حمایت از مستاجران با تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری/ ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ مطابق با الگوی مصرف
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۴۹۸۷
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار بررسی و تصویب «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، ضمن ارایه متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» خواستار بررسی و تصویب فوری در هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهوری بدین شرح است: با عنایت به لزوم حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و مطابق با الگوی مصرف و در راستای حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می‌شود.
ماده واحده اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394
1. متن ذیل جایگزین تبصره 11 ماده 53 قانون می‌شود.
تبصره 11- درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف می باشد مشروط بر آنکه:
اولا- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد.
ثانیا- یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود.
2. متن ذیل جایگزین ماده 69 قانون می شود.
ماده 69- انبوه سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌نمایند:
اولا- از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌باشند.
ثانیا- در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌شوند. این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می‌شود.
تبصره1. اعمال معافیت‌های مذکور در این بند مشروط بر ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی متکی به صورتهای مالی تنظیم شده، طبق استانداردهای حسابداری می‌باشد.
تبصره 2. انبوه سازان اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها، توانمندی تامین و جذب سرمایه، مدیریت تولید وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار را مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، دریافت کرده است.
نهاد توسعه گر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولیت دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (4) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب 1389- به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه های بازآفرینی محلات هدف می‌باشد.
تبصره3. الگوی مصرف مسکن، منطبق با ضوابط مصوبه مورخ 1373.9.5 شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، موضوع تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و دستورالعملی که توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، می‌باشد.
3. متن ذیل جایگزین ماده 54 مکرر می‌شود:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان بهره‌برداری آنها، بیش از 6 ماه خالی باقی می‌مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد نمود. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها بر اسا مالیات بر اجازه و به شرح زیر تعیین می‌شود:
سال اول: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال دوم: معادل مالیات متعلقه
سال سوم و بعد از آن: معادل یک و نیم (1.5) برابر مالیات متعلقه
تبصره1. شهرداری‌ها موظف‌اند درآمد حاصل از اجرای این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایت دولت، هزینه نمایند.
تبصره 2. واحدهای موضوع این ماده مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.
4. تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون حذف می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مسکن استیجاری آخوندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۴۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است