آهن و سیمان فونداسیون گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۶۰۶۸
فعلاً فروش نداریم. انبار خالی است. برق نداریم. این جملاتی است که در بازار آهن شنیدیم. بازاری که میگویند بیشترین تأثیر را بر قیمت نهایی مسکن گذاشته است. فعالان بازار اعتقاد دارند که موج گرانی مسکن از رشد قیمت آهن کلید خورد. سال گذشته بود که زمزمه افزایش قیمت شنیده شد و ماههای اخیر به اوج خود رسید. در برخی از محصولات رشد قیمت بیش از 60 درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران آنلاین / اگر بخواهیم به زبان ارقام صحبت کنیم، میلگرد 2500 تومانی اوایل سالجاری این روزها خوشبینانه به کیلویی 5500 تومان رسیده است.
تیرآهنهای پرمصرف در ساخت مسکن هم جهش قیمت را تجربه کردند. تیرآهن 14 که هر شاخه آن ماههای گذشته 410 هزار تومان بود، در آخرین قیمتگیری ما به 810 هزار تومان رسیده است. کالایی که در داخل کشور تولید میشود مدتی است که اسیر افزایش قیمت ارز شده است. البته به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز در قیمتها بیتأثیر نیست چرا که در مواد اولیه محصولات فولادی وابستگیهایی وجود دارد. شرکتهای فولاد ساز کشور طی ماههای فروردین و اردیبهشت 97 بیش از 4 میلیون و 258 هزارتن فولاد خام تولید کردند. این رقم سال 96، 3 میلیون و 526 هزار تن بود. علاوه بر این طی 2 ماهه نخست امسال، 3 میلیون و 407 هزار تن انواع محصولات فولادی (کلاف، تیرآهن، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با سال گذشته رشد 5 درصدی را نشان میدهد.
وزارت صنعت هنوز رقم تولید محصولات فولادی برای ماههای اخیر را اعلام نکرده است اما گفته میشود اعداد تولید روند کاهشی داشته و عامل اصلی آن افزایش قیمت ارز است.
نقش سیمان در گرانی مسکن
به غیر از آهنآلات که گفته میشود در حوزه مسکن سهم بالایی دارد برخیها افزایش 12درصدی قیمت سیمان را هم در گرانی مسکن بیتقصیر نمیدانند. علی محمد بُد کارشناس حوزه مسکن، سهم سیمان در ساخت مسکن را جزئی میداند و به «ایران» میگوید: افزایش 12درصدی قیمت سیمان تأثیری بر قیمت نهایی مسکن ندارد. در هر متر مربع بنا 4 کیسه سیمان 50 کیلویی استفاده میشود. اگر هر کیسه سیمان را 8هزار تومان در نظر بگیریم قیمت 32هزار تومان بر هر مترمربع چه تأثیری میگذارد. این عدد گویای آن است که سیمان در قیمتها نقشآفرین نیست. اما در ساخت مسکن آهنآلات، لوله، میلگرد و پروفیل بیشترین تأثیر را دارد.
وی ادامه داد: سازنده مسکن برای ساخت مسکن بدون زمین، اگر لوکس باشد متری 3میلیون تومان و اگر معمولی باشد بین 1.5تا 2میلیون تومان پول میگیرد از اینرو دلایل افزایش قیمت مسکن و اینکه چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ خواهد داد را باید از حوزههایی پرسید که بر ساخت و قیمت نهایی مسکن اثرگذار هستند. در حال حاضر قیمت یک تن سیمان با وجود افزایش قیمت در حدود 130 هزار تومان است و هیچ کالایی با این قیمت ناچیز یافت نمیشود. در این حوزه سرمایهگذاری وسیعی صورت گرفته است لذا ما با بحران و کمبود روبهرو نمیشویم.
سهم 8 درصدی آهن در قیمت مسکن
محمد آزاد رئیس اتحادیه آهنفروشان هم که این روزها از افزایش 45 تا 50 درصدی قیمتها صحبت میکند، در گفتوگو با «ایران» میگوید: افزایش قیمت آهن 8 درصد قیمت واحدهای مسکونی است. لذا باید رشد قیمت مسکن و تغییراتی را که در این حوزه رخ داده است از عرضهکنندگان مسکن جویا شویم. چند وقتی است که سازندگان مسکن دست به عصا شدهاند و در فروش مسکن تعلل میکنند. آنها به خاطر افزایش قیمتها میترسند خانههای خود را بفروشند و دیگر نتوانند ساخت و ساز داشته باشند. لذا کمبود عرضه باعث شده، تقاضا زیاد شود و در نهایت گرانی دامنگیر واحدهای مسکونی شود. وی ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از هزینه ساخت و ساز صرف آهن میشود لذا رشد 45 تا 50 درصدی قیمتها تنها 8 درصد از گرانیهاست. تا زمانی که ارزش ریال حفظ و تثبیت نشود گرانیها ادامه خواهد داشت و هیچکس نمیتواند وعده از کاهش قیمتها بدهد یا پیشبینی از بازار داشته باشد.
رئیس اتحادیه آهنفروشان میگوید: ما وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه نداریم. ۹۵ درصد از مواد اولیه چون سنگآهن، زغال سنگ و گاز تولید داخل هستند. بنابراین نباید با افزایش نرخ ارز، گرانی داشته باشیم. تقریباً نیمی از محصولات تولیدی، صادر میشود؛ لذا در قبال این صادرات ارز دریافت میکنیم و بورس کالا برای قیمتگذاری در تابلو بورس، قیمتهای جهانی را مورد توجه قرار میدهد که این به ضرر مصرفکننده داخلی خواهد بود.
مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در مصاحبهای کوتاه با «ایران» میگوید: ما بهدنبال این هستیم که محصولات فولادی با قیمت ارزان تری به دست مصرفکننده برسد و در این باره عرضه در بورس کالا را دنبال میکنیم. وی در مورد اینکه آیا بازار با کمبود محصولات فولادی روبهرو است، گفت: در بازار کمبود محصولات فولادی نداریم. هر میزان که تقاضا وجود داشته باشد عرضه هست. اکنون به غیر از تأمین داخلی، صادرات هم صورت میگیرد. ۵۰ درصد تولیدات داخل صادر میشود تا کارخانهها به حیات خود ادامه دهند.
طبق آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران طی 2 ماهه سالجاری، یک میلیون و 214 هزار تن شمش و 413 هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 84 هزار تن شمش و 180هزار تن محصولات فولادی) به ترتیب 12 درصد 129 درصد رشد داشته است.
نگرانی فعالان بازار آهن
محمد رضایی یکی از فعالان بازار آهن به «ایران» میگوید: ما این روزها جملات مشابهی را ازهم صنفیها خود میشنویم. باید به این صنف حق داد که نگران وضعیت بازارشان باشند. از آنجا که بازار در بیثباتی به سر میبرد، فروشنده نگران است کالایی را که صبح فروخته بعدازظهر نتواند با همان قیمت، بخرد یا جایگزین کند.
رضایی خاطرنشان کرد: برخی از کارخانجات فروش خود را متوقف کردند و بهانههایی میآورند که واقعی نیست. میگویند بهخاطر قطعی برق تولید نداشتند یا انبارشان خالی است. با تمام این اوصاف کارخانجات دیگری هستند که نیاز بازار را تأمین کنند. از اینرو ما نگرانی نداریم. تنها دغدغه این روزهای بازاریان نوسان قیمت است.
وی با بیان اینکه ما از کارخانه تا مغازه تنها بین 2 الی 3 درصد سود دریافت میکنیم، گفت: قیمت تمام محصولات فولادی گران شده است. قیمت میلگرد از 2500 تومان اوایل سالجاری به 5500 تومان رسیده است. تیرآهن 14 ازشاخهای 410 هزار تومان به 810 هزار تومان رسیده است. تیرآهن 16 از 570 هزار تومان رقم 910 هزار تومان هم رد کرده است. تیرآهن 18 هم به قیمت یک میلیون و 70 هزار تومان عرضه میشود. این در حالی است که نوعی از تیرآهن شاخهای 600 هزار تومان بود.
افسوس برای احتکار
سازندگان مسکن از وضعیت موجود گلایههای متعددی دارند و افسوس میخورند از اینکه در روزهایی که میتوانستند با ارز 3500تومانی تیرآهن و میلگرد احتکار نکردند. وجود چنین فضایی در کشور باعث شده که برخیها همچنان بهدنبال خریدهای بیش از نیاز خود باشند. لذا یکی از ضرورتهایی که در این بازار حس میشود و کارشناسان هم بر آن تأکید دارند، شفاف صحبت کردن با مردم است. اگر سازندگان مسکن بدانند و اطمینان پیدا کنند که قیمت بیش از این افزایش پیدا نمیکند و فضای آرام در این حوزه ایجاد خواهد شد دیگر خبری از خریدهای چند میلیونی به خاطرافزایش قیمت نخواهد بود.
/ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمیرسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه میدهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانشآموزان و محصلها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجارهنشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانهشان دلهره میگیرند؛ نرخهایی که یک شبه سر به فلک میکشند و تا آسمان هفتم میرسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانوادههای ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب میکنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاههای مسکن و املاکیها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکیها خوش میآید اما مستاجران را حسابی کباب میکند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه میگوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه میدهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان میدادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسطها و قبضها و مخارج زندگی باقی میماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پسانداز میکردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمیرسد و هیچ قاعده منصفانهای برای نرخ اجارهبها تعیین نمیشود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمیدهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانهاش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیهاش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است میگوید: «واقعیت این است که اگر زوجهای جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمیتوانند از زندگی اجارهنشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار میکند و به نظر میرسد درآمد اصلی خود را از تاکسیهای اینترنتی به دست میآورد گلایه میکند: «خانهمان هر سال کوچکتر و قدیمیتر میشود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما میدانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمیرسد. حالا هم من و هم همسرم کار میکنیم تا شاید درآمد دو نفرهمان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کردهاند، فرزندی ندارند: «فکر میکردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچهدار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سختتر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملکهای کوچک زیر هفتاد متر، خانهشان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره میدهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه میکنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر میگوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت میتوانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاههای املاک را مقصر میداند: «صاحبخانه میرود از املاکی قیمت میپرسد و املاکیها از حالا قول میدهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمتها به حدود هفتاد درصد میرسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمتها را بالا میبرند و اگر کسی هم چیزی بپرسد میگویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او میگوید: «بازار مسکن خیلی بیرحم شده است. صاحبخانهها و املاکیها دست به دست هم دادهاند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمیکند و فقط از طریق اجارهبهایی که دریافت میکند زندگیاش را میچرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلیها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوجهای جوان را نابود میکند.»
مستاجران خوششانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه میدهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا میخواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوشاقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازهشان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایهداران و صاحبخانهها و البته بنگاهها معاملات مسکن بهتر میتوانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پسانداز ناچیز یک سال خالی میشود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانههایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشتهاند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پسانداز برای خرید خودرو یا مسکن برایشان آرزو شده بلکه حتی نمیتوانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانههایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانههای کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلانشهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشدهاند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمتها به تدریج ناچار میشوند برای زندگی حاشیهنشینی و شهرکنشینیهای اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمیتواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص میشود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سختتر شدن تهیه مسکن برای زوجهای جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راهکارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان میدهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعدهای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهببهار را افزایش دادهاند.
مسکن، به عنوان یکی از بیقاعدهترین حوزهها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده میشود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخهای جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمیشد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چارهیابی یا چارهسازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناحبندیهای صحن و انتخاب هیئت رئیسه شدهاند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنشهای دولت درباه مسکن نیز به نظر میرسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانهای واکنش نشان داد و در جوابیهای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلانشهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمیتواند جلودار صاحبخانهای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه میکند و میگوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانههای مختلف هم نتوانستهاند مقابل بنگاهها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبکهای جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهیهای عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشتبام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونههایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافتآباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده میشود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاهنمایی نیست
افزایش بیقاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکههای اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایههای خود را مطرح کردهاند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیدهاند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک میشود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانهها میکردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاهداران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع میگیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانهها گفتند و سفره دلشان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانهها دارد کمر مستاجرها را میشکند. حرف هم بزنیم میگویند یک محله پایینتر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانهمان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانهها دستم بیایید الان فقط میتوانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشتهاند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوقها که میسنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه میدادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمتهای رهن و اجاره کنونی چند سال قبل میشد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونهای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش میتوانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه میشود.» این کاربر در یک پینوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاهنمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزویمان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاستگذاران کشور اعلام کردهاند، خانوادههای ایرانی به ویژه زوجهای جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگرانکنندهای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر میرسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلانشهرها اوضاع را به سمتی میبرد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشتشان، گروی نهشان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمیتوان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسبها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره