به نقل از «ایرنا»

محدوده منطقه آزاد قصرشیرین تا کجاست؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۲۹۷۶۴

کرمانشاه - ایرنا - یکی از رویاهای اقتصادی مردم کرمانشاه بزودی تعبیر می شود و قصرشیرین به جمع مناطق آزاد تجاری کشور می پیوندد؛ اتفاقی که اگر به خوبی مدیریت شود می‌تواند اوضاع نامناسب کسب و کار و اشتغال استان را تا حدود زیادی سامان دهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از یکسال بررسی، جزئیات لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کرد و برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس سپرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار است این لایحه بزودی در صحن به رای گیری گذاشته شود که البته به گفته نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس، تصویب آن قطعی است.
این لایحه را رئیس جمهوری در تیر ماه 95 تقدیم مجلس کرد و کلیات آن در همان سال به تصویب نمایندگان رسید.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر(بوشهر) و کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کند.
یکی از علل تاخیر یکساله در تصویب این لایحه به تحولات غیرمنتظره در فضای اقتصادی و شلوغ بودن سر کمیسیون اقتصادی مجلس بر می گردد اما 'اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی' هم در این تعلل بی تاثیر نبود.
منطقه آزاد تجاری، موقعیت جغرافیایی مشخصی است که اغلب در محدودهٔ داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار گرفته و تجارت در آن با سایر نقاط جهان محدودیت ندارد؛ به این معنی که می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا صادر یا وارد کرد یا آن ها را برای مدتی ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و دوباره صادر کرد.
هدف از ایجاد چنین تسهیلاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد صنعت و اشتغال است.

** تغییرات قانون اداره مناطق آزاد
به اعتقاد منتقدان مناطق آزاد تجاری، این مناطق اکنون بجای کمک به توسعه صادرات، تولید و اشتغالزایی به سکوی واردات، قاچاق و تضعیف تولید داخلی تبدیل شده اند.
در همین راستا بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت توافق کمیسیون اقتصادی و دولت شامل اصلاح قانون اداره مناطق آزاد با هدف 'جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از تشکیل شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، بحث کالای همراه مسافر، مشوق‌های صادراتی و کاهش حجم واردات' است.
پیش تر و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز اداره مناطق آزاد تجاری از شورای عالی مناطق آزاد گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود تا امکان نظارت عملیاتی مجلس بر این مناطق وجود داشته باشد.
هم اکنون هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد؛ اروند، ماکو، ارس، انزلی، سیستان، چابهار، قشم، کیش مناطق آزاد کشور هستند.
در این میان، سهم استان کرمانشاه هم اکنون سه منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، قصرشیرین و کرمانشاه است اما طبق مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، قصرشیرین به منطقه آزاد ارتقا می یابد و اورامانات هم صاحب منطقه ویژه اقتصادی می شود.
منطقه اورامانات شامل چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی است که روی هم حدود 300 هزار نفر جمعیت دارند.
مهمترین تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 'معافیت مالیاتی' است؛ مزیتی که در مناطق آزاد ۱۵ سال است اما در مناطق ویژه محدود به تخفیف مالیاتی است.
خرده فروشی کالا و مقررات تردد، کار و بیمه اجتماعی اتباع خارجی از دیگر تفاوت های این 2 منطقه است که در مناطق آزاد محدودیت های کمتر و آزادی عمل بیشتری دارد.

** محدوده منطقه آزاد تا کجاست؟
گرچه نمایندگان مجلس ایجاد مناطق آزاد را تصویب می کنند اما طبق قانون تعیین محدوده دقیق آنها بر عهده دولت است.
البته این موضوع سبب نشده که گمانه زنی‌هایی در باره محدوده هشت منطقه تصویب شده صورت نگیرد.
فرهاد تجری، نماینده شهرستان های قصرشیرین، سرپل ‌ذهاب و گیلانغرب 'شعاع 10 هزار کیلومتر مربعی' را برای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بیان کرده است.
هرچند تایید سخنان تجری نیاز به صبر و تامل بیشتری دارد اما طبق گفته او حدود 40 درصد از مساحت 25 هزار کیلومتر مربعی استان کرمانشاه زیرپوشش منطقه آزاد قصرشیرین قرار می گیرد.
یعنی علاوه بر شهرستان قصرشیرین، شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، اسلام آبادغرب، پاوه، جوانرود و احتمالا روانسر هم شامل محدوده منطقه آزاد می شوند؛ حتی با اندکی تسامح بخش غربی شهرستان کرمانشاه در منطقه ماهیدشت هم در این نقشه قرار می گیرد.
اما با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس که در آن منطقه ویژه اقتصادی اورامانات هم تصویب شده، به نظر می رسد پیش بینی تجری از محدوده منطقه آزاد قصرشیرین دور از واقعیت باشد زیرا اگر قرار بود اورامانات هم در داخل این منطقه آزاد تعریف شود، دیگر لزومی به تعریف منطقه ویژه اقتصادی برای آن وجود نداشت.
در همین حال شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در گفت و گو با ایرنا عنوان کرد که 'محدوده منطقه آزاد تجاری قصرشیرین تا فاصله 20 کیلومتری از مرز عراق' است؛ یعنی احتمالا فقط شهرستان قصرشیرین در این نقشه می گنجد.
تفاوت فاحش برآورد تجری و نادری در شرایطی است که به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نقشه هشت منطقه آزاد جدید را مهر ماه 97 به مجلس تقدیم کرده؛ در واقع مرز دقیق منطقه آزاد قصرشیرین هم تعیین شده است.
البته رایزنی مقامات ارشد استان کرمانشاه با وزارت اقتصاد به عنوان متولی جدید مناطق آزاد می تواند در نحوه اجرای مصوبه مجلس موثر باشد و منافع بیشتری را نصیب استان کند.
از زمان طرح موضوع منطقه آزاد قصرشیرین، در نظر گرفتن شعاع حداکثری برای آن به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

** در باره تردد خودرو وضع فرق می کند
این شرایط در باره محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد متفاوت و به احتمال زیاد شعاع آن بزرگتر است.
به عنوان نمونه گرچه منطقه آزاد استان خوزستان محدود به آبادان و خرمشهر است اما خودروهای وارداتی بدون پرداخت حق گمرکی می توانند در سراسر این استان تردد کنند.
براساس تبصره ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد، خودروهای پلاک منطقه آزاد در منطقه آزاد اروند تا شعاع 120 کیلومتر، منطقه آزاد انزلی تا شعاع 50 کیلومتری، منطقه آزاد ارس تا 130 کیلومتری و منطقه آزاد ماکو تا شعاع 30 کیلومتری حق تردد دارند.
ملاک این محدوده هم فاصله هوایی است و نه طول جاده ای.
در صورت خروج خودروها از شعاع مصوب به منزله ورود غیرقانونی کالا تلقی و مشمول بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی می شود.

** مزایای منطقه آزاد
مناطق ویژه اقتصادی برخلاف مناطق آزاد از معافیت مالیاتی کامل برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.
همچنین در مناطق آزاد سهم دولت در عوارض صادرات و واردات کالا صفر است اما در مناطق ویژه این رقم به موضوع فعالیت تخصصی منطقه بستگی دارد.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، اما در مناطق آزاد محدودیتی ندارد.

** ایجاد منطقه آزاد به تنهایی کافی نیست
شهرستان قصرشیرین با 27 هزار نفر جمعیت در غرب استان کرمانشاه واقع شده و 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
این شهرستان با 2 مرز رسمی خسروی و پرویزخان و بازارچه سومار، محور نیمی از صادرات 2 میلیارد دلاری ایران به همسایه غربی است که انتظار می رود این رقم با ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین جهش قابل توجهی داشته باشد.
کرمانشاه نزدیکترین و بهترین مسیر ایران به عراق است و در کمتر از 2.5 ساعت به حدود 18 میلیون نفر از جمعیت آن دسترسی دارد.
البته روشن است که اگر زیرساخت های صادراتی تکمیل و امکان تولید و شکوفایی ظرفیت های متعدد کشاورزی، ‌معدنی، دارویی و صنعتی استان 2 میلیون نفری کرمانشاه فراهم شود، زمینه یک جهش بلند اقتصادی فراهم می شود در غیر این صورت ممکن است که منطقه آزاد بجای تقویت تولید داخلی، اشتغال و صادرات حتی به تضعیف آنها منجر شود.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه با وسعت حدود 25 هزار کیلومتر مربع، 1.5 درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 دهستان است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مناطق آزاد منطقه آزاد قصرشيرين اقتصاد كرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۲۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282