عبور سکه از مرز ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومانی/ پمپاژ ارز در بازار ثانویه در صورت تایید عبدالناصر همتی/ دلار ۴۲۰۰ تومانی بالاخره از ۴۴۰۰ عبور کرد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۹۲۳۲۵
اولین روز هفته با افزایش دوباره قیمت انواع سکه و ارز همراه شد. به طوریکه سکه تمام طرح جدید با جهش بیش از ۲۰۰ هزار تومان مواجه شد و به رکورد تاریخی دیگری دست یافت. به گفته عضو اتحادیه طلا و جواهر، شرایط بازار سکه و طلا به گونه‌ای شده که حتی تا یک ربع دیگر هم قابل پیش‌بینی نیست.
به گزارش تابناک اقتصادی، در بازار امروز شنبه ششم مرداد ماه ۹۷، جدیدترین خبر‌های دریافتی از بازار آزاد سکه و ارز، حکایت ادامه روند افزایشی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر سکه تمام طرح جدید (سکه امامی) تا این لحظه، ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است که نسبت به پایان هفته گذشته، ۲۰۹ هزار تومان گران‌تر شده است. این سکه در بیشترین نرخ امروز به رقم ۳ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان نیز رسیده بود. همچنین بهای سکه تمام طرح جدید حدود پانزده روز پیش، ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود.
هر نیم سکه بهار آزادی نیز در بازار امروز، با رشد ۱۰۲ هزار تومانی به رقم ۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان رسید که افزایش بیش از ۶ درصدی را نسبت به هفته قبل، نشان می‌دهد. هر ربع سکه بهار آزادی نیز، ۹۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است که نسبت به روز پنج شنبه، ۳۹ هزار تومان گران‌تر شده است. همچنین هر سکه یک گرمی با رشد ۱۳ هزار تومانی به رقم ۴۷۴ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، در کنار روند افزایشی در بازار امروزسکه، شاهد گران‌تر شدن نرخ انواع ارز در بازار آزاد بودیم. به طوریکه قیمت دلار آمریکا با افزایش قیمت نسبت به روز پنج شنبه، در محدوده ۹۳۰۰ تا ۹۴۰۰ تومان معامله شده است. هر یورو نیز با بیش از ۲۰۰ تومان افزایش، به رقم ۱۱۱۲۰ تومان رسیده است. همچنین هر پوند انگلیس در بازار امروز، ۱۲۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است که نشان از رشد ۲۲۰ تومانی نسبت به نخر پایانی هفته گذشته دارد. هر درهم امارات نیز با افزایش قیمت به رقم ۲۶۰۰ تومان رسید.
روند صعودی در بازار آزاد در حالی ادامه دارد که در بانک مرکزی نرخ ۲۳ ارز از جمله دلار نسبت به روز پنج شنبه افزایش داشته است.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه ششم مردادماه) با ۸۰ ریال افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۴ هزار و ۳۰ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۲۲ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۷ هزار و ۶۹۲ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۵ ریال اُفت در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۳۴۷ ریال ارزشگذاری شد.
براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۲۷۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۷۹ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۷۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۸۹ ریال، روپیه هند ۶۴۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال، دینار کویت ۱۴۵ هزار و ۳۷۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۷۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۴۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۶۱۱ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۵۱۲ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۷۰۵ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۴۲ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۷۶ ریال، روبل روسیه ۷۰۲ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۹۷ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۹۷ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۴۲ ریال، دینار بحرین ۱۱۷ هزار و ۱۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۳۳۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۵۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۹۰۵ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۵۶ ریال، دینار لیبی ۳۲ هزار و ۳۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۷۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۴۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۵۰۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۹۶ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۲ هزار و ۲۳۸ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۹۰۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۷۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۴۰۹ ریال ارزشگذاری شد.
پمپاژ ارز در بازار ثانویه در صورت تایید عبدالناصر همتی
آغاز پمپاژ ارزی با ورود به ارز صادراتی پتروشیمی ها خبری بود که از صبح امروز در محافل خبری مطرح شده و واکنش های مختلفی را هم به همراه داشته است. اصل خبر که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد این بود که "عصر 26 تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ 4200 تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار 4200 تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار 4200 تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند. "
خبری که از قول مقامات بانک مرکزی در واکنش به ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه منتشر شد نیز قطعی شدن موضوع را تایید نکرد و عنوان شد: بانک مرکزی بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نکرده است. در همین حال، احمد مهدوی ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارزپتروشمی‌ها در بازار ثانویه گفته است: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در اینباره نشده است. وی درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد. وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است. اما الیاس حضرتی در گفتگو با تسنیم، با تکذیب قطعی شدن خبر عرضه ارز پتروشیمی ها و کالاهای صادراتی در بازار ثانویه گفت: هنوز این طرح نهایی نشده و در حال بررسی می باشد.
در این خصوص تسنیم نوشته است که این پیشنهاد در بانک مرکزی قطعی شده و در صورت تایید عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داده می شود که بعد از تایید ستاد، احتمالاً پمپاژ ارز در بازار ثانویه آغاز خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بازار آزاد ارز بازار سکه نرخ ارز قیمت سکه سکه و طلا سکه تمام بهار آزادی بانک مرکزی بازار ثانویه قیمت دلار یورو پوند انگلیس درهم امارات نمودار دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد