مورد عجیب و غریبی به نام دکتر سیف!/ تقدیر از عامل مشکلات به جای عزل و عذرخواهی!

گروه سیاسی جهان نيوز: ماجرای تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت که به واسطه نا به سامانی در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ریختگی و التهاب شدید اقتصادی شده، یکی از موارد حائز اهمیت و قابل تامل است. بعد از افزایش سرسام آور قیمت ارز در کشور که باعث گرانی‌های شدید شد و بازار عملا درمانده به رکود چشم گیری رسید، مطالبه تغییر تیم اقتصادی دولت از سوی مردم و کارشناسان برای اصلاح روند موجود عنوان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه ای که چندین برای برای آرام کردن مردم از سوی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور به آن پاسخ مثبت داده شد.

در این رابطه، کارشناسان اقتصادی چون «احمد توکلی»، نماینده ادوار مختلف مجلس بیان می کردند که رئیس‌جمهور باید چند نفر را عزل کند نه اینکه تغییر بدهد؛ زیرا مساله فرد نیست باید به تیم و نوع نگاهی اقتصادی آن توجه کرد.

با این همه «ولی الله سیف رفت و «عبدالناصر همتی» به بانک مرکزی آمد. اما چه رفت و چه آمدی! درحالی که همه انتظار عزل سیف را می کشیدند وی نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره‌اش از بانک مرکزی کنار رفت. این تاکیدی بود که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن انتشار بیانیه‌ای بر روی آن تاکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: « درپی انتشار خبری در صدا و سیما مبنی بر "استعفای سیف به دلیل ماه ها فشار افکار عمومی"، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب این خبر به اطلاع می رساند که با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی عبدالناصر همتی به جای ایشان انتخاب شده است.»[1]

رئیس جمهور حتی از سیف به سبب مدیریتی که در این دوره داشته تقدیر و تشکر هم کرد. رئیس جمهور با تشکر از ولی الله سیف، وی را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد . 
 روحانی ایستادگی در برابر مؤسسات مالی، اعتباریغیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن این مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت وی دانست.[2]

این در حالی است که در دوران زمامداری ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی تصمیمات اشتباه وی به همراه تیم اقتصادی دولت باعث بروز مشکلات عدیده ارزی، پولی و مالی در کشور شد و در این بین حتی برخی از نزدیکان سیف بیان می کردند که وی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ارزی کشور ندارد.

بسیاری از کارشناسان تصمیمات کارشناسی نشده ولی الله سیف در بحث مواجهه با مشکل موسسات اعتباری غیر مجاز و تزریق 35 هزار میلیارد تومان برای پاک کردن صورت مساله این موسسات را از دیگر اشتباهات او می‌دانند.

خود سیف نیز بدون هیچ عذرخواهی حتی دوره مدیریت خود را دارای دستاوردهای خاصی دانست و گفت: « برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیر مجاز از جمله دستاوردهای این دوره بانک مرکزی بود.» [3]

البته مجلس هم در برخورد با رئیس بانک مرکزی که دلار را 3 هزار تومان تحویل و بالای 9 هزار تومان تحویل داد، برخورد مستقیم و جدی نداشت.

تنها چند نامه و تذکر برای برکناری وی به دولت ارائه شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس از اصرار سیف برای عدم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داده اند. حتی سیف از برخی نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

با این اوصاف مورد عجیب و غریبی در خصوص کنار رفتن رئیس کل پیشین بانک مرکزی دیده می شود.

مدیری که در زمان وی بحران های ارزی و مالی زیادی رخ داد و وی با وجود این مشکلات صندلی ریاست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئیس جمهور از وی تقدیر و تشکر به عمل آورد. سیف خود نیز نه تنها به خاطر این بحران‌ها عذرخواهی نکرد بلکه دوران مدیریت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد این دوران را اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد!

با این شرایط برخی از فعالان سیاسی و شخصیت‌های مختلف از این بیم دارند که سیف به خانواده خود در خارج از کشور بپیوندد. در این خصوص پیشتر یکی از رسانه‌های طرفدار دولت درباره گرانی ارز و خارج نشینی خانواده سیف تاکید کرده بود: «البته طبیعی است هنگامی که خانواده ی برخی مسئولان از جمله جناب سیف، در خارج از ایران سکونت داشته باشند، هیچ گاه این فشار مالی روزافزون را احساس نکنند. »

در این باره حجت الاسلام جدائی، امام جمعه اسالم گفته است: «بالاخره بعد از کلی اعتراض و خراب کاری و به افتضاح کشیده شدن اقتصاد کشور مدیر کل بانک مرکزی عزل شد. بی‌هیچ ابراز شرمساری و عذرخواهی و متاسفانه دو دختر، دو پسر و همسر ایشان چند ماهی است مقیم استرالیا شده اند و احتمالا ایشان هم با کلی پرونده خراب به آنها بپیوندد آیا سیستم امنیتی ما هوشیار هستند؟»

با این شرایط دولت نشان داد که تغییرات تیم اقتصادی که وعده داده بود چندان نشانی از پشیمانی از رویه گذشته اقتصادی ندارد. از سوی دیگر افکارعمومی نیز برای دولت چندان اهمیت خاصی ندارد؛ اطلاعیه و تاکید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اتمام دوره سیف و نه عزل او بر اثر فشار افکارعمومی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

چندی پیش نیز «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات نسبت به خود اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده اما وی این استعفا را نپذیرفته است؛ موضوعی که به باور بسیاری یک استعفای نمایشی بود و نه تنها بر کناره گیری نوبخت اشاره نداشت بلکه حاکی از بزرگ کرد و وجهه بیشتر دادن به نوبخت نیز بود. با این حال اولین تغییر تحولی که از دولت انتظار می رفت به این شکل انجام شد و باید دید در آینده چه تغییراتی با چه نحو و شکلی انجام می پذیرد و سئوال اساسی اینجاست که با این تغییرات باید شاهد تغییرات در سیستم اقتصادی و نگاه دولت به اقتصاد و نتیجه مثبت آن در بازار باشیم؟   [1] http://www.eghtesadonline.com/بخش-بانک-5/287829-دولت-دوره-سیف-تمام-شد-استعفا-نکرد [2] https://www.mashreghnews.ir/news/877721/تقدیر-و-تشکر-رئیس-جمهور-از-سیف [3] https://www.mashreghnews.ir/news/877845/واکنش-سیف-به-انتصاب-رئیس-بانک-مرکزی

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا