بيش از 762 ميليارد ريال تسهيلات مسکن در همدان پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۱۴۶۵
خبرگزاري آريا - همدان- ايرنا- مدير شعب بانک مسکن همدان اظهار داشت: 762 ميليارد و 478 ميليون ريال تسهيلات خريد و ساخت مسکن از ابتداي شکل گيري صندوق مسکن يکم تاکنون در اين استان پرداخت شده است.
رسول مالمير روز شنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: اين ميزان تسهيلات بانکي براي خريد و ساخت يک هزار و 114 واحد مسکوني پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: 785 فقره از اين تسهيلات به مبلغ 534 ميليارد و 750 ميليون ريال تا پايان سال گذشته و 329 فقره با رقمي افزون بر 227 ميليارد و 737 ميليون ريال در چهار ماهه نخست سال جاري پرداخت شده است.
مدير شعب بانک مسکن همدان اضافه کرد: آمارها گوياي افزايش استقبال متقاضيان از طرح مسکن يکم در اين استان است.
مالمير بيان کرد: استفاده کنندگان از تسهيلات طرح مسکن يکم به علت آشنايي از نزديک با مزاياي اين طرح شامل سود اندک، اقساط کم با بازپرداخت طولاني ديگر افراد را به بهره گيري از اين تسهيلات تشويق مي کنند.
وي ادامه داد: در راستاي تکريم ارباب رجوع، کارکنان بانک هاي مسکن همدان نسبت به سرعت بخشي در پرداخت تسهيلات به مشتريان اقدام کرده تا خاطره خوشي در ذهن آنها نقش ببندد.
مدير شعب بانک مسکن همدان بيان کرد: طرح مسکن يکم از 2 سال پيش آغاز شد و تاکنون با گشايش هفت هزار و 698 فقره حساب صندوق يکم و مانده اي حدود يک هزار و 400 ميليارد ريال توانسته است بيش از 208 درصد از هدف خود را محقق کند.
مالمير ادامه داد: بانک مسکن همدان براي افزايش پرداخت تسهيلات مسکن يکم، علاوه بر برنامه ريزي بلندمدت، با بهره گيري از راهبردهاي مختلف، طرح هاي متنوع ابلاغي به شعب را به خوبي اجرايي کرد.
وي گفت: براي دستيابي به اهداف خود در گام نخست مزيت هاي بي نظير اين خدمت براي همکاران تشريح شد تا با ارتقاي خودباوري و ايجاد درک مشترک بيشتر با برنامه هاي ابلاغي مديريت همسو و همراه شوند.
مدير شعب بانک مسکن همدان افزود: همچنين در رايزني با مديران کل دستگاه هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي، گردهمايي با حضور کارشناسان با هدف تشريح مزاياي حساب مسکن يکم، تبليغات محيطي گسترده صورت گرفت.
مالمير تاکيد کرد: براي همراه کردن مديران دستگاه اجرايي با اين طرح، در نشستي با مديران کل، تاثير طرح مسکن يکم در ايجاد اشتغال، کاهش نرخ بيکاري و به تبع آن کاهش آسيب هاي اجتماعي تبيين شد.
وي درباره سهميه پيش بيني شده براي همدان از محل طرح مسکن اولي گفت: در اين طرح سهميه اي براي استان ها مشخص نشده بنابراين اين فرصت مهيا است تا شهروندان و هر مديريتي با توجه به توان و تلاش خود از مزاياي آن استفاده کند.
مدير شعب بانک مسکن همدان اظهار داشت: بخش مسکن، پيشران اقتصاد کشور است بنابراين ضرورت دارد همه سازمان هاي مرتبط با بخش مسکن از جمله شهرداري ها، راه و شهرسازي، نظام مهندسي، انجمن انبوه سازان، مشاوران املاک، اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني پاي کار بيايند و به صندوق مسکن يکم نگاه تجاري نداشته باشند.
مالمير ادامه داد: افزايش استقبال از اين طرح، ايجاد رونق در بخش مسکن، ايجاد فرصت هاي شغلي، افزايش سطح درآمد عمومي و کاهش آسيب هاي اجتماعي را به همراه دارد.
استان همدان داراي 35 شعبه بانک مسکن است که 20 شعبه آن در مرکز استان و 15 شعبه ديگر در 9 شهرستان تابعه قرار دارد.
7526/2087
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور