قرارداد اجاره مسکن دو ساله می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۲۴۷۷
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «حامد مظاهریان»، معاون وزیر راه و شهرسازی، در برنامه تیتر امشب درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظاهران درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای ۵ ساله را شامل نمی شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ۱۰ درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز متضرر نشوند.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و دو لایحه دیگر برای معافیت های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می سازند و می خواهند اجاره داری کنند را شامل می شد. در مورد لایحه دولت بنیان‌هایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر ۱۰ درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می دهد چون در شرایط فعلی قیمت ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است البته موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند اما برای حمایت از مستاجرین باید افزایش ۱۰ درصد را در نظر بگیرند.
وی درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ۱۰ درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ۱۰ درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.
وی در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه می سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.
مظاهریان درباره خانه های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می تواند صرف خانه های اجتماعی شود.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه خوشبختانه ظرف یکی دو سال گذشته برنامه ریزی‌های خوبی بابت کنترل بازار مسکن شده است، گفت: دولت و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اجاره مسکن و خرید و فروش برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که تمامی آنها برگرفته شده از قوانین جهش تولید مسکن است.
غفوری با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی ۲ برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای ساماندهی مستاجران در دستور کار خود قرار داده است گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از برنامه‌های کوتاه است و در بخش برنامه‌های میان مدت طرح‌های ساماندهی مستاجران و تعیین سقف نرخ اجاره را در دستور کار خود قرار داده ایم.
معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان تهران اظهار کرد: پرداخت ودیعه مسکن بخش آگاه کننده‌ای است و اثر مقطعی داشته و در استان تهران طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۳۱۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و تا به امروز حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند.
او بیان کرد: نرخ سود وام‌های ودیعه مسکن متناسب با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و می‌تواند تا حدودی بخشی از نگرانی‌های مستاجران را برطرف کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت