تقارن اطلاعات خریدار و فروشنده با اصلاح قانون چک
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۸۷۲۸
احمد توکلی گفت: با تصویب این طرح، اطلاعات خریدار و فروشنده متقارن می شود یعنی همانطور که خریدار از خواص کالای مورد معامله آگاهی دارد، خریدار هم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را میداند.
به گزارش مشرق، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص نظام با اشاره به طرح اصلاح قانون چک، گفت: هر چه اعتماد بیشتر باشد هزینه موازنه ملی پایین میآید، در نتیجه تولید ملی که برای روی موازنات اعتباری که صورت میگیرد، هزینه کمتری دارد وکل سیستم هزینهاش پایین میآید یعنی کارایی آن بالا میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنابراین ما اگر چک را طوری طراحی کنیم که هزینه موازنه را برای ما پایین بیاورد این توفیق است. در طرح اصلاح قانون چک این نکته دیده شده است که افراد برای اینکه معامله کنند راحتتر میتواند چک را بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
راهکار حل بحران چکهای برگشتی
توکلی با حمایت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک پیرامون تقارن اطلاعات افزود: در این طرح، برای گیرنده چک این امکان فراهم شده است که در سامانهای ببیند که چک برگشتی دارد یا نداشته است و در صورتی چک برگشتی داشته به چه نحو تسویه کرده است.
عضو مجمع تشخیص نظام افزود: این اطلاعات باعث میشود که گیرنده چک بتواند تصمیم بگیرد که با این فرد معامله بکند یا نکند. این موضوع استحکام معامله را بالا میبرد و به کارهای اقتصادی کمک میکند. در واقع، اطلاعات خریدار و فروشنده متقارن می شود یعنی همانطور که خریدار از خواص کالای مورد معامله آگاهی دارد، خریدار هم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را میداند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پیرامون مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر مشخصات چک در یک سامانه ثبت شود و امن باشد، در واقع شما یک چک مجازی دارید که عین چک حقیقی است. اگر لاشه کاغذی چک از بین برود، وجود مجازی آن باقی می ماند. انگار شما یک فتوکپی برابر اصل در فضای مجازی دارید و اعتماد به چک را زیاد می کند. هر ساختاری و ساز و کاری که اعتماد را افزایش دهد، معامله را تسهیل و تسریع و کم هزینه میکند.
عضو مجمع تشخیص نظام درباره کاهش پرونده های ورودی قضایی پیرامون چک با تصویب طرح اصلاح قانون چک گفت: در این طرح چون چک با اعتماد بیشتری کار میکند، دعوای کمتری پیدا میشود. در نتیجه رجوع به قوه قضائیه کم میشود. هزینه ملی ما پایین میآید.
وی اضافه کرد: اینجا هزینههایی که پایین میآید در واقع این نحو رفتار آثار خارجی مثبت دارد. یعنی ما یک معاملهای میکنیم که آثار خارجی ندارد. یعنی تمام منفعت یک کالایی به من میرسد. چکی که نوشته میشود آثار خارجی مثبت دارد. یعنی ضمن این که من و شما داریم راحت با هم معامله میکنیم جامعه هم از این منفعت میبرد که دعوا کمتر میشود، دادگاه کمتر هزینه میکند، دولت کمتر هزینه میکند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ شهید حسین پور احمد توکلی چک دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۸۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی