به نقل از «ایرنا»

داشتن حداقل قد همچنان جزو شروط استخدام آموزش و پرورش است

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۴۳۱۴۷

تهران- ایرنا- ابطال بند مربوط به داشتتن حداقل و حداکثر قد به عنوان شرط استخدام در وزارت آموزش و پرورش، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی نیاورد؛ بنابراین این شرط همچنان جزو شروط استخدام این وزارتخانه باقی می ماند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، طبق روال هر هفته که روزهای سه شنبه جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار می شود، این هیات امروز به بحث و بررسی درباره چند شکایت وارده پرداخت که در نتیجه آن برخی مقرره های مورد شکایت ابطال و یک فقره رأی وحدت رویه صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، با شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش که خواستار ابطال بند یک از قسمت اول فهرست کامل بیماری هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش بود که شاکی در شکایت خود در این مورد خواهان ابطال بند مربوط به حداقل و حداکثر قد به عنوان شرط استخدام در آموزش و پرورش شده بود.
در بند یادشده حداقل قد 160 سانتیمتر و حداکثر آن (به جز در رشته های ورزشی) 195 سانتیمتر عنوان شده است. پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی آن، ابطال این مقرره رأی نیاورد.

* پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست رد شد
دستور جلسه دیگر نشست امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست صدور رأی وحدت رویه درباره اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بود.
به موجب بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 و به موجب تصویب نامه شماره 83448/ت 48729 هـ مورخ 9/4/1392 به برخی از دستگاه های اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق العاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال کنند. این تصویب نامه در تاریخ 5/5/1392 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع و سرانجام در تاریخ 16/7/1392 توسط هیأت وزیران لغو شد.
شاکیان این پرونده ها همگی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته «الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی» در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده اند که شعب 2 ،9 ، 10، 27، 40، 41 ،42 ، 43 و 45 بدوی و شعب 9 ، 10 و 27 تجدیدنظر به موجب دادنامه های صادره، اثر الغای تصویب نامه یادشده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین وضع و لغو این تصویب نامه، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و در مقابل شعب 2 ، 3 ، 4 ،9 ،24 ، 36 و 46 بدوی و 8 ، 9 ، 10 و 27 تجدیدنظر، اثر الغای تصویب نامه یادشده را به زمان وضع آن تسری داده و بر همین اساس، حقوق مکتسبه ای را برای شاکیان قابل تحقق ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی درباره آن، در این مورد رأی گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا درخواست اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد.

* عوارض تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری ابطال شد
در ادامه نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی شهر سبزوار با خواسته ابطال مصوبه های 1832 – 19/10/89 و 46603 – 16/7/92 و 51458 – 12/8/92 و 5921- 12/12/91 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از طرح این دستور جلسه، اعضای هیأت عمومی با اکثریت آراء مصوبه شماره 46603- 16/7/92 در خصوص اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده و مصوبه 1832-19/10/89 در مورد عوارض تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری شهروندان را ابطال کردند.
در مورد مصوبات شماره 5921- 12/12/91 و 51458- 12/8/92 نیز هیأت عمومی رأی به غیرقابل طرح بودن داد.

* تعرفه عوارض تفکیک و افراز عرصه ابطال شد
دستور بعدی جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی و شهرداری آمل با خواسته ابطال تعرفه های 13- 2 و 23- 2 از عوارض سال 95 بود.
تعرفه 13- 2 درباره عوارض تغییر کاربری اراضی و تعرفه 23- 2 درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه است.
پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن تعرفه 23- 2 درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه با اکثریت آرای اعضا از زمان تصویب ابطال شد.
هیأت عمومی همچنین تعرفه 13 – 2 درخصوص عوارض تغییر کاربری اراضی را ابطال نکرد.

* عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک باقی ماند
دستور جلسه بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، شکایت دو شاکی خصوصی از شورای اسلامی و شهرداری اراک بود که ابطال تعرفه 2 فصل 2 از تعرفه عوارض سال های 94 و 95 و ماده 25 ( الف) از تعرفه عوارض سال 96 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب را خواستار شده بودند.
پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن با رأی اعضای هیأت عمومی مقرره وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ابطال نشد.

* دریافت ٢ عوارض برای آتش نشانی ابطال شد
در ادامه نشست امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از شورای اسلامی شهر ایلام با خواسته ابطال مصوبه شماره 56 مورخ 16/12/94 عوارض تفکیک اراضی، هزینه های تغییر کاربری، نقل و انتقال و عوارض بهره برداری، سازمان آتش نشانی مطرح شد.
پس از طرح این شکایت هیأت عمومی به بحث و بررسی در این باره پرداخت و در سه مرحله رای خود را اعلام کرد که «در خصوص عوارض سازمان آتش نشانی»، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی بر ابطال این عوارض قرار گرفت.
سپس درباره «عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی» رأی گیری شد که در این مورد هم اکثریت هیأت عمومی رأی به ابطال عوارض یاد شده اعلام کرد.
«عوارض تغییر کاربری و هزینه ها»، موضوع سومین رأی گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یاد شده بودکه این عوارض ابطال نشد.
اجتمام*٣٢٢٩*1834

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي ديوان عدالت اداري آموزش پرورش شروط استخدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۴۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید