به نقل از «جماران»

وزیر خزانه داری آمریکا از اختلاف با اروپا بر سر ایران گفت

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۹۷۹۹۳

به گزارش جماران؛ وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین تاکید کرد که واشنگتن واتحادیه اروپا درباره همه جنبه های توافق هسته ای با ایران توافق ندارند.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه از بوینس آیرس، در حالی که اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در پرونده های مهم جهانی با انتقادهای تند کشورها و سازمان های بین المللی روبرو شده است، اما وی همچنان چشمان خود را بر روی این انتقادها و نگرانی ها بسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از اعمال تعرفه های گمرکی آمریکا بر روی بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی از چین و برخی کشورهای اروپایی، اکنون واشنگتن گلوی اروپا را درباره تحریم های ایران فشرده است. 

آمریکا تهدید کرده است که شرکت های اروپایی را که با شرکت های خودروسازی در ایران همکاری کنند، با تحریم های سرسختی روبرو خواهند شد.

استفان منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بوئنس آیرس در این باره گفت: آمریکا و اتحادیه اروپا درباره همه جنبه های توافق اتمی سال 2015 با تهران توافق نظر ندارند. 

منوچین خاطرنشان کرد: اما با این حال، آمریکا و اتحادیه اروپا دیدگاه مشترکی درباره ایران دارند و آن این است که تهران به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 12 گزارش خود بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران و پایبندی تهران به برجام تاکید کرده است.

اظهارات وزیرخزانه داری آمریکا در حالیست که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا قرار است چهارشنبه راهی واشنگتن شود.

گفته می شود که پیام یونکر برای کاخ سفید این است که اتحادیه اروپا نمی توانند اقدامات دیکته شده تجاری آمریکا را بپذیرند.

درهمین ارتباط، برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در حاشیه نشست اعضای «جی 20» گفت: اتحادیه اروپا با آمریکا تا زمانی که تعرفه گمرکی فلزات را لغو نکند، در خصوص توافق تجارت آزاد مذاکره نخواهد کرد.

لومر تعرفه‌های تجاری دولت آمریکا را پیروی از «قانون جنگل» خواند و گفت: از این کشور می‌خواهیم که وضعیت را عاقلانه ببیند، به جهانی‌سازی و همچنین هم‌پیمانان خود احترام بگذارد.

دولت آمریکا خردادماه تعرفه 25 درصدی برای واردات فولاد و تعرفه 10 درصدی برای واردات آلومینیوم وضع کرد.

این موضوع با واکنش تند مقام‌های اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا مواجه شد که اقدام مشابهی در تقابل با گروهی از محصولات آمریکایی انجام دادند.

این تعرفه ها در ماه‌های گذشته محل اختلاف آمریکا و هم‌پیمانان نزدیک این کشور بوده است.

آخرین جنگ تجاری آمریکا مربوط به سال 1930 و زمانی است که کنگره این کشور در اوج رکود بزرگ اقتصادی، تعرفه‌های وارداتی سنگینی را اعمال کرد؛ اقدامی که به عقیده اقتصاددانان، اوضاع اقتصادی را وخیم تر کرد.

نشست وزیران دارایی جی 20 (گروه بیست) در روزهای شنبه و یکشبه در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت اتحادیه اروپا توافق هسته ای توافق هسته ای ایران وزیر خزانه داری آمریکا تحریم ایران خزانه داری آمریکا خزانه داری آمریکا ایران نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۹۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام