به نقل از «ایرنا»

محدوده منطقه آزاد قصرشیرین تا کجاست؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۳۰۷۶۶

کرمانشاه - ایرنا - یکی از رویاهای اقتصادی مردم کرمانشاه بزودی تعبیر می شود و قصرشیرین به جمع مناطق آزاد تجاری کشور می پیوندد؛ اتفاقی که اگر به خوبی مدیریت شود می‌تواند اوضاع نامناسب کسب و کار و اشتغال استان را تا حدود زیادی سامان دهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از یکسال بررسی، جزئیات لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کرد و برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس سپرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار است این لایحه بزودی در صحن به رای گیری گذاشته شود که البته به گفته نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس، تصویب آن قطعی است.
این لایحه را رئیس جمهوری در تیر ماه 95 تقدیم مجلس کرد و کلیات آن در همان سال به تصویب نمایندگان رسید.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر(بوشهر) و کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کند.
یکی از علل تاخیر یکساله در تصویب این لایحه به تحولات غیرمنتظره در فضای اقتصادی و شلوغ بودن سر کمیسیون اقتصادی مجلس بر می گردد اما 'اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی' هم در این تعلل بی تاثیر نبود.
منطقه آزاد تجاری، موقعیت جغرافیایی مشخصی است که اغلب در محدودهٔ داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار گرفته و تجارت در آن با سایر نقاط جهان محدودیت ندارد؛ به این معنی که می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا صادر یا وارد کرد یا آن ها را برای مدتی ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و دوباره صادر کرد.
هدف از ایجاد چنین تسهیلاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد صنعت و اشتغال است.

** تغییرات قانون اداره مناطق آزاد
به اعتقاد منتقدان مناطق آزاد تجاری، این مناطق اکنون به جای کمک به توسعه صادرات، تولید و اشتغالزایی به سکوی واردات، قاچاق و تضعیف تولید داخلی تبدیل شده اند.
در همین راستا بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت توافق کمیسیون اقتصادی و دولت شامل اصلاح قانون اداره مناطق آزاد با هدف 'جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از تشکیل شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، بحث کالای همراه مسافر، مشوق‌های صادراتی و کاهش حجم واردات' است.
پیش تر و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز اداره مناطق آزاد تجاری از شورای عالی مناطق آزاد گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود تا امکان نظارت عملیاتی مجلس بر این مناطق وجود داشته باشد.
هم اکنون هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد؛ اروند، ماکو، ارس، انزلی، سیستان، چابهار، قشم، کیش مناطق آزاد کشور هستند.
در این میان، سهم استان کرمانشاه هم اکنون سه منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، قصرشیرین و کرمانشاه است اما طبق مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، قصرشیرین به منطقه آزاد ارتقا می یابد و اورامانات هم صاحب منطقه ویژه اقتصادی می شود.
منطقه اورامانات شامل چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی است که روی هم حدود 300 هزار نفر جمعیت دارند.
مهمترین تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 'معافیت مالیاتی' است؛ مزیتی که در مناطق آزاد ۱۵ سال است اما در مناطق ویژه محدود به تخفیف مالیاتی است.
خرده فروشی کالا و مقررات تردد، کار و بیمه اجتماعی اتباع خارجی از دیگر تفاوت های این 2 منطقه است که در مناطق آزاد محدودیت های کمتر و آزادی عمل بیشتری دارد.

** محدوده منطقه آزاد تا کجاست؟
گرچه نمایندگان مجلس ایجاد مناطق آزاد را تصویب می کنند اما طبق قانون تعیین محدوده دقیق آنها بر عهده دولت است.
البته این موضوع سبب نشده که گمانه زنی‌ها در باره محدوده هشت منطقه تصویب شده صورت نگیرد.
فرهاد تجری، نماینده شهرستان های قصرشیرین، سرپل ‌ذهاب و گیلانغرب 'شعاع 10 هزار کیلومتر مربعی' را برای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بیان کرده است.
هرچند تایید سخنان تجری نیاز به صبر و تامل بیشتری دارد اما طبق گفته او حدود 40 درصد از مساحت 25 هزار کیلومتر مربعی استان کرمانشاه زیرپوشش منطقه آزاد قصرشیرین قرار می گیرد.
یعنی علاوه بر شهرستان قصرشیرین، شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، اسلام آبادغرب، پاوه، جوانرود و احتمالا روانسر هم شامل محدوده منطقه آزاد می شوند؛ حتی با اندکی تسامح بخش غربی شهرستان کرمانشاه در منطقه ماهیدشت هم در این نقشه قرار می گیرد.
اما با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس که در آن منطقه ویژه اقتصادی اورامانات هم تصویب شده، به نظر می رسد پیش بینی تجری از محدوده منطقه آزاد قصرشیرین دور از واقعیت باشد زیرا اگر قرار بود اورامانات هم در داخل این منطقه آزاد تعریف شود، دیگر لزومی به تعریف منطقه ویژه اقتصادی برای آن وجود نداشت.
در همین حال شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در گفت و گو با ایرنا عنوان کرد که 'محدوده منطقه آزاد تجاری قصرشیرین تا فاصله 20 کیلومتری از مرز عراق' است؛ یعنی احتمالا فقط شهرستان قصرشیرین در این نقشه می گنجد.
تفاوت فاحش برآورد تجری و نادری در شرایطی است که به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نقشه هشت منطقه آزاد جدید را مهر ماه 97 به مجلس تقدیم کرده؛ در واقع مرز دقیق منطقه آزاد قصرشیرین هم تعیین شده است.
البته رایزنی مقامات ارشد استان کرمانشاه با وزارت اقتصاد به عنوان متولی جدید مناطق آزاد می تواند در نحوه اجرای مصوبه مجلس موثر باشد و منافع بیشتری را نصیب استان کند.
از زمان طرح موضوع منطقه آزاد قصرشیرین، در نظر گرفتن شعاع حداکثری برای آن به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

** در باره تردد خودرو وضع فرق می کند
این شرایط در باره محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد متفاوت و به احتمال زیاد شعاع آن بزرگتر است.
به عنوان نمونه گرچه منطقه آزاد استان خوزستان محدود به آبادان و خرمشهر است اما خودروهای وارداتی بدون پرداخت حق گمرکی می توانند در سراسر این استان تردد کنند.
براساس تبصره ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد، خودروهای پلاک منطقه آزاد در منطقه آزاد اروند تا شعاع 120 کیلومتر، منطقه آزاد انزلی تا شعاع 50 کیلومتری، منطقه آزاد ارس تا 130 کیلومتری و منطقه آزاد ماکو تا شعاع 30 کیلومتری حق تردد دارند.
ملاک این محدوده هم فاصله هوایی است و نه طول جاده ای.
در صورت خروج خودروها از شعاع مصوب به منزله ورود غیرقانونی کالا تلقی و مشمول بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی می شود.

** مزایای منطقه آزاد
مناطق ویژه اقتصادی برخلاف مناطق آزاد از معافیت مالیاتی کامل برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.
همچنین در مناطق آزاد سهم دولت در عوارض صادرات و واردات کالا صفر است اما در مناطق ویژه این رقم به موضوع فعالیت تخصصی منطقه بستگی دارد.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، اما در مناطق آزاد محدودیتی ندارد.

** ایجاد منطقه آزاد به تنهایی کافی نیست
شهرستان قصرشیرین با 27 هزار نفر جمعیت در غرب استان کرمانشاه واقع شده و 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
این شهرستان با 2 مرز رسمی خسروی و پرویزخان و بازارچه سومار، محور نیمی از صادرات 2 میلیارد دلاری ایران به همسایه غربی است که انتظار می رود این رقم با ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین جهش قابل توجهی داشته باشد.
کرمانشاه نزدیکترین و بهترین مسیر ایران به عراق است و در کمتر از 2.5 ساعت به حدود 18 میلیون نفر از جمعیت آن دسترسی دارد.
البته روشن است که اگر زیرساخت های صادراتی تکمیل و امکان تولید و شکوفایی ظرفیت های متعدد کشاورزی، ‌معدنی، دارویی و صنعتی استان 2 میلیون نفری کرمانشاه فراهم شود، زمینه یک جهش بلند اقتصادی فراهم می شود در غیر این صورت ممکن است که منطقه آزاد بجای تقویت تولید داخلی، اشتغال و صادرات حتی به تضعیف آنها منجر شود.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه با وسعت حدود 25 هزار کیلومتر مربع، 1.5 درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 دهستان است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مناطق آزاد منطقه آزاد قصرشيرين اقتصاد كرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۳۰۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/