فراز و فرودهای حضور زنان در عرصه قانون‌گذاری کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۴۲۱۴
بررسی طرح‌های خانواده‌محور و زنانه مجلس در ادوار مختلف آن نشان می‌دهد اغلب این طرح‌ها از سوی زنانِ نماینده به مجلس ارائه شده‌اند.
به گزارش مشرق، حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب رشد فزاینده‌ای داشته است و زنان به تدریج توانستند توانایی‌های خود را در بخش‌های مختلف ثابت کنند و از همان دوره اول تشکیل مجلس شورای اسلامی در آن حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۴ زن به مجلس راه یافتند، دوره دوم و سوم هم ۴ نماینده زن حضور داشتند که این تعداد در مجلس چهارم به ۹، مجلس پنجم به ۱۴ و مجلس ششم به ۱۳ نماینده زن رسید. مجلس هفتم ۱۳ زن، مجلس هشتم ۸ زن، مجلس نهم ۹ زن و مجلس دهم که رکورد حضور زنان در آن شکسته شد با حضور ۱۷ زن تشکیل شدند.
طرح حضانت فرزندان برای زنانی که همسران‌شان شهید شده یا فوت کرده است از اولین طرح‌های زنانه مجلس بود، طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در دوره دوم مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به دلیل بار مالی و برخی دلایل رد شد، برخی از نمایندگان مرد در بحث طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در صحن علنی و از پشت تریبون مجلس می‌گفتند به جای طرح حمایت از زنان بیوه، بهتر است تعدد زوجات آزاد شود تا زنی بی‌سرپرست و بیوه باقی نماند.
مجلس ششم سمت و سوی بیشتر طرح‌ها و بحث‌های خود را به سمت آزادی‌هایی برد که بیشتر صبغه غربی داشت و به همین دلیل تلاش بسیاری برای الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در این مجلس صورت گرفت که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
*عملکرد زنان قانونگذار در مجلس ششم تا دهمآنچه امروز به عنوان فراکسیون زنان مجلس شناخته می‌شود در مجلس ششم متولد شد و فراکسیون زنان مجلس دهم، پنجمین تجربه فراکسیون زنان مجلس است. فعالیت فراکسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به صورت داوطلبانه است و فراکسیون‌ها الزامی به قانون‌گذاری و ارائه طرح ندارند اما خروجی این فراکسیون‌ها می‌تواند تبدیل به پیشنهاداتی شود که به کمیسیون‌های مختلف ارسال شده و به قانون‌گذاری منجر شود.
**مجلس ششم و هفتم؛ از اصلاح قانون مدنی تا طرح تسهیل ازدواج جوانانفراکسیون زنان مجلس ششم با ۱۳ عضو عناوینی چون رفع محرومیت دختران از ادامه تحصیل در خارج از کشور، معافیت زنان از پرداخت مالیات بر مهریه، رفع تبعیض از زنان در قوانین استخدامی، اهدای جنین به زوجین نابارور، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تغییر سن ازدواج دختر از ۹ به ۱۳، اضافه شدن ۵ مورد به مصادیق عسر و حرج برای صدور حکم طلاق به تقاضای زن،گسترش مصادیق نفقه زنان و اصلاح قانون حضانت را مورد بررسی قرار داد یا تصویب کرد.
فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز با ۱۳ عضو توجه به زنان سرپرست خانوار، بازگرداندن بودجه حمایتی زنان سرپرست خانوار به بهزیستی، تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، طرح تسهیل ازدواج جوانان، تغییر قانون ممنوعیت اشتغال زنان توسط همسر، تقلیل ساعات کاری زنان و طرح مشاغل خانگی را در کارنامه خود دارد.
**فراکسیون زنان مجلس هشتم؛ تدوین و تصویب ماده‌ای خانواده‌محور که اجرایی نشدفراکسیون زنان مجلس هشتم تنها ۸ عضو داشت و ریاست آن را طیبه صفایی بر عهده داشت اما با این وجو بررسی کارنامه ۴ ساله این گروه ۸ نفره نشان از اهتمام و دغدغه‌مندی اعضای آن در حوزه زنان و خانواده است.
تأثیرگذاری در تدوین ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ۱۴ محور پیرامون مسائل مختلف حوزه زنان و خانواده، تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون مقابله با قاچاق زنان و کودکان، تساوی حق دیه زنان و مردان در بیمه و عدم قطع مستمری زنان بی‌سرپرست از جمله مهم‌ترین خروجی‌های مجلس هشتم در حوزه زنان و خانواده بوده است که فراکسیون زنان مستقیم یا غیرمستقیم در ارائه و تصویب آن مؤثر بوده‌اند.
هرچند ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دولت دهم و یازدهم با بی‌توجهی دولتمردان روبه‌رو شد. این ماده مقرر می‌داشت: «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده، اقدام قانونی نماید» اما این ماده و «تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» متأسفانه عملیاتی نشد.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه ورود من به مجلس هشتم با هدف اعتلای جامعه زنان و پیشبرد دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به تعالی زن در جامعه بود، اظهار کرد: زنان عنصر محوری جامعه هستند و قاعدتاً جایگاه بانوان و مسائل مختلف خانواده در منظر زنان نماینده مجلس بیش از مردان است به همین دلیل موضوعات حوزه زنان بیشتر توسط زنان نماینده مطرح و پیگیری می‌شود.
وی افزود: پرداختن به فراکسیون‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و موضوعات حقوق بشری در مجلس هشتم مورد توجه قرار دادیم چرا که همواره در حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی ایران با انگشت اتهام دشمنان با مظلومیت محکوم می‌شود.
الهیان ادامه داد: کمیت زنان نماینده در پیگیری مسائل مختلف حوزه زنان در مجلس مؤثر است و هرچه تعداد نماینده زن بیشتری حضور داشته باشد، قطعاً کارنامه بهتری در حوزه زن خواهند داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان اینکه تصویب و تدوین ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم یکی از دستاوردهای فراکسیون زنان مجلس هشتم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اقدام مؤثری برای عملیاتی کردن این ماده صورت نگرفت و قوانین جامع مرتبط به آن، به مجلس نیامد. یکی از قوانین جنجالی مجلس هشتم قانون حمایت از خانواده بود که زمان طولانی از مجلس هشتم را گرفت و مواد متعددی از آن محل اختلاف و بحث بین نمایندگان مجلس بود. یکی از محورهای بحث‌برانگیز مسئله ازدواج مجدد بود که تلاش کردیم ازدواج مجدد را با ۹ شرط محدود و قانونمند کنیم تا زمینه سوءاستفاده و زایل شدن حق زنان ایجاد نشود.
وی عنوان کرد: حمایت از مشاغل خانگی، بحث قانون ارث زن از اعیان و عرصه اموال همسرش که از مجلس هفتم شروع شده بود و در مجلس هشتم به تصویب رسید از مواردی بود که در فراکسیون زنان مجلس هشتم دنبال شد.
**فراکسیون زنان مجلس نهم؛ برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگیفراکسیون زنان مجلس نهم با حضور ۹ زن به ریاست فاطمه رهبر تشکیل شد. طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سالهای ۸۲ تا ۸۹، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت از طرح‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده‌ای است که در این فراکسیون بحث و بررسی شد.
نیره اخوان بی‌طرف نماینده مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح فعالیت‌های فراکسیون زنان در مجلس نهم بیان داشت: تصویب و تدوین طرح‌هایی از جمله ارث بردن زنان از عرصه و اعیان اموال همسر فوت شده، مرخصی ۹ ماهه زایمان، برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی و مستمری بگیر شدن زنان بدون سرپرست بعد از فوت همسر و ازدواج مجدد از جمله دستاورهای فراکسیون زنان مجلس نهم است.
راه پیدا کردن ۱۷ زن به خانه ملت که هم از لحاظ پایین بودن متوسط سنی و جوانی و هم از لحاظ تعداد، رکوردی در ادوار مجلس محسوب می‌شود نویدبخش ظهور طرح‌های جدی‌تر با محوریت زن و خانواده در مجلس بود؛ در کنار فعالیت فراکسیون زنان فعالیت فراکسیون خانواده با عضویت زنان و مردان هم می‌تواند امیدی برای پیگیری جدی‌تر مسائل مهم خانواده باشد. هرچند به نظر می‌رسد از ابتدا باید عناوین زن و خانواده باهم دیده می‌شد زیرا به نظر می‌رسد دیدگاه‌هایی که توجه به زن را خارج از خانواده تبلیغ می‌کنند کاری برای حمایت واقعی از زنان نکرده‌اند.
تصویب لایحه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تخصیص ۲۵ صدم درصد از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی زنان و جوانان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و گنجاندن ماده‌ای پیرامون عدالت جنسیتی در این قانون و بررسی چگونگی اجرایی کردن قانون بیمه زنان خانه‌دار از اقدامات فراکسیون زنان مجلس دهم محسوب می‌شوند.
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح عملکرد دو ساله این فراکسیون اظهار کرد: بررسی و تدوین چند طرح در کنار برخی امور نظارتی در این دو سال انجام شده است؛ طرحی که مفصل بر روی آن کار شد و بازتاب اجتماعی خوبی داشت، بحث کودک همسری و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بود که یک سال کار کارشناسی بر روی آن انجام شد و با همکاری مؤسسه تحقیقاتی اسلامی قم به این نتیجه رسیدیم که حداقل سن ازدواج را به ۱۶ برسانیم؛ این طرح با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد اما با توجه به ترافیک طرح‌ها در نوبت دوازدهم یا سیزدهم صحن است.
وی افزود: طرح دیگری که بر روی آن کار کردیم طرح تسهیل خروج زنان نخبه از کشور بود زیرا برخی از زنان نخبه کشور به دلیل حضور در نشست‌ها و جلسات علمی مجبور به خروج از کشور هستند و ما در این طرح پیشنهاد دادیم تا این زنان بدون نیاز به اجازه همسر به مدت یک تا دو هفته برای کارهای علمی از کشور خارج شوند. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی علی‌رغم اعلام وصول برای بررسی بیشتر در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی کارشناسی است و از دیگر طرح‌هایی است که این فراکسیون در طول این دو سال بر روی آن کار کرده است.
سیاوشی با اشاره به نظارت این فراکسیون بر روند اختصاص ۳۰درصد پست‌های مدیریتی به زنان، خاطرنشان کرد: بررسی بخش به بخش انجام شده است اما در خوشبینانه‌ترین وضعیت تنها در یک وزارتخانه حدود ۱۲ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار زنان است که البته این آمار هم رسمی نیست و در برخی وزارتخانه‌ها همچون وزارت اقتصاد شرایط نامناسب است اما در وزارت نفت از لحاظ کیفیت، زنان در مدیریت جایگاه خوبی دارند.
*ارتباط مستقیم تعداد زنان حاضر در خانه ملت و بررسی و تصویب طرح‌های خانواده‌محور و زنانهبررسی طرح‌های خانواده‌محور و زنانه مجلس در ادوار مختلف آن نشان می‌دهد اغلب این طرح‌ها از سوی زنانِ نماینده به مجلس ارائه شده‌اند و به نظر می‌رسد دلیل این امر دغدغه و آگاهی بیشتر زنان نسبت به مسائل مختلف خانواده و زنان باشد. تعداد نمایندگان زن نیز در کمیت پرداختن به موضوعات مختلف و امضای طرح و توفیق در تصویب آنها مؤثر بوده است البته در کنار کمیت اعضا، تحصیلات، سطح دغدغه و پیگیری نمایندگان نیز قطعاً تأثیرگذار است البته این رابطه فعلا در مجلس دهم محقق نشده است و فعلاً بیشتر عملکرد موجود در حد طرح و بررسی است و خروجی قابل توجهی در این مجلس مشاهده نشده است در مجلس هشتم نیز که در حوزه زنان کارنامه خوبی داشته است با وجود تعداد کم اما دغدغه نمایندگان زن این مجلس به وجودآوردنده خروجی‌های خوبی شدند. در هر حال فرستادن تعداد بیشتر نمایندگان زن کارآمد و دغدغه‌مند به مجلس می‌تواند شرایط را در قوانین حوزه زن و خانواده بهبود بخشد.
در این میان آنچه در عملکرد نظارتی مجلس به صورت اعم و فراکسیون زنان مجلس به صورت اخص قابل توجه است این است که پیگیری اجرای قوانین و مصوبات باید از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد به عمل آید و همین سخت و پیچیده بودن فرآیند نظارت، عامل عقیم ماندن بسیاری از قوانین خوب حوزه زنان و خانواده است معضلی که با تجمیع مسئولیت‌های حوزه زنان و خانواده در یک نهاد مستقل می‌تواند برطرف شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ خانواده قانون گذاری مجلس شورای اسلامی مسایل زنان نمایندگان زن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزهای سخت کارگران مهاجر در پایتخت/ برای کارگران روزمرد کاری کنید
تداوم رکود بازار کار، اشغال بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی، نداشتن درآمد ثابت، نبود قرارداد کار و بهره‌مند نشدن عملی از بسیاری از خدمات بیمه‌ای به‌ویژه دریافت مستمری بازنشستگی، تنها گوشه‌ای از مشکلات و مصائب کارگران روزمزد در کشور است که موجب می‌شود آنها هر روز بیش از پیش احساس کنند از عهده تأمین معاش و حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌شان برنمی‌آیند.
به بهانه روز جهانی کارگر سراغ کارگرانی رفته‌ایم که در جست‌وجوی کار، هر روز صبح تا غروب در مکان‌های مشخصی از شهرها جمع می‌شوند. این مکان‌ها که از سوی سازمان شهرداری‌ها با عنوان محل استقرار کارگران روزمزد یا فصلی شناخته می‌شود، در کلانشهر تهران و شهرهای اقماری آن گسترده‌تر از سایر شهرهاست، به‌طوری که در بیشتر میادین و خیابان‌های بزرگ پایتخت، مثل میدان نوبنیاد، امام حسین(ع)، انقلاب، شوش، خیابان ستارخان، بولوار سعادت‌آباد، میدان ونک و... می‌توان کارگران روزمزدی را دید که اشتراکات قومی و زبانی، آنها را گرد هم آورده است. برای نمونه میدان انقلاب بیشتر محل تجمع کارگران کردزبان و لرزبان مهاجر از استان‌های غربی کشور است، میدان خاوران محل تجمع کارگرانی است که از استان‌های شرق کشور به‌خصوص خراسان به تهران مهاجرت کرده‌اند. کارگران افغانستانی هم در جست‌وجوی کار معمولاً در تقاطع خیابان ستارخان و خیابان نیایش و... جمع می‌شوند.
شب‌ها در مرقد مطهر می‌خوابم!
تا اذان مغرب دو سه ساعت بیشتر نمانده است؛ اما در ضلع شمالی میدان انقلاب تهران سراغ مرد میانسالی می‌روم که به دلیل داشتن کیسه پلاستیکی محتوای لباس کار در دستش، حدس می‌زنم باید کارگر فصلی باشد. ناگهان هفت هشت نفری که تصور می‌کنند نیاز به کارگر دارم دورم حلقه می‌زنند. اما با اینکه متوجه می‌شوند خبرنگار هستم و به دنبال کارگر نیستم باز هم از حضورم خوشحال می‌شوند. نمی‌دانم شاید منتظر چنین فرصتی هستند تا شاید صدایشان را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران برسانند.
مرد ۵۵ سالهای که موی سرش جو گندمی شده و خودش را «میرزا.س» معرفی می‌کند، می‌گوید: سال‌ها جوشکار اسکلت ساختمان بودم، اما به دلیل تورم و گرانی مسکن، ساخت‌وساز در شهرستان درود از رونق افتاد به‌طوری که به‌سختی کار پیدا می‌شد. از طرف دیگر آنجا مستأجر هستیم، به ناچار برای تأمین مخارج خانواده از ۶ ماه پیش به تهران آمدم تا شاید از پس هزینه‌های زندگی بربیایم. اما متأسفانه اینجا هم کار چندانی پیدا نمیشود؛ صاحبکارها یا کارفرمایان ایرانی تمایل بیشتری به استفاده از نیروی کار خارجی دارند، چون به آنها نه دستمزد مناسبی می‌دهند و نه تعهدی برای بیمه کردنشان دارند و اگر اتفاقی هم در حین کار برایشان بیفتد، به‌راحتی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. کارگران خارجی هم چون بیشترشان غیرقانونی وارد کشور شده‌اند برای کسب درآمد، هر شرایطی را تحمل می‌کنند.
وی می‌افزاید: وضعیت ما به‌گونه‌ای است که در ماه ۶ تا ۷ روز سر کار می‌رویم که اگر صاحبکارها آدم‌های منصفی باشند و روزی ۷۰۰هزار تومان دستمزد بدهند، ماهی حدود ۵میلیون تومان گیرمان می‌آید که با توجه به گرانی اجناس و خدمات در کشور، رقمی محسوب نمیشود.
میرزا با بیان اینکه ۹۰درصد درآمدش را برای خانواده‌اش در شهرستان می‌فرستد، ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم. به همین خاطر از وقتی به تهران آمدم شب‌ها را در مرقد مطهر امام(ره) می‌خوابم. البته تعداد کسانی که مثل من شب‌ها آنجا می‌خوابند به حدود ۴۰۰نفر می‌رسد. حتی گاهی جا برای خوابیدن کم می‌آید و افراد مجبور می‌شوند در اتوبوس‌هایی که از سوی شهرداری برای استراحت شبانه بی‌خانمان‌ها پیش‌بینی شده، بخوابند.
وی با بیان اینکه کارگر روزمزد زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی نیست، می‌افزاید: یعنی ما اگر ۵۰سال هم کار کنیم آخرش هم نمی‌توانیم پس از بازنشستگی ماهیانه مستمری دریافت کنیم، مگر اینکه به صورت آزاد خودمان را بیمه کنیم که چنین کاری با توجه به پایین بودن درآمد مالی ما تقریباً غیرممکن است.
زنده‌ایم؛ زندگی نمی‌کنیم
دوست و همشهری میرزا که خود را «سالار» و برادر شهید معرفی می‌کند، هم از رکود کارهای ساختمانی و نبود فرصت‌های اشتغال می‌نالد و می‌گوید: پس از ۲۵سال آهنگری در خرم‌آباد به‌خاطر رکود بازار مسکن حالا با این سن و سال آواره تهران شدم تا کاری پیدا کنم و شکم زن و بچه‌هایم سیر شود.
وی با اشاره به اینکه دارای سه پسر و یک دختر است، ادامه می‌دهد: با اینکه بچه‌هایم تحصیلات دانشگاهی دارند اما همه آنها کار رسمی و دائمی ندارند. به همین خاطر گاهی یک ماه در جایی مشغول به کار می‌شوند و زمانی دیگر بیکار می‌مانند. خب در چنین شرایطی نمی‌توانند ازدواج کنند و سر خانه و زندگی‌شان بروند، چون درآمد مشخص و ثابتی ندارند. وی با اشاره به اینکه درآمد مالی کارگران رسمی و قراردادی پاسخگوی نیاز آنها نیست چه رسد به درآمد کارگران روزمزد، می‌افزاید: البته وضعیت ما اسفناک‌تر است چون نه تنها کمتر از نصف کارگران رسمی درآمد داریم، بلکه چندان تحت حمایت قانون کار نیستیم. مثلاً برای کارگر روزمزد حق بیمه رد نمیشود یا اگر خدای ناکرده اتفاقی برایش در حین کار بیفتد و دچار آسیب جسمی شود حتماً باید دو شاهد داشته باشد تا بتواند حرفش را در دادگاه ثابت کند و دیه بگیرد. البته اگر شاهد هم داشته باشد باید پول اعلام شکایت را هم بپردازد اما باز هم تا به حق و حقوقش برسد حداقل باید دو سال صبر کند. به همین خاطر بعضی از کارگران که هنگام کار دچار حادثه می‌شوند از خیر پیگیری قضایی می‌گذرند، چون احساس می‌کنند به جز اتلاف وقت و هزینه چیزی عایدشان نمیشود. مثلاً خودم هنگام تمیز کردن درِ آسانسور دچار حادثه شدم، اما چون شاهدی برای اثبات این حادثه نداشتم و از طرفی صاحبکارم نیز زیربار نرفت و حتی حاضر نشد مرا به بیمارستان برساند از طرح شکایت خودداری کردم، چون می‌دانستم در چنین شرایطی پیگیری قضایی نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد بلکه هزینه بیشتری هم تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه کارگران روزمزد خیلی شانس بیاورند در طول ماه، ۱۰ روز کار پیدا می‌کنند، می‌افزاید: یعنی اگر بخت یاری کند ما در ماه حدود ۶ میلیون تومان درآمد داریم که بخش کمی از این رقم را برای سیر کردن شکم خودمان کنار می‌گذاریم و بقیه را برای برای خانواده در شهرستان می‌فرستیم تا آنها هم زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.
۶ ماه دور از خانواده!
صبح روز بعد به محل استقرار کارگران روزمزد روبه‌روی ایستگاه آتش‌نشانی شهرستان بومهن در ۳۰کیلومتری شرق تهران می‌روم. اینجا هم لحظه‌ای از توقفم نمی‌گذرد که چند کارگر زحمتکش اطرافم حلقه می‌زنند. آنها هم از اشغال فرصت‌های کاریشان توسط اتباع خارجی، نبود بیمه، پایین بودن درآمدشان نسبت به مخارج زندگی در کشور و نبود حمایت لازم قانون کار و دولت از خود به‌شدت انتقاد می‌کنند.
مرد میانسالی که با ۵درصد آسیب جسمی در جنگ تحمیلی خود را از جامعه ایثارگران معرفی می‌کند، در خصوص وضعیت کارگران روزمزد می‌گوید: این عده از کارگران نه تنها مورد حمایت دولت و قانون کار نیستند بلکه از سوی تشکل‌های کارگری هم فراموش شده‌اند.
وی که برای کار، شیروان را رها کرده و به بومهن آمده، می‌گوید: کارگران روزمزد به حال خود رها شده‌اند. بعضی از دوستان کارگرم به دلیل نداشتن کار و پول لازم، ۶ ماه است برای دیدن خانواده‌شان به شهرستان نرفته‌اند.
بعضی صاحبکارها دستمزد کامل را نمی‌دهند!
شرایط بانوانی که به صورت روزمزد در بازار کار غیررسمی به امور خدماتی مثل پرستاری از سالمندان، نظافت خانه یا محل کار و مواردی از این دست می‌پردازند، اگر بدتر از کارگران روزمزد مرد نباشد قطعاً بهتر از آنها نیست، چون دستمزد کمتری به نسبت مردها دریافت می‌کنند.
صغری، یکی از بانوانی است که به‌دنبال اعتیاد و زمینگیر شدن همسرش بر اثر تصادف رانندگی، از چند سال پیش مجبور شده نقش نان‌آور خانه را ایفا کند. او که ساکن شهرستان کردکوی و دارای سه فرزند دانش‌آموز است به خبرنگار ما می‌گوید: به هرحال باید اجاره خانه که ماهیانه ۲میلیون تومان است و هزینه زندگی خانواده‌ام را تأمین کنم. اما مشکل اینجاست یک روز کار هست و یک روز هم نیست. علاوه بر این، نرخ دستمزد نظافت‌کاری هم خیلی کم است. روزی ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کنیم که با این مبلغ حتی اگر هر روز هم کار کنم باز نمی‌توانم شکم خانواده را سیر کنم.
وی با اشاره به این زیرپوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیست، می‌افزاید: البته دو سال پیش وقتی همسرم به اتهام ضرب و جرح در جریان دعوا بازداشت و زندانی شد زیر پوشش بهزیستی قرار گرفتم اما بلافاصله پس از آزادی شوهرم از حبس، کمکشان را قطع کردند. البته بارها به بهزیستی مراجعه کردم و شرایط زندگی‌ام را برای مسئولان آنجا توضیح دادم اما هیچ فایده‌ای نداشت. می‌گفتند «از همسرت طلاق بگیر تا زیرپوشش بهزیستی قرار بگیری» اما من زندگی‌ام را دوست دارم و نمی‌خواهم فرزندانم جدایی پدر و مادر را احساس کنند.
وی در خصوص رفتار صاحبکارها هم می‌گوید: آدم به آدم فرق می‌کند. بعضی‌ها توقع دارند کارگر مثل بلدوزر کار کند؛ در حالی که توان ما محدود است؛ به‌ویژه اگر یکی مثل من دچار کمر درد و بیماری آسم هم باشد که در این صورت واقعاً نمی‌توان بیش از توان فعالیت کرد. در چنین شرایطی گاهی پیش می‌آید که صاحبکار ناراضی شود و دستمزد کامل را ندهد. یا مثلاً ممکن است به خاطر شکستن آینه هنگام تمیزکاری عصبانی شود و بخواهد خسارتش را جبران کنیم. اما در مجموع رفتار بیشتر صاحبکارها با ما مناسب و منطقی است.
شرایط به‌کارگیری اتباع خارجی به وضعیت قرمز رسیده است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در ارزیابی‌اش از وضعیت کارگران روزمزد به قدس می‌گوید: به لحاظ قانونی، کارگران روزمزد و فصلی هم مثل کارگران رسمی تحت حمایت قانون کار هستند. یعنی قانون کار هر حق و مزایایی که برای کارگر رسمی قائل شده برای کارگر روزمزد هم در نظر گرفته است. اگر فردی یک روز به عنوان کارگر در جایی مشغول به کار شود و میان او و صاحبکار به صورت رسمی قراردادی منعقد نشود، باز در برخورداری از حقوق و مزایا با کارگر رسمی هیچ فرقی ندارد. اما مشکل اینجاست فرایند نظارتی در کشور در حالتی بسیار بغرنج قرار دارد به‌طوری که حتی کارگران رسمی نمی‌توانند به‌راحتی به حق و حقوقشان برسند تا جایی که شکایت‌های زیادی از کارفرمایان بابت پرداخت نشدن حقوق ماهیانه، پرداخت نشدن حق بیمه، بی‌توجهی به اجرای قانون سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و... شده که متأسفانه در بسیاری موارد رأی صادر شده توسط دادگاه‌ها یا شوراهای حل اختلاف به نفع کارگران نبوده است، به همین خاطر به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.
وی در همین زمینه می‌افزاید: گاهی کارگران بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرما اصرار می‌کنند؛ اما طولی نمی‌کشد که اخراج می‌شوند و یا قراردادهای یک‌ساله‌شان به قراردادهای سه ماهه تبدیل می‌شود و... خب وقتی کارگران رسمی نمی‌توانند طبق قانون کار به حق و حقوقشان برسند چگونه می‌توان انتظار داشته باشیم کارگران روزمزد و فصلی به حقوقشان برسند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت برای کارگران روزمزد قابل تصور نیست، می‌افزاید: در این خصوص نه تنها بیشتر کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کارگران روزمزد هیچ توجهی نمی‌کنند بلکه خود کارگران هم به دلیل کمبود فرصت‌های کاری به این موارد بی‌توجه هستند، چون فقط به سیر کردن شکم خانواده‌شان برای یکی دو روز بعد فکر می‌کنند. مثلاً به این فکر نمی‌کنند که با چه تجهیزات ایمنی روی داربست بروند تا سقوط نکنند و... درواقع این مسائل و حتی بیمه برای آنها چنان معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند، چون فقط به فکر حفظ آبرو و تأمین معاش خانواده خود هستند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس بدانند وضعیت به‌کارگیری کارگران غیرمجاز اتباع خارجی توسط صاحبان کسب‌وکارها به وضعیت قرمز رسیده، می‌گوید: اصلاً معاونت روابط کار وزارت کار که مسئولیت تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین کار را به عهده دارد، کجاست و چرا در این زمینه به‌خوبی به نقش خود عمل نمی‌کند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران سپس به موضوع بیمه کارگران روزمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی که مشمول همه کارگران روزمزد می‌شود سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس رسیده است. بر اساس این قانون، حق بیمه ۳۰درصد از حقوق کارگر تعیین شده که باید کارگران ۷درصد حق بیمه را بپردازند و بقیه آن توسط کارفرما و دولت پرداخت شود که دولت از چند دهه پیش، سهم خود را نداده و در این زمینه به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: هرچند قانون بیمه کارگران ساختمان در اوایل دهه ۵۰ به تصویب مجلس ملی رسید اما به مدت ۳۰سال کارگران ساختمانی و روزمزد عملاً بیمه نشدند. در واقع این گروه از کارگران از دهه ۹۰ بیمه می‌شوند آن‌هم با این کیفیت که امروز بیمه‌شان برقرار می‌شود و چند روز بعد دوباره قطع می‌شود. اتفاقی در چنین حد واقعاً فاجعه است و نشان می‌دهد نظارت سازمان بیمه وحشتناک است. یعنی خود سازمان بیمه، نیاز به بیمه دارد. به هرحال در این بخش، قانون پیش‌بینی لازم را کرده اما در نظارت و اجرای آن به‌شدت دچار مشکل هستیم.
وی ایجاد یک پایگاه یا سامانه جامع مهارتی را در حوزه کارگری یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: اگر چنین سامانه‌ای داشته باشیم کارگر روزمزد می‌تواند با مراجعه به آن، زمان و مکان فعالیتش را ثبت کند. این‌گونه مشخص می‌شود وی در کجا، برای چه کسی و به چه مدتی کار کرده است. اصلاً بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه حق و حقوق کارگران روزمزد ضایع نشود به این شیوه عمل می‌کنند. البته برای کشور ما هم بدست آوردن چنین زیرساختی با توجه به مؤسسات دانش بنیانی که داریم کار سختی نیست؛ مشکل ما در این بخش فقط سوءمدیریت است.
گلپور در همین زمینه می‌افزاید: امروز خلأ بزرگ سیستم کار و تولید در کشور، نبود نظارت بر اجرای درست قوانین کار است که در این فضا بخشی از نظارت بر عهده وزارت کار و بخش دیگر آن با وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی است. بنابراین برای رفع مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به‌ویژه کارگران فصلی و روزمزد باید ساختار نظارتی داشته باشیم که در آن مافیا ایجاد نشود، در این صورت کارگر ایرانی نمی‌رود به کارفرما بگوید «من تبعه خارجی هستم، به من کار بده» و این‌گونه برای تأمین رزق خود و خانواده‌اش، هویت ایرانی بودنش را زیرسؤال ببرد.
منبع: روزنامه قدس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت