وکیل دادگستری : ثروت‌اندوزی مدیران از انقلاب تاکنون بررسی شود

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لایحه شفافیت که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارایه شده است، اظهار کرد: آنچه مسلم است جرم و فساد غیر از عوامل بنیادین و اولیه مانند فقر مادی و معنوی و اختلال شخصیت، بر شیوه روش‌های واکنشی، نظارت و مدیریت بر فرآیند روابط حقوقی می‌تواند استوار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بررسی‌های جامعه شناختی نشان داده است که اگر شایسته‌سالاری و مدیریت کارآمد، متخصص و سالم در جامعه‌ حضور داشته باشد که با نظارت مستمر فرآیند را پیگیری کند و تمام امور بر اساس قانون و به صورت روشن اجرا و اعمال گردد، در آن بخش فساد به حداقل می‌رسد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در مورد اعمال شفافیت و تصویب قوانین مربوط به این امر در امور مالی دولت و مسائل اقتصادی مسلماً تدوین لایحه شفافیت، اقدام نکوهیده و مثبتی است، اما باید دید که آیا در این زمینه ما قانون و ضابطه کافی نداریم یا اینکه داریم ولی درست اجرا نشده است.

وی افزود: من معتقد به قسمت دوم هستم؛ اعتقاد داریم که در مشکلات اقتصادی و مدیریتی در کشور، فساد موجود ناشی از خلاء قانونی یا ابهامی که ممکن است وجود داشته باشد نیست، اما عمده این شرایط مترتب بر عدم اجرای قانون، عدم نظارت و رودربایستی‌ها و بعضاً نان قرض دادن‌ها در چارجوب مدیران دولتی اتفاق افتاده است. این در حالی است که رسانه‌ها هم به دلایل مختلف، فرصت، امکان و اجازه بیان بسیاری از مفاسد، مشکلات و اتهامات را نداشتند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در موضوع شفاف سازی تصریح کرد: با اندک توجه به شرایط و مسائل دو سه ماه اخیر، نقش رسانه‌ها در بیان مشکلات و مسائل به خوبی نتایج و مباحث مثبتی به همراه داشته و بیان می‌دارد که اگر رسانه‌ها در انجام رسالت خود آزادی لازم را داشته باشند و سانسور نشوند، هیچ مقامی جرأت تخلف نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اصولاً آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بهترین سازوکار برای نظارت بر کار مدیران جامعه و چشم و گوش مردم و افکار عمومی در حراست، مراقبت و نظارت بر مسائل کشور است، اما این استدلال به آن معنا نیست که ما نیاز به قانون به ویژه در بخش نظارت نداریم.

نجفی توانا اظهار کرد: جناب رییس جمهور به جای اهتمام ورزیدن به تصویب لایحه‌ای دایر بر شفافیت یا شفاف‌سازی، قانونی را به مجلس ببرند که با ارزیابی وضعیت مالی مدیران و خانواده‌های وابسته به آنها از بدو انقلاب تاکنون چگونگی تکاثر و ثروت اندوزی آنها را مشخص کند و بهترین ترازو و شاقول برای سلامت یک مدیر خانواده‌هاست و اینکه آیا از رانت استفاده کرده‌اند یا نه که این امر می‌تواند موجب اعاده ثروت‌های نامشروع به بیت‌المال باشد.

وی با بیان اینکه نکته قابل توجه که متأسفانه مغفول مانده بی توجهی به عدم اعتماد عمومی به مدیران است، گفت: شیوه عملکرد مدیران در چهار دهه گذشته و همچنین نقد جناح‌گرایانه مدیران نسبت به یکدیگر آن هم در چارچوب تخریب موجب شده است که افکار عمومی ذهنیت مثبتی از سلامت رفتار مدیران نداشته باشند و اینچنین است که ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که مردم آن از یک طرف به دولتمردان اعتماد چندانی ندارند و از سوی دیگر دولت هم دست کمک به سوی مردم دراز نکرده و از افکار عمومی و رسانه‌ها تاکنون نخواسته‌اند که در این مبارزه ملی که از مبارزه علیه شیاطین خارجی هم با اهمیت‌تر است هماهنگی و همیاری بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: لازم است که قانون شفافیت ضمانت اجرا هم به همراه داشته باشد؛ یعنی این قانون که قطعاً باید عطف به گذشته شود معطوف به عملکرد مدیرانی باشد که در چند دهه گذشته ثروت‌های نامشروع اندوخته‌اند و مهمترین ضمانت اجرا در این زمینه استرداد این اموال و برگرداندن آن به بیت‌المال است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: وکیل دادگستری ثروت اندوزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۸۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مهر خانواده در استان‌ها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راه‌اندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.

موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بی‌شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.

کد خبر 750817