به نقل از «تسنیم»

خوزستان| از شفاف‌سازی هزینه‌‌های موقعیت قمر بنی‌هاشم تا انتقاد از بی‌توجهی به بزرگان فرهنگی بندرماهشهر

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۹۰۴۹

فرماندار بندرماهشهر گفت: همه مسائل مالی و خدماتی باید برای مردم روشن شده و کمک‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و ارگان‌ها باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار بگیرد. ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۷ استانها خوزستان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرماهشهر، محسن بیرانوند ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین اظهار داشت: موقعیت موکب شهرستان بندرماهشهر موقعیت بسیار خوبی داشته که امکانات مناسب‌تری نسبت به سایر موکب‌ها داشته که باید سامان‌دهی این موکب با جدیت انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اهمیت مراسم اربعین حسینی افزود: اربعین حسینی بزرگترین راهپیمایی و حرکت مذهبی جهان و نشان‌دهنده قدرت جهان اسلام است؛ باید به فکر حفظ و تقویت این حرکت باشیم.

فرماندار بندرماهشهر با تاکید بر شفاف‌سازی امور مالی موقعیت قمر بنی‌هاشم(ع) بیان کرد: همه مدیران باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا این حرکت در شان جهان اسلام باشد؛ مشکلی که در موقعیت قمر وجود دارد عدم انسجام موکب‌های مستقر در این موقعیت بوده و اطلاعات دقیقی از وسایل موجود در موقعیت وجود نداشته و باید آمار و ارقام آن‌ها بصورت شفاف ارائه شود، گزارشی از نحوه خدمات‌دهی سال گذشته به مردم داده شود.

وی افزود: از ابتدای شروع حرکت باید مسائل مالی و خدماتی باید برای مردم روشن شود و کمک‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و ارگان‌ها باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار بگیرد؛ امکانات سال گذشته به کلی به علت عدم نگه‌داری نابود شده و غیرقابل استفاده شده‌اند و مسئول موقعیت قمر بنی‌هاشم  باید از نگه‌داری اموال بیت‌المال کوشا باشد.

معرفی موقعیت قمر بنی‌هاشم با همکاری مردم و مسئولان

حمدی صالحی نیز در این جلسه اظهار داشت: سال گذشته همه نهاد‌ها و مردم دست به دست هم گذاشته و باعث معرفی موقعیت قمر بنی‌هاشم شهرستان بندرماهشهر به کل زائران اباعبدلله شدند؛ حتی نماز جمعه شهرستان خرمشهر در موقعیت قمر برگزار شده که این امر یک نکته مثبت به شمار می‌رود.

مسئول موقعیت قمر بنی‌هاشم شهرستان بندرماهشهر با اشاره به امکانات موجود در این موقعیت بیان کرد: همه امکاناتی که سال گذشته در این موقعیت نصب شده به دلیل عدم نگهداری و بی‌اهمیتی به آن تخریب شده و از بین رفته است و نیاز است همه وسائل مجددا بهسازی و نصب شوند؛ تبلیغات و سیستم جامع صوتی از نیازهای اساسی این موقعیت بوده که باید به آنها توجه شود.

انتقاد از بی‌توجهی به بزرگان فرهنگی بندرماهشهر

سید منتصر هاشمی نیز در این جلسه با انتقاد از بی‌توجهی به بزرگان فرهنگی شهرستان اظهار داشت: سید عبدالصاحب ریحانی شخصیتی که اسم ایشان به قول آیت‌الله کعبی و آیت‌الله حیدری بارها از زبان مقام معظم رهبری در حوزه شعر عرب شنیده شده مورد بی‌توجهی مسئولان شهرستان قرار گرفته و باید توجه ویژه‌ای به این فقیه عالیقدر شود.

امام جمعه شهر چمران شهرستان بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: همه اشعار عبدالصاحب ریحانی برای اهل بیت بوده و باید مسئولان برای معرفی شخصیت‌های ارزشی  و فرهنگی شهرستان به مردم و استان تلاش بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/ح

R41468/P1357/S6,57/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "