پول ملی ماده مذابی شده که هیچ‌کس آن را دستش نگه نمی‌دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۵۰۷۷
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی کشور امروز بگونه‌ای است که سفته‌بازی بین مردم عمومی شده و همه تلاش می‌کنند هر میزان وجه نقدی که دارند را به دارایی غیرنقدی تبدیل کنند.
علی حیات‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به التهاب اقتصاد کشور، اظهار کرد: شرایط طوری است که سفته بازی عمومی شده و همه اقشار جامعه سعی می‌کنند اگر پول نقدی دارند آن را به دارایی‌هایی مانند دلار، ارز، سکه و یا حتی مسکن تبدیل کنند تا ارزش پولشان حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآوری کرد: شاهدیم مردم به صورت دسته جمعی یک رفتار را آغاز کرده اند که شامل خرید سکه، ارز و ... است و به ایجاد حباب در این بازارها دامن می‌زند.
وی افزود: می‌توان گفت امروز پول ملی نقد به ماده مذابی تبدیل شده که همه تلاش می‌کنند آن را در دست خود نگه ندارند و این پول را به سرمایه‌ای غیرنقدی تبدیل کنند.
این استاد دانشگاه دلیل این امر را انتظارات تورمی فزاینده دانست، بدان معنا که مردم پیش‌بینی می‌کنند همه کالاها و خدمات دچار افزایش قیمت شود و از همین رو خریدهای خود را جلو می‌اندازند.
حیات‌نیا نتیجه این شرایط را وفور پول ملی در بازار دانست که خود به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در بازار دامن می‌زند.
وی استارت و کلید اولیه این مشکلات اقتصادی را ناشی از مسائل سیاسی و تحریم‌ها دانست و ادامه داد: رشد نقدینگی در بازار و انتظارات تورمی فزاینده نیز به این مشکلات دامن زده است.
به گفته این دکترای اقتصاد، همه این موارد در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز اتفاق خاصی از نظر شاخص‌های اقتصادی در کشور رخ نداده است.
حیات‌نیا با بیان اینکه دولت نیز طی چند ماه اخیر نتوانسته این انتظارات تورمی فزاینده را کنترل و افکار عمومی را ساماندهی کند، تاکید کرد: حتی برخی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت مانند چندگانگی نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری دلار به التهابات اقصادی دامن زده است.
وی اظهار کرد: تیم جدید بانک مرکزی نیز فعلا برنامه مشخصی برای کنترل وضعیت اقتصادی ارائه نکرده است.
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای کنترل این وضعیت، گفت: تعاملات سازنده بین‌المللی اولین موردی است که می‌تواند جو روانی ایجاد شده را کنترل کند.
حیات‌نیا بر لزوم تک نرخی شدن ارز هم تاکید کرد و افزود: ارز تک نرخی باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعریف شود، نه به صورت دستوری.
وی خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی دولت برای اجماع نظر کارشناسان اقتصادی شد و عنوان کرد: دولت باید نظر کارشناسان اقتصادی را بگیرد تا بتواند بهترین جهت‌گیری برای کنترل شرایط اقتصادی را اتخاذ کند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت باید در این مدت از اظهارنظرهای هیجانی و تصمیمات خلق‌الساعه که در بازار ایجاد التهاب می‌کند، بپرهیزد.
حیات‌نیا ابراز عقیده کرد: اصلاح ساختار مدیریتی دولت خصوصا در بخش اقتصادی نیز می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام پول ملی دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان