پسرفت صندوق‌های بیمه‌ای در وزارت کار الحاقی احمدی‌نژاد و روحانی/تضاد منافع بین تصمیمات وزارت کار و نقش صندوق
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۷۵۸۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن ایزدخواه (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در واکنش به طرح‌های شتابزه و عجولانه دولت و مجلس برای سرنوشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت کار و تعاون و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اظهار داشت: از نظر سازمان بین‌المللی کار(ILO)، هیچ الگوی مشخصی در رابطه با اینکه صندوق‌ها وابسته به چه دستگاه و یا نهادی باشند مشخص نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت، سه‌جانبه‌گرایی و تضمین بقای صندوق‌ها از سوی دولت‌ها؛ موارد حساسیت سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی برای اداره صندوق‌ها
وی تاکید کرد: آنچه سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) بر روی آن حساسیت دارند نحوه اداره صندوق‌ها است که مستلزم دارا بودن یک‌سری از الزامات هست مثل وجود شفافیت در اداره آنها، مدیریت سه‌جانبه‌گرایانه شرکای اجتماعی و اینکه دولت‌ها در نقش گارانتی‌کننده نهایی این صندوق‌ها عمل کرده، و مسئولیت‌پذیر باشند. بنابراین با عنایت به مفاد مقاوله‌نامه ۱۰۲ و سایر مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، انتظار سازمان بین‌المللی کار از اداره صندوق‌های بیمه‌ای هر کشور متناسب با سطح توسعه‌یافتگی آن کشور در حوزه‌های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است.
فراز و فرودهای سازمان تامین اجتماعی؛ از دوران شکل‌گیری تاکنون
ایزدخواه گفت: در ایران، وقتی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت فراز و فرودهایی داشته و در مقاطع مختلف، تابع سه وزارتخانه بوده است. در مقطع قابل ملاحظه‌ای (پیش از انقلاب)، سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت کار بوده و بابت همین سرپرستی و قیمومیت، وزارت کار، ۲ درصد از ماخذ وصول حق بیمه را به‌عنوان حق سرپرستی دریافت می‌کرد. در یک مقطعی در پیش از انقلاب، صندوق‌های بیمه‌ای و یا به عبارت دیگر، سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه اجتماعی پیوند خورد. وقتی این وزارتخانه منحل شد سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی و بعدا هم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملحق شد و نهایتا در سال ۸۳، وقتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل می‌گیرد، برای انسجام‌بخشی سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی در وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی الحاق می‌شوند.
آسیب جدی به تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای در دوران ادغام در وزارت بهداشت و وزارت کار
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم باید گفت در مقاطعی که صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی ادغام در دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان بودند، به منابع، ساختار و استقلال این صندوق‌ها، آسیب‌های جدی‌ای وارد آمده است.
مشکلات بنیادین وزارت کار و امور اجتماعی
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی سپس در انتقاد از وزارت کار، گفت: بزرگترین مشکل این وزارتخانه این است که از قانون تاسیس و شرح وظایف مدونی برخوردار نبوده و نیست. پیش از انقلاب، این وزارتخانه با ادغام چند اداره کل، شکل گرفت. در همان پیش از انقلاب، هنگامی که سازمان تامین اجتماعی از آن جدا شد شاهدیم که این وزارتخانه در غیاب تامین اجتماعی، نه بدنه کارشناسی قدرتمند و بنیان‌های اندیشگی و نه قوانین تاسیس و شرح وظایف مشخصی دارد. در مقطعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را به این وزارتخانه الحاق کردند و یا در مقاطعی، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی را به وزارت کار الحاق کردند تا بتواند عهده‌دار بعضی از وظایف شود. بعلاوه، وزارت کار دو درصد از حق بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی را به‌عنوان حق سرپرستی می‌گرفته است.
مشکل تامین اجتماعی در مجموعه وزارت بهداری و بهزیستی
وی ادامه داد: تا پیش از آنکه سازمان تامین اجتماعی تابع وزارت بهداری و بهزیستی شود درمان آن در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم اداره می‌شد. بعد از اینکه این سازمان زیرمجموعه وزارت بهداری و بهزیستی شد قسمت وسیعی از تعهدات درمانی آن به این وزارتخانه واگذار شد. وزارت بهداری و بهزیستی تا قبل از قانون الزام، گرچه حق بیمه کارگران را به‌صورت گلوبال (جمعی) دریافت می‌کرد اما تعهدی به ارائه خدمات شایسته و متناسب با این حق بیمه‌های دریافتی نداشت.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛ قانونی برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در حوزه رفاه
وی افزود: در حدود سال‌های ۸۰-۸۱، زمزمه‌هایی در بنیادهای کارشناسی مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تامین اجتماعی پیش آمد مبنی بر اینکه لازم است یکپارچگی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم و این پراکندگی‌هایی که در این حوزه وجود دارد بتواند انسجام داشته، و از همه مهم‌تر، بتواند یک نمایندگی در دولت و مجامع قانونی داشته باشد.
ایزدخواه تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری ما به این جمع‌بندی رسید که برای ایجاد یک انسجام و یکپارچگی و در واقع، برای اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی، صاحب سخنگویی در هیئت دولت باشند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را ارائه کند.
ماده ۱۷ قانون ساختار؛ همسو با مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار و موضوع سه‌جانبه‌گرایی
وی تاکید کرد: ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار و سایر مقاوله‌نامه‌ها و در رابطه با جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی طوری طراحی شد که شرکای واقعی اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی به‌اضافه دولت در این صندوق‌ها نقش کافی، ارزنده و مکملی داشته باشند. در آن مقطع بحث بر سر این بود که آیا قانون نظام جامع در قالب یک وزارتخانه مطرح باشد؟ و یا معاونت ریاست جمهوری و زیر نظر رییس جمهور و یا مثل گذشته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت کار و امور اجتماعی الحاق شود.
امکان استقلال تشکیلاتی و حقوقی صندوق‌های بیمه‌ای با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وی ادامه داد: در بحث‌های مفصل کارشناسی که در مجلس، دولت و ... پیش آمد در انتها به این جمع‌بندی رسیده شد که برای افزایش درجه پاسخگویی مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای و جبران کاستی‌های دوران الحاق در وزارت کار و بهداشت، وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد و تلاش کند استقلال تشکیلاتی، اداری، مالی و حقوقی صندوق‌ها را تضمین کند. از همین روی بود که در سال ۱۳۸۳ بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت.
وضعیت نابسامان وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد
ایزدخواه گفت: آنچه اتفاق افتاد این بود که دولت احمدی‌نژاد یک سال بعد روی کار آمد. البته استنباط اولیه این بود که با توجه به فریادهای عدالت‌خواهی که آقای احمدی‌نژاد سر می‌داد این نهاد می‌بایستی یک وزارتخانه کلیدی و حساس برای او باشد. اما آنچه که در عمل شاهدش بودیم وزارت رفاه و تامین اجتماعی به یک وزارتخانه دست چندم تبدیل شد. در ابتدا که وزیر نداشت بعدا هم وزرای متعددی بدون برنامه به آنجا رفتند و در آخر هم، بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته، این وزارتخانه منحل و در وزارت کار ادغام گردید.
پسرفت صندوق‌های بیمه‌ای؛ در وزارت کار الحاقی احمدی‌نژاد و روحانی
وی تاکید کرد: ما چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی، وقتی کارنامه این الحاق را نگاه می‌کنیم متوجه یک پسرفت در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی می‌شویم که این امر دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. همان طور که گفتم وزارت کار و امور اجتماعی اساسنامه درستی ندارد یعنی اگر قانون کار از وزارت کار گرفته شود عملا عرصه‌ای برای نقش‌آفرینی ندارد.
ایزدخواه افزود: از زمانی که صندوق‌های بیمه‌ای به وزارت کار پیوستند، تمام هم و غم وزرای کار به دخالت، جایگزینی و ایجاد تغییرات در آنها معطوف شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیش از هفت هشت بار عوض شدند. در دولت آقای روحانی و وزارت آقای ربیعی نیز می‌بینیم بیش از چندین بار –به‌رغم شعارهایی مبنی بر اینکه شستا حیاط خلوت کسی نیست- هیئت مدیره و مدیرعامل شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) تغییر کرد.
تضاد منافع بین تصمیمات وزارت کار و نقش صندوق‌های بیمه‌ای
وی تاکید کرد: نکته کلیدی‌ای که وجود دارد تضاد منافع بین تصمیمات وزارت کار با حوزه نقش‌آفرینی صندوق‌های بیمه‌ای است. ما بارها و بارها شنیده‌ایم که وزارت کار خودش را متولی اشتغال می‌داند. بسیاری از این ضررهایی که متوجه سازمان تامین اجتماعی شده، ناشی از نگرشی بوده که در وزارت کار وجود داشته است. وزارت کار به دنبال این بوده که ایجاد اشتغال کند و نرخ بیکاری را پایین بیاورد. به همین دلیل است که قوانین و مقرراتی که در حوزه بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان‌آور نوشته شده، نطفه اولیه‌اش در وزارت کار بسته شده است. از همین روی، وقتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وجود داشت می‌توانست از موضع قانونی با اینگونه پیشنهادها مخالفت کند. اما وقتی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در مجموعه وزارت کار قرار گرفتند از لحاظ کارشناسی تعطیل، و مجبور به تبعیت از سیاست‌های وزارت کار شدند.
وی افزود: برای مثال در مقوله بیمه بیکاری؛ وزارت کار به حساب مسئولیت‌هایی که دارد دامنه بیمه بیکاری باید گسترده‌تر باشد و مرکز تصمیم‌گیری برای بیمه بیکاری هم وزارت کار باشد. نکته کلیدی این مساله اینست که هر چه تعداد برخورداران از بیمه بیکاری بیشتر باشد برای وزارت کار یک منبع درآمدی ایجاد می‌شود.
تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی را باید به فال نیک گرفت
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: تفکیک مجدد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از وزارت کار و تشکیل وزارتخانه جدید را باید به فال نیک گرفت و این نشاندهنده اینست که دولت در سال‌های اخیر فهمیده که وزارت کار قادر به اداره بهینه صندوق‌های بیمه نیست و به علت بحران‌های پیش‌آمده در صندوق‌ها، لازم است این تفکیک صورت گیرد تا وزارتخانه‌ای با ویژگی‌های مهمی که در قانون ساختار پیش‌بینی شده، شکل گیرد. همچنین، فردی باید در راس امور چنین وزارتخانه‌ای قرار گیرد که نسبت به اقتصاد، توسعه و مسائل نظام تامین اجتماعی آشنایی کاملی داشته و این صندوق‌ها را از تیررس کارکردهای سیاسی و حزبی که اکنون بخش وسیعی از صندوق‌های بیمه‌ای و وزارت کار را تحت تاثیر قرار داده، دور سازد.
از بین رفتن دخالت نمایندگان کارگر و کارفرما در تصمیم‌سازی و تبدیل شدن به زینت‌المجالس
وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: صندوق‌های بیمه‌ای باید به‌صورت سه‌جانبه‌گرایانه اداره شوند. به‌نحوی که نصف به‌اضافه یک آن، نمایندگان دولت و نصف منهای یک آن باید نمایندگان کارفرمایان و کارگران باشند. همچنین گفته شده که هیئت مدیره باید منتخب هیئت امنا و یا شورای عالی باشند، افراد آن باید فوق لیسانس یکی از رشته‌های مربوطه باشند و در چارچوب حکمروایی شرکتی، این هیئت امنا، هیئت مدیره را انتخاب کند. بعلاوه، هیئت مدیره نیز، مدیرعامل را انتخاب کرده و پیشنهاد دهد. متاسفانه در دوران آقای احمدی‌نژاد، به علتی که این قانون اجرا نمی‌شد مجلس آمد یک تبصره‌ای به ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری زد و برای مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای یک هیئت امنا، تحت عنوان هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای انتخاب کرد که این اولین ناپختگی و ضربه زدن به روح سه‌جانبه‌گرایی در صندوق‌های بیمه‌ای بود. ضمن اینکه اعضای هیئت امنا را به این شکل اصلاح کردند که شش نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارگر و کارفرما در آن حضور داشته باشند. در نتیجه این اقدامات، عملا دخالت نمایندگان کارگر و کارفرما را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از بین برد و اینها را زینت‌المجالس کرد.
دخالت دولت در تامین اجتماعی؛ مقبول دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی
وی گفت: آنچه که در ۵ سال اخیر من دیده‌ام این است که همان کارکردهای گذشته، مقبول وزارت کار افتاده است؛ به این معنا که دخالت دولت در تامین اجتماعی که در دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شده بود مقبول آقای روحانی هم افتاده است. در این سالها استقلال اداری، مالی، حقوقی و... صندوق‌های بیمه‌ای مخدوش شده است. از جمله شاهدیم که به دستور وزیر کار، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر را مجبور کردند حق بیمه‌های دریافتی از روستاییان را طی یک فرآیندی که موجب ضرر و زیان به این صندوق هم شد، به صندوق فولاد بدهند.
راهکار کاهش دخالت دولتمردان در صندوق‌ها؛ احیای ماده ۱۷ قانون ساختار
وی تاکید کرد: بنابراین اگر قرار است دخالت دولتمردان در اداره صندوق‌ها کم بشود باید ماده ۱۷ قانون ساختار به همان شکل قبلی‌اش اصلاح شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان، کشاورزان و کارمندان دولت بتوانند به صورت واقعی و اثرگذار در اداره صندوق‌ها دخالت و مشارکت داشته باشند.
تشکل‌های کارگری آلت دست شده‌اند
ایزدخواه در پایان برای تحقق مشارکت نمایندگان اقشار تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای در آن و استقلال واقعی آنها، تصریح کرد: راهکار وصول به این امر اینست که تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشند. ما تشکل‌های واقعی صنفی نداریم. با توجه به تعداد کارگاه‌ها، ما باید حداقل بیش از ۱۵ هزار تشکل صنفی داشته باشیم. در حالی که به نظر نمی‌رسد بیش از ۴ یا ۵ هزار تشکل باشد. همچنین از لحاظ شکل‌گیری، این تشکل‌ها باید مطابق استانداردها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار باشند. در واقع، از منظر استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، تشکل‌های صنفی موجود استانداردهای لازم را ندارند، مورد ممیزی و گزینش قرار می‌گیرند، فراگیر نیستند و مقبولیت لازم را ندارند. در چنین شرایطی، تشکل‌های موجود نمی‌توانند تریبون واقعی دفاع از نیروهای کار باشند و عملا این تشکل‌ها که نه مشروعیت و نه مقبولیت دارند، به‌صورت نیمه‌جان ابزاری در دست دولت‌ها هستند. به صراحت باید گفت در ۵ سال گذشته این تشکل‌های نیم بند، آلت دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند.
گفتگو: علی رفاهی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی شفافیت احمدی نژاد ربیعی شستا صندوق بازنشستگی کشوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سه جانبه گرایی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان کشاورزان و عشایر تفکیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اتحادیه بین المللی کار اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معتادان متجاهر بهبود یافته پاکبان می‌شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: در طرح مشارکتی بین سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و سازمان پسماند شهرداری تهران مقرر شده معتادان متجاهر بهبود یافته و افراد آسیب دیده با هدف خروج از چرخه آسیب و بازگشت به خانواده و جامعه در حوزه پاک‌بانی فعالیت کنند که در این راستا بخشی از این افراد جامعه پذیر مشغول به کار شدند و بخش دیگر در حال ثبت نام و ارزیابی قرار دارند.
وی افزود: عوامل این سازمان و سازمان پسماند به شکل دوره‌ای در تمامی ۲۰ مددسرا حضور پیدا می‌کنند و پس از تمایل این افراد و نام نویسی مورد پایش قرار می‌گیرند و در یک بازه زمانی کوتاه مشغول به کار می‌شوند.
احمدی صدر ادامه داد: حقوق و مزایای این افراد مطابق با قانون وزارت کار است که از سوی پیمانکاران سازمان پسماند با نظارت مدیریت شهری پرداخت می‌شود.
کد خبر 6090264
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز