دولت بررسی لایحه مطبوعات و خبرگزاریها را در دستور کار خود قرار داد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۱۵۴۴
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، لایحه مذکور با هدف انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات رسانهای و تأمین آزادی مسئولانه رسانه ها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تهیه شده است.
موافقت دولت با افزایش اعتبار برای تکمیل تونل خوانسار به بوئین و میاندشت
همچنین دولت به منظور تکمیل طرح احداث تونل خوانسار به بوئین و میاندشت، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش اعتبار به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای طرح مذکور موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۵
هیئت دولت در ادامه، به بررسی وضعیت شرکت های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۵ پرداخت و در خصوص ضرورت تداوم برخی از آنها و قرار گرفتن برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحلال تصمیم گیری کرد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد هیئت دولت جلسه لایحه مطبوعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۱۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698