سامانه ملی سیماک در گنبدکاووس اجرا می شود
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۷۵۷۰
گنبدکاووس - ایرنا - مدیر کل پست استان گلستان گفت: با هدف تهیه بانک اطلاعاتی از املاک، تسریع در ارائه خدمات و جلوگیری از برخی تخلفات این حوزه، سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) در گنبدکاووس اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهرداد جلالی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای این طرح ملی افزود: سامانه سیماک یک طرح ملی و مصوب هیات وزیران است که توسط شرکت پست به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر این طرح اجرا می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، طرح ملی سیماک را از طرح های اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: با اجرای این طرح و تهیه بانک اطلاعاتی از املاک مناطق شهری و روستایی، بسیاری از مشکلات و شکایات حوزه ملک رفع می شود.
جلالی، صرفه جویی در هزینه و زمان مردم با پیشگیری از ترددهای غیرضرور آنان برای انجام امور اداری حوزه ملک، جلوگیری از تشکیل پرونده های فیزیکی و بایگانی سنتی در ادارات و نهادها، تسریع در پاسخ به استعلام ها توسط 28 دستگاه متولی حوزه املاک، پرداخت های الکترونیکی عوارض و جلوگیری از زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز را از مهمترین مزایای اجرای طرح ملی سیماک برشمرد.
وی اضافه کرد: سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور هم اکنون در برخی استان ها از جمله گیلان، کرمان و البرز اجرا شده و در استان گلستان نیز در شهرستان اجرای آن گرگان آغاز شده و در روزهای آینده در گنبدکاووس نیز شروع می شود.
مدیرکل پست گلستان ادامه داد: اجرای این طرح ملی در دیگر شهرستان های استان نیز در حال پیگیری و فراهم کردن مقدمات اجرایی است و 28 اداره و دستگاه متولی از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع طبیعی برحسب ابلاغ هیات وزیران موظف به آماده سازی زیرساخت های لازم برای این طرح هستند.
جلالی گفت: اداره کل پست گلستان برای فراهم کردن مقدمات این طرح ملی، وظیفه آموزش به کارکنان دستگاه های متولی و ارائه نرم افزار تهیه شده برای اجرای این طرح را به صورت رایگان برعهده دارد.
وی افزود: با اجرای کامل سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور هر ملک دارای یک کد یکتا یا شناسنامه می شود که علاوه بر ارتقای سلامت اداری که با شفاف سازی انجام می شود، از بسیاری سوء استفاده ها و تخلفات حوزه ملک جلوگیری می شود.
به گزارش ایرنا، فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز دراین جلسه با اشاره به برخی مزایا و محاسن اجرای این طرح ملی، گفت: تصویب این طرح توسط هیات وزیرات و تاکید بر اجرای آن نشان از اهمیت موضوع دارد که مدیران مرتبط باید با تلاش مضاعف زمینه اجرایی شدن آن را فراهم نمایند.
عبدالقدیر کریمی افزود: گنبدکاووس دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است و ظرفیت بالایی برای اجرای طرح سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور که مصوبه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی نیز می باشد، دارد.
وی با تاکید برضرورت همکاری مدیران برای ایجاد زیرساخت اجرای این طرح ملی، اضافه کرد: در عصر توسعه ارتباطات نه تنها از قافله اجرای چنین طرح هایی عقب نماند، بلکه باید در اجرای آن پشقدم شد.
به گزارش ایرنا، دراین جلسه شهرداران گنبد و اینچه برون، بخشداران مرکزی و داشلی برون و مدیر بنیاد مسکن این شهرستان نیز نقطه نظرات خود را مطرح و برلزوم توجه جدی به ایجاد زیرساخت ها درحوزه دولت الکترونیک بویژه درمناطق روستایی و دور افتاده مرزی تاکید کردند.
شهرستان گنبدکاووس با 350 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.
/3039/1860
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي املاك سامانه سيماك گنبدكاووس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»