مشتریان پست بانک ایران نظرات خود را در مورد میز خدمت الکترونیکی بانک اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۳۹۸۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ فرحی افزود: انتظار داریم مشتریان بانک نسخه اولیه میزخدمت را بررسی نموده و خدمات موردنیاز آنان که در نسخه اولیه دیده نشده را از طریق شماره تلفن 84284(021) و یا ایمیل info@postbank.ir به روابط عمومی این بانک اعلام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرحی در ادامه این نشست ضمن تجلیل از تلاش ها و زحمات خبرنگاران در آگاهی بخشی به جامعه و اطلاع رسانی مستمر و مؤثر گفت: شما فعالان عرصه خبر نقش بسیار موثری در اجرای برنامه های دولت بویژه در حوزه های بانکی و پولی و همچنین بخش های مختلف اقتصادی دارید.
وی خاطر نشان کرد: پست بانک ایران با توجه به گستردگی که در کشور دارد به عنوان یک شبکه بانکی در 8 هزار نقطه کشور دارای شعبه و باجه است تا دسترسی مردم را در نقاط مختلف شهری و روستایی کوچک به خدمات خود فراهم آورد
فرحی وظیفه دیگر پست بانک را تامین مالی کسب و کارهای کوچک و خرد روستاییان و مردم در مناطق دور افتاده دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار از کارت اعتباری روستایی که برای تامین هزینه های کسب و کارهای روستایی رونمایی شد که قرار است در فاز اول در دسترس 100هزار نفر از روستاییان قرار گیرد .
دکتر فرحی بیان اینکه پست بانک با استفاده از پلتفرم جهانی برای حواله وجوهات خارجی را ارسال می کند، تصریح کرد: بعد از برجام پست بانک با امضا تفاهمنامه هایی با تعدادی از کشورها بر مبنای یک پلتفرم جهانی اقدام به جابه جایی وجوهات مردم می کند که بر این اساس روزانه با حد قابل توجهی از درخواست های مردم برای ارسال حوالجات روبروست.
فرحی درباره آخرین وضعیت تغییر اساسنامه پست بانک نیز به خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق قانون مصوب شهریور 95، قرار است اساسنامه پست بانک به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی به تصویب هیات دولت برسد که با نظر وزیران اقتصاد، ارتباطات و بانک مرکزی تهیه و تدوین شود که تاکنون یک بار برای انجام اصلاحات عودت داده شده است.
مدیرعامل پست بانک یکی از تغییرات اصلی که در پی انجام اصلاحات در اساسنامه این بانک رخ می دهد را تبدیل پست بانک به یک بانک توسعه ای و تخصصی دانست و خاطرنشان کرد: مطابق اساسنامه جدید در مناطق محروم و نقاطی از کشور که بخش خصوصی حضور ندارد، پست بانک مکلف به داشتن حداقل یک شعبه در همه شهرهای کشورهای کشور شده است تا ضمن بهره مندی همه مردم از خدمات آن، حمایت از کسب و کارهای روستایی و مناطق محروم نیز با حضور وزارت ارتباطات تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه پست بانک هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد، افزود: حداقل در سه سال گذشته هیچ افزایش برداشتی از منابع بانک مرکزی از سوی پست بانک صورت نگرفته است اما کماکان حدود 700 میلیارد ریال از دولت مطالبات دارد که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته و کارگروهی به همین مناسبت در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا در مورد میزان سود آن تصمیم گیری صورت گیرد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مشتریان پست بانک خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۳۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت