Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری بسیج، هیأت دولت چهارشنبه هفته گذشته (3 مرداد 1397) به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد.

اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در همین زمینه تأکید کرد: تغییرات جزئی فایده‌ای ندارد بلکه باید سیاست‌های غلط دولت در امور اقتصادی تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: دولت اگر می‌خواهد مسئله اقتصاد را حل کند، راه علاج این نیست که مدیران باندی را بالا و پایین کنیم به عبارتی نباید دو مرتبه فردی از را از باند خودشان بردارند و از گروه کارگزاران، اصلاح‌طلب و ... منصوب کنند بلکه باید در حقیقت بخش مردمی تیم اقتصادی دولت فعال شود.

اشاره بادامچیان به تحلیل برخی از کارشناسان سیاسی است که می‌گویند عبدالناصر همتی عضو حزب کارگزاران سازندگی بوده و با انتصاب وی در دولت، نفوذ حزب کارگزاران در خزانه دولت بیشتر شده است.

*کلان اقتصاد دولت باید تغییر کند

وی با بیا اینکه کلان اقتصاد دولت باید تغییر کند، گفت:‌در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد یک نفر از بخش مردمی حضور ندارد، دولت که نمی‌تواند کارهای اقتصادی را دنبال کند چرا که مشکلات اقتصادی اگر مردمی شود قابل حل خواهد بود بنابر این دولت باید به بخش مردمی توجه ویژه داشته باشد.

وی حضور نیروهای مردمی عظیم و پاک را سه ویژگی مدیران اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: دولت باید افراد پاکی را در مسئولیت بگمارد که از قبل آنها کسی سوءاستفاده نکنند چه کسی از قِبل رجایی و لاجوردی می‌توانست چیزی را ببرد؟

دولت باید افراد پاکی را در مسئولیت بگمارد که از قبل آنها کسی سوءاستفاده نکنند چه کسی از قِبل رجایی و لاجوردی می‌توانست چیزی را ببرد؟

 

بادامچیان با اشاره به اینکه مدیران پاک در مملکت کم نیستند، گفت: مدیرانی که 40 سال در مملکت با پاکی و سلامت نفس رفتار کردند هنوز وجود دارند و می‌توان از آنها استفاده کرد.

وی ادامه داد: نباید فردی را منصوب کنیم که عده‌ای بتوانند از کنار آنها سوءاستفاده کنند بنابراین اعتمادی نیز به افرادی که فرزندانشان در فلان کشور خارجی درس می‌خوانند نیز وجود ندارد چرا که  این افراد نمی‌توانند مملکت را اداره کنند.

*دولت باید در مقوله مسکن تدبیر عاجلانه بیاندیشد

وی از تلاطم اخیر اقتصاد در بخش‌های ارز، سکه و مسکن نیز انتقاد و بیان کرد: آیا این وضع مسکن است؟ قیمت‌ها بدون دلیل بالا رفته است. آیا آن کسی که  اکنون اجاره‌نشین است با این وضعیت می‌تواند پولی را جهت اجاره و رهن پرداخت کند. دولت باید در مقوله مسکن تدبیر عاجلانه‌ای بیاندیشد.

بنابراین گزارش، تلاطم قیمت مسکن در روزهای نخست سال جاری در برخی از نقاط تهران افزایش چند برابری داشته و به تبع آن نرخ اجاره بها نیز دچار نوسانات شده است.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.

دیگر خبرها

  • اختلاف در ارکان رژیم صهیونیستی بالا گرفت
  • محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
  • برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
  • رضایی: جبهه انقلاب اختلافات جزئی را کنار بگذارد
  • جبهه انقلاب با عبور از اختلافات جزئی، ایران قوی را بسازد
  • تأثیرات گوناگون تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد