نظر نهایی شورا در طرح اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تا پایان وقت اداری ۱۰ روزه اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۸۹۲۳۳
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نظر این شورا پیرامون طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: نظر نهایی شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۱۰ روز اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه از برگزاری دورههای آموزشی در حوزه حقوق اساسی برای بخشهای مختلف خبر داد و گفت: بر این اساس بنا شد تا یک دوره آموزشی در زمینه مسائل حقوقی برای خبرنگاران این حوزه در شهریور ماه برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص مصوبات اخیر نشست شورای نگهبان نیز گفت: براساس مصوبات آخرین نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: بر این اساس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیز به لحاظ عدم فرصت رسیدگی استمهال گردید.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز که به شرح زیر اعلام میگردد:
در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استحضار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس موثر باشد، فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است. بر همین اساس مطابق ماده ۳۱ موضوع ماده ۱۹۲ از این حیث که یک ماده شامل موارد متعددی باشد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و همچنین مواد ۵ و ۷ نامههای دیوان عدالت اداری گفت: این دو مورد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جمع بندی نهایی تا پایان وقت اداری ۱۰ روز توسط شورای نگهبان اعلام نظر خواهد شد.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اطلاق بخشنامه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام حریم ۵۰ متر بین محدودههای مدنی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقها را به این شرح اعلام کرد:
اطلاق بخشنامه مزبور نسبت به مواردی که شخص دارای پروانه قانونی اکتشاف بوده خلاف شرع دانسته شد همچنین در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهدکودکها به شرح زیر اعلام شد یعنی تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
وی همچنین در خصوص موضوع بند ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در خصوص عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر گفت: بند مذکور خلاف شرع دانسته نشد مگر در مواردی که موجب اجحاف باشد و تشخیص قانونی بودن آن با دیوان عدالت است.
کدخدایی همچنین در خصوص بند ۱۵ بخشنامه مربوط به سازمان امور مالیاتی این بند بخشنامه را که مورد شکایت واقع شده خلاف شرع ندانست. توضیح اینکه مفاد بند مورد شکایت آن است که در صورتی که مدعیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران وصول ننمایند مجاز به وصول مالیاتها و عوارض دورههای قبل در قالب صورت حساب یا صورت وضعیت اصلاحی در آینده میباشند و از این جهت وجهی برای خلاف شرع دانستن این مفاد وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۸۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت بهکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در زنجان
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس قانون هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات میشوند.
اسماعیل آقاجانلو در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات میشوند.
وی از فعالیت مستمر گشتهای مشترک اداره کار، فرمانداریها و فراجا در سطح استان برای شناسایی نیروهای کار غیرمجاز خارجی خبر داد و یادآور شد: میزان جریمه سالجاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار میکنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: جریمه بهکارگیری اتباع بیگانه در سالجاری چیزی حدود یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان است که البته این جریمه برای بار اول تخلف است و اگر تکرار شود، کارفرما به مجازات حبس نیز محکوم میشود.
آقاجانلو با بیان اینکه بهکارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان بیشتر در مزارع کشاورزی و در فصل برداشت محصولات، کارهای ساختمانی و گاوداریها صورت میگیرد، اظهار کرد: این موضوع در کارگاههای تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی در روند حضور کارگران تأثیرگذار بوده و این روند در استان زنجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون صعودی بوده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ کارفرمای متخلف در استان شناسایی شد که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ کارفرما در سال گذشته به ۳۰۰ کارفرما رسید.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد کارگران افغانی شناسایی شده را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: کارفرمایان متوجه تبعات سو ء باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین از شهروندان و از کارفرمایان میخواهیم از اجاره محل و کارگاه به این افراد خودداری کنند و اگر کارگاه تعطیلی باشد و به صورت تیمی در آنجا سکونت کنند جلوگیری کنند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از شهروندان خواست تا برای صیانت از فرصتهای شغلی، اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در سطح این استان را گزارش کنند.
کد خبر 749052