد از آن رسانه ای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است می توان متوجه شد که ایران تخفیف نجومی به مشتریان خود می دهد.

اخیراً نیز یکسری رسانه معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کرده اند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار اعلام کرده اند.

ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت می دهد؟

باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.

امراللهی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر می دهد در برهه ای قیمت را بالا و در مقطعی قیمت ها را پایین می آورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام می دهد.

وی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام می دهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیف هایی می دهند بنابراین دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.

وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر می شود زیرا وقتی تحریم اعمال می شود شما دو کار می توانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیف های بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگین تر است زیرا اگر یک زمانی تحریم ها برداشته شود باید هزینه های گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیف های معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمی شود تا تولید کاهش یابد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریم های جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکل های فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر می شد. در چاه های نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیف های بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.

وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاه های نفت باز شد و با هزینه هایی دوباره تولید در برخی از چاه ها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنی های صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیف ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع است ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت می دهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت می تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکه ای ۷۱ دلار صادر می شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً می دانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می دهد که در همه ماه های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه می تواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمی تواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟

وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین می فروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین می فروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آن وقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟

بنابراین نباید به عددسازی هایی که در رسانه های معاند صورت می گرد توجه کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید