به نقل از «ساعت24»

شمارش معکوس برای پایان رانت ارزی

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۵۴۸۳

ساعت24 -همزمان با اعلام قریب الوقوع سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی، روند نزولی قیمت سکه و یورو که حدوداً از دو روز گذشته آغاز شده، دیروز نیز ادامه یافت.

همزمان با اعلام قریب الوقوع سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی، روند نزولی قیمت سکه و یورو که حدوداً از دو روز گذشته آغاز شده، دیروز نیز ادامه یافت. در این حال، بررسی ها نشان می دهد در صورت ورود ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه بدون تغییر در نرخ خوراک این واحدها، رانت تخصیص یافته به پتروشیمی ها به شدت افزایش یافته است و دولت از حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد خود محروم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن این که پیش بینی می شود با تعمیق بازار مذکور، نرخ دلار و ارز، کاهش یابد.وعده دو روزه داده شده برای اعلام و آغاز سیاست های جدید ارزی دولت، امروز به سر می رسد. سیاست هایی که به نظر، شاه بیت آن، تعمیق بازار ثانویه با تزریق ارزهای صادراتی صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی و معدنی کشور است.در این حال، دیروز بعد از ظهر، بازارهای سکه و ارز، به رغم نوسان و فراز و فرود، روند کاهشی به خود گرفتند. به طوری که سکه امامی تا ساعت 16:30، با حدود 57 هزار تومان کاهش نسبت به دو روز قبل، به 3 میلیون و 848 هزار تومان رسید. یورو با 7 تومان کاهش، رقم 12 هزار و 329 تومان را ثبت کرد. با این حال دلار در بازار غیر رسمی، و طبق آمار و ارقام پراکنده و غیر قابل اعتماد، ظاهراً مقداری افزایش داشت.

کلیات بسته ارزی جدید به روایت اتاق بازرگانی
در این حال و در آستانه رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت، برخی خبرها و گمانه ها، به این سیاست جدید پرداختند. در این زمینه ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی نوشت که بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آن در گام اول، تثبیت بازار و سپس، جلوگیری از توزیع رانت اعلام شده است. در این زمینه، انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه اجرای دقیق آن پس از اظهار نظر سازمان برنامه و بودجه مشخص خواهد شد. ظاهراً قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که 80 درصد از صادرات غیر نفتی کشور به آن ها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.طبق اظهارات مسئولان اتاق بازرگانی، با ورود ارز صادرکنندگان عمده غیر نفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه، پیش بینی می شود که قیمت دلار از نرخ های غیر رسمی کنونی، فاصله گرفته و 8 هزار تا 8 هزار و پانصد تومان کاهش یابد. همچنین بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی های مجاز به چرخه ارزی است.

پتروشیمی ها مرکز ثقل سیاست ارزی
همان طور که گفته شد، با توجه به لزوم عرضه ارز به بازار ثانویه، برخی صنایع بزرگ و به خصوص پتروشیمی ها، در مرکز توجه قرار گرفته اند. منتها موضوع پتروشیمی ها دارای پیچیدگی هایی است که به نظر می رسد دولت باید در این زمینه تصمیم مشخصی را بگیرد. چرا که این واحدها از یک سو خوراک (یعنی مواد اولیه) واحدهای خود را با نرخ ارز یارانه ای دریافت می کنند و اصولاً به همین دلیل نیز تاکنون این الزام برای آن ها تعیین شده بود تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ یارانه ای به بازار ارز تزریق کنند. موضوعی که به نظر می رسد، به دلیل تمایل این واحدها به عرضه ارز خود به نرخ بازار آزاد در بازار، تاکنون به طور کامل اتفاق نیفتاده است. حتی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد، همراهی نکردن پتروشیمی ها با این سیاست ها بوده است.در این حال، گزارش خبرگزاری مهر حاکی از این است که اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی ها باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند:یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را ٤٢٠٠بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند. محاسبات ارائه شده توسط خبرگزاری فارس در این زمینه، نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش یارانه ای خوراک به واحدهای پتروشیمی حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال است.
 

منبع: ساعت24

کلیدواژه: رانت خوار قيمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.