/طنز/ یا منو ببر به خونه‌تون یا بیا به دادگاه ما!
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۷۰۱۵۷
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه ایران نوشت: «خبر اول این که خبرآنلاین در گزارش دادگاه پرونده ثامن الحجج تیتر زده: «متهم فراری پرونده ثامن‌الحجج در منزلش در تهران است» در بخشی از این گزارش اومده بهروز صفری تالارپشتی، به عنوان وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: «موکل من از روند این پرونده مطلع بود اما از این که نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین صفری گفت: «حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.»
صفری در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: «موکلم در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد و تقاضا می‌کنم وی در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.»
من که اصلاً سر درنیاوردم ایشون منظورش چی بود. بنده خدا قاضی چی می‌کشه! خب اگه ایشون از روند پرونده مطلع بوده و تو خیابون گاندی با یه خط تلفن حضور داره واسه چی دادگاه نیومد؟ یعنی حتماً باید از ذکر شدن نامش تو روزنامه شرق خبردار می‌شد تا بیاد؟ نکته دوم اینه که الان روزنامه شرق اسم متهمو اشتباه نوشت باید ازش شکایت کنن یا تشکر؟ نکته آخر این که اگه ایشون تو خونه شه و یه خط تلفن هم داره پس واسه چی وکیل ایشون تو دادگاه علنی از ایشون تقاضا می‌کنه بیاد دادگاه؟ می‌گم چطوره یه گروهو از پرسنل قضایی و قاضی دادگاه و هیأت منصفه و عده‌ای از مردم و چند تن از وکلا رو جمع کنیم بریم گاندی دم در خونه متهم ازش خواهش کنیم یه تُک پا تشریف بیارن دادگاه! یه نسخه از روزنامه شرقو هم ببریم بهش نشون بدیم شاید ایشون دلش به رحم اومد و نظر لطفی به کشور داشتن و تشریف آوردن!
خبر بعدی این که حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: «دولت و مجلس رویکرد مثبتی در جلوگیری از به کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتی دارند. طبق آمار غیر رسمی حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیربازنشسته باید از پست‌های مدیریتی خود کنار روند. البته لابی‌های بسیاری توسط مدیران بازنشسته در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت اما مجلس تحت تأثیر این فضا قرارنگرفت.»
با توجه به این آماری که حسین مقصودی گفته با کنار رفتن این افراد یه تحول اساسی در کشور ایجاد می‌شه و فکر کنم برنامه ایران۱۴۰۰ سه سال زودتر از پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا می‌کنه!»
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران دولت و مجلس رسانه معاون برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد