به نقل از «ایمنا»

کم آبی یا قانون شکنی دولت ها؟/کمک فنر زمین بریده است

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۲۹۳۷

دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: میزان بارش‌ها نشان می‌دهد که دچار کم آبی نیستیم اما قانون شکنی دولت ها در خشکی زاینده رود نقش دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا اسفندیار امینی صبح امروز (پنج شنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به ساماندهی، حفاظت و بهره برداری از حوضه زاینده رود اظهار کرد: دغدغه خشکی زاینده رود تنها مختص کشاورزان نبوده بلکه تمامی افراد در استفاده از این رود سهیم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی وقوع برخی مسائل زیست محیطی را در خشکی این رود موثر دانست و اضافه کرد:  امروز نه تنها در حوضه زاینده رود بلکه در کشور دریاچه و رودخانه دائمی وجود ندارد، حال این سوال مطرح می شود که میزان کاهش بارندگی‌ها تا چه اندازه در خشکی رودها موثر است؟

کم آبی یا قانون شکنی دولت؟

اسفندیاری خاطر نشان کرد: به جز امسال که در حوضه زاینده رود به معنای واقعی شاهد خشکسالی بودیم، در دیگر نقاط خشکسالی نبوده و آمارها حاکی است که هزار و ۳۸۵ میلی متر  بارندگی در سال ۹۵ و ۹۶ در حوضه زاینده رود رخ داده است.  آمار سال ۹۴ و ۹۵ نیز حدود هزار و ۲۳۵ میلی متر و آمار سال ۹۳ و ۹۴ هم هزار و ۶۳۰  میلی متر بارندگی را نشان می‌دهد.  

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان با تعجب از اینکه چرا با این میزان بارندگی شاهد خشکی رودخانه بودیم! گفت: این موارد حاکی است که دچار کم آبی نیستیم و قانون شکنی دولت‌ها را در این بخش نشان می‌دهد. بدان معنا که رییس جمهور و وزرا خودشان را فرا قانونی دانسته و مدیران استان هم خودشان را برتر از قانون می‌دانند، این درحالی است که بسیاری از قوانین یا آیین نامه‌های دولتی تغییر کرده و کارمندان هم به ابلاغ مقام مافوق توجه کرده و آن را اجرایی کردند، البته بخشی از این قانون شکنی‌ها از سوی مردم بوده است.

وی با اشاره به ساماندهی رودخانه گفت: اکنون در ساماندهی رودخانه شاهد تخلفات مردم هستیم و مجموعه این عوامل موجب اتفاقات امروز شده و خواسته یا ناخواسته شهر در حال فرونشست بوده و این موضوع قابل تکذیب نیست.  

کمک فنر زمین بریده است

اسفندیاری اضافه کرد: آب زیرزمینی مانند کمک‌فنر ماشین، کار لرزه‌گیری را انجام داده و نبود آن موجب فرونشست زمین شده و موج‌های زیرزمینی به سطح زمین رسیده و در نتیجه لرزه‌ها را بیشتر احساس می‌کنیم.  

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان با تأکید بر این نکته که ارتباط علمی حساب شده‌ای بین سطح سبز زمین با باران زایی ابرها وجود دارد، گفت: باران زایی ابرها وابسته به فاکتورهای دما، رطوبت، ارتفاع و موانع منطقه است.   

اسفندیاری با بیان اینکه در خصوص علل خشکی زاینده رود به جمع بندی‌هاییرسیده‌ایم، افزود: همچنین در مراحل بعدی فعالیت‌های پژوهشی توسط گروه‌های متفاوتی که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده بودند به راه حل‌هایی برای رفع این مشکلات رسیدیم. این راهکارها در مصوبات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب در نظر گرفته و تصویب شده است.

سقوط اصفهان بدون زاینده رود

وی اضافه کرد: همچنین عدم بارگذاری بر حوضه زاینده رود، هماهنگی شورای عالی آب، حوزه مدیریت یکپارچه آب و برطرف شدن نیاز به آب با خود حق آب و موارد دیگر از مصوبات این سه جلسه در بخش اجرایی بوده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان با اشاره به پرداخت خسارت کشاورزان شرق اصفهان گفت: اسفندماه سال ۹۶ به کشاورزان دارای دفترچه از یک میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون تومان پرداخت شد.  

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حوضه زاینده رود خشکی زاینده رود زاینده رود زمین کشاورزی کشاورزی اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۲۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/