نصف شرکتهای واردکننده کدپستی یکسان دارند!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۶۴۶۴
به ۷ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه در مناطق آزاد، در مجموع بیش از ۴۷ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه تخصیص یافته که معادل ۲۰ درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نوسانات بازار ارز است.
خبرگزاری تسنیم: حدود سه دهه پیش بود که مناطقی به نام مناطق آزاد در مناطق مرزی و محروم کشور تاسیس شدند که عاملان اقتصادی در این مناطق دارای امتیازاتی همچون معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیاتهای مستقیم، معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ثبت سفارش، معافیت از پرداخت حقوق ورودی، فروش کالا تحت رویه مسافری، عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی و معافیت کالاهای تولید شده بودند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قوانین انحصاری در حوزه ارزی، از دیگر مزایای این مناطق به حساب میآید که بر اساس آن، ورود، خروج، خرید و فروش ارز توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این امتیازات برای آن بود تا این مناطق به پیشقراول جذب سرمایهگذاری خارجی، تقویت تولید و توسعه صادرات برای کشور تبدیل شوند.
*یک تاخیر و یک ابهام!
۲۲ فرودین ماه امسال بود که دولت برای کنترل نوسانات ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین بار و پس از ۲۵ سال بود که ممنوعیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد. به پیرو این موضوع و پس از ۴۲ روز، این بار دولت برای کنترل مدیریت منابع ارزی، سیاست تجاری را به اجرا درآورد که در آن ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا برای ۱۳۵ گروه کالایی اعمال شد.
بر اساس سیاست ارزی قرار بود ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بعد از گذشته سه ماه از تاریخ ۲۲ فرودینماه اجرایی شود، اما طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما، تاکنون الزامات فنی آن فراهم نشده است. از سویی دیگر نیز از آنجایی که این دو سیاست مکمل یکدیگر بودند، لذا انتظار میرفت که هیچگونه ضدونقیضی در آن وجود نداشته باشد، اما یکی از موارد تعجببرانگیز آن بود که نام «مناطق آزاد» در سیاست ارزی به صراحت برای ثبت سفارش وارادات کالا آمده بود، اما در سیاست تجاری هیچ نامی از آنها نبود و همین امر این سوال را به ذهن متبادر میکرد که آیا این معافیت برای مناطق آزاد برداشته شده یا خیر؟
*ثبت شرکت در منطقه آزاد، اما فعالیت در پایتخت!
در سه ماهه اول امسال، ۹۷ درصد گوشیهای وارداتی با ارز دولتی به کشور وارد شدند، اما قیمت گوشیها در این بازه زمانی با افزایش چشمگیری همراه شد بهگونهای که در سوم تیرماه، اعتراض برخی فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین و چهارسو نسبت به افزایش نرخ یورو و عدم تخصیص ارز دولتی بالا گرفت.
آذریجهرمی، وزیر ارتباطات فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه را منتشر کرد و گفت: «از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه، به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محمولههایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است».
موضوع جالب توجه آنکه با نگاه به لیست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، اسامی ۷ شرکت ثبت شده در منطقه آزاد به چشم میخورد؛ شرکتهایی به نامهای «شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار»، «شرکت پارس سامتل قشم»، «شرکت پارس سل قشم»، «شرکت اسمارت تکنولوژی قشم»، «شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار»، «شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزادچابهار» و «شرکت فوژان ارتباط قشم» که به ترتیب از لحاظ میزان تخصیص ارز دولتی در رده ۳، ۵، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۳۸ قرار گرفتهاند. اما سوال اینجاست با توجه به اینکه بازار مصرف شرکتهای نامبرده در سرزمین اصلی و دفاتر فعالیت آنها در پایتخت و سایر مراکز شهرستانها فعال است، پس چرا باید شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنند؟
*تخصیص ۲۰ درصد ارز دولتی به واردکنندگان موبایل در مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف اولیه تشکیل این مناطق، تقویت تولید و توسعه صادرات با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته میباشد نه آنکه در مدتی کوتاه بیش از ۴۷ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات گوشی همراه به شرکتهای واردکننده در این مناطق تخصیص پیدا کند. ۷ شرکت نام برده شده، در مجموع، بیش از ۴۷ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کردهاند که معادل حدود ۲۰ درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نواسانات بازار ارز است در حالیکه حدود ۹ میلیون یورو از گمرک ترخیص داشتهاند. بیش از ۵۰ درصد از این شرکتها با کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به ثبت رسیدهاند و در موضوع فعالیت آنها علاوه بر واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، مواردی نظیر برگزاری سمینار، بستهبندی، پخش و توزیع نیز به چشم میخورد.
بر این اساس، طبق اعلام گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از موبایلهای ترخیص شده توسط واردکنندگان تلفن همراه با قیمت ارز آزاد یعنی ۸۰۰۰ تومان به مصرفکنندگان فروخته شده و یا به منظور افزایش قیمت، در انبارها احتکار شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس اسناد بالادستی کشور، مناطق آزاد موظفند با استفاده از جذب سرمایهگذاری خارجی به ارزآوری و ایجاد کانالهای جدید مالی با خارج از کشور روی آورند، اما با گذشت حدود سه دهه از تشکیل این مناطق، نه تنها این انتظارات برآورده نشده است بلکه به دروازهای برای واردات آنهم به وسیله استفاده از ارزهای دولتی شده است.
جالبتر آنکه علیرغم حجم بالای معضلات مناطق آزاد، دولت در لایحهای خواستار افزایش ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه شده است. جالبتر آنکه در جریان بررسی این لایحه در مجلس، بیش از ۷۰ منطقه ویژه پیشنهادی دیگر از سوی نمایندگان به این لایحه اضافه شده است.
در جدول زیر میزان ارز دریافتی برای واردات تلفن همراه و میزان یورو ترخیص آنها طی بازه زمانی اول فرودین تا ۲۹ خردادماه سالجاری آمده است: لینک کوتاه خبر: farda.fr/003YaX
منبع: فردا
کلیدواژه: واردات صادرات کد پستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۶۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد
ایسنا/هرمزگان قشم و کیش در شاخصههای سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور شامگاه ۶ اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست که با حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت الله عبدالملکی نماینده ویژهی رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد.
در شاخصههای سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.
براساس ارزیابی عملکرد شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۲ حوزههای مختلف مناطق آزاد، مناطق آزاد قشم و کیش در حوزه موضوعات اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و صادرات) حائز رتبه اول و برتر در همایش ملی کلیه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شدند.
عبدالملکی در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل این دو منطقه آزاد به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی تقدیر کرد.
افزایش صادرات و صادرات مجدد، به بیش از ۵۰۵ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۳۱۳ میلیون دلاری، رشد صدور و تمدید ۲۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری، رشد حجم سرمایهگذاری در شیلات و کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد، رشد ۱۱ درصدی تعداد ثبت شرکتها،رشد حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد خودرو و مسافر به میزان ۲۷ درصد، رشد اشتغال ۲۵ درصدی ایجاد شده در واحدهای صنعتی، عقد قرارداد تحویل ۸۰ قطعه زمین برای فعالیتهای صنعتی از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته می باشد.
انتهای پیام