برنامه آخوندی برای رسیدگی به اوضاع مستاجران چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۹۱۷۸۶
وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارایه کرد؛ یکی از راهکارها این است که اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام و احترام
با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶" برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.
لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶"
ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می باشد.
تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. "
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اخوندی مستاجر اوضاع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۹۱۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجارهبها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان