به نقل از «دانا»

معافیت کارفرمایان از پرداخت حقوق و بیمه در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۱۵۰۳

اسلامی گفت: کارفرمایانی که بتوانند مازاد بر نیروی خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کنند از 4 تا شش ماه از شمول قانون کار خارج می شوند و می توانند این افراد را بیمه نکنند که بیمه و پرداخت حق الزحمه کارورزی آنها به عهده دولت می باشد که تا به حال تعدادی به همین صورت مشغول به کار شده اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ منوچهر اسلامی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در گفتگو با راه آرمان؛ در رابطه با اشتغال جوانان در کرمان اظهار داشت: این اداره کل  تسهیلاتی تحت عنوان  روستایی  و شهری برای اشتغال در نظر گرفته و کسانی که از طریق همین تسهیلات وارد جریان تولید کار می شوند می توانند از مشوق های تخفیف بیمه ای که با پشتوانه سازمان  تامین اجتماعی است  استفاده نموده و تا مدتی نیروهای خود را تحت شمول بیمه ای قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : کارفرمایانی که مازاد نیرو جذب نمایند می توانند از تخفیفات یک تا دو سال  بیمه ای برخورد دار شده و تا 23 درصد  از پرداخت هزینه بیمه معاف شوند که تامین اجتماعی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به "طرح کارورزی فارغ التحصیلان" اشاره کرد و بیان داشت: کارفرمایانی که بتوانند مازاد بر نیروی خود را  از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کنند از 4 تا شش ماه از شمول قانون کار خارج می شوند و می توانند این افراد را بیمه نکنند که بیمه و پرداخت حق الزحمه  کارورزی آنها  به عهده دولت می باشد که تا به حال تعدادی به همین صورت مشغول به کار شده اند.

اسلامی  اذعان داشت: دولت در زمینه تسهیلات روستایی و عشایری یکسری رسته ها را شناسایی نموده و در سامانه ای به نام "کارا" بارگذاری نموده است و افرادی که می توانند در زمینه های صنعت، خدمات و کشاورزی در مناطق روستایی کار انجام دهند باید به دستگاه متولی مراجعه نموده و در حالیکه مجوز دریافت می کنند به ازاء سرانه ایجاد هر شغل می توانند بین 100 تا 150 میلیون تومان با تسهیلات کم بهره با نرخ 6 درصد دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه  کلیه دستگاه ها باید در رفع موانع و مشکلات تولید مشارکت نمایند ، تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات به علت بدحسابی برخی از کارفرمایان و اشخاص، بانک ها مجبور می شوند یکسری قوانین را برنامه ریزی نمایند ولی با این حال بانک ها همکاری خوبی با تولید کنندگان داشته اند.

اسلامی در رابطه با عدم همراهی برخی از بانک ها با کارآفرینان اذعان کرد: بارها در این رابطه کارگروه هایی تحت عنوان رفع موانع تولید با مسئولین استانی و کشوری برگزار شده و به نتایجی نیز رسیده اند.

وی به جلوگیری از تعدیل نیرو اشاره کرد و بیان داشت: کمیته های رفع موانع تولید و ستاد سرمایه گذاری در خدمت  تک تک کارفرمایانی است  که مشکل دارند آنان می توانند با مراجعه به این کمیته ها رودرو مسائل خود را با مسئولین مربوطه بیان نمایند.

اسلامی گفت: با دستوراتی که مسئولین استانی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کنند تا اندازه ای مشکلات آنان مرتفع شده است.

  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای تولیدی که در زمینه سرمایه مشکل دارند می توانند  به ستاد سرمایه گذاری چهارراه فرهنگیان ساختمان خزانه مراجعه  تا در چارچوب قوانین مشکلات آنان حل شود.

وی افزود: اخیرا مسئولین دولتی برای آسانی فضای کسب و کار و خروج از مسیر بروکراسی "سامانه کارا" را ایجاد نموده تا کارآفرینان راحت تر به فعالیت بپردازند.

اسلامی به طرح کارانه اشتغال جوانان که در حقیقت دارای دو "طرح کارورزی و طرح مشوق های کارفرمایی و استاد شاگردی" است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: افرادی که در زمینه اصناف کار می کنند می توانند نیروهای خود را با هماهنگی فنی وحرفه ای از بین جوانان 15 الی 16 سال جذب نموده و به مدت یکسال  از شمول قانون کار خارج شوند و به آنها مهارت آموزی را آموزش داده  تا بتوانند وارد جریان تولید شوند .

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927