به نقل از «اکوفارس»

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۲۸۰۴

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، 21 سال گفت‌وگو برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، چهار نشست در سطح سران و پنجاه و دو نشست گروه کاری برای تدوین این کنوانسیون بعدازظهر امروز (یکشنبه) 21 مرداد ماه 1397 با پنجمین نشست سران در بندر آکتائو قزاقستان بالاخره پایان یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در 24 ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

حسن روحانی، ولادیمیر پوتین،‌ نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف و قربانقلی بردی‌ محمداف روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امروز (یکشنبه) 21 مرداد ماه 1397 در پنجمین اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا و شش موافقتنامه و پروتکل دیگر مربوط به این بزرگترین دریاچه جهان با حضور آنها امضا شد. (متن کامل کنوانسیون مزبور در اینجا     قابل دسترسی است.)

 

 

موافقتنامه‌ حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر شش موافقتنامه‌ای بودند که در اجلاس سران در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.

دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.

 657 کیلومتر ساحل این دریا متعلق به ایران است و 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.

گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال 1996 تشکیل شد و از آن زمان تاکنون 52 اجلاس برگزار و کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق، تعیین رژیم حقوقی خزر را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

 

 

* ظریف: تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان شنبه 20 مرداد ماه در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر طی سخنانی گفت:‌در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها، در آستانه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ۶ موافقتنامه و پروتکل دیگر و همچنین صدور بیانیه اجلاس سران هستیم. 
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را گام بسیار مهم و حائز اهمیتی خواند که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این‌خصوص خاتمه می‌بخشد.

 

 

وی افزود: امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.
به گزارش فارس، وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است؛ امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند.

ظریف عنوان کرد: جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.

*روحانی: خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر 5 کشور بعداً تعیین خواهد شد

حسن روحانی رئیس جمهور امروز (یکشنبه) قبل از ترک تهران در جمع خبرنگاران اجلاس قزاقستان را یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر دانست و خاطرنشان کرد: دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود و در این کنوانسیون نکات بسیار مهمی وجود دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.

 

 

روحانی اظهار داشت: همچنین این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.

رئیس جمهور افزود: در این کنوانسیون روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر 5 کشور بعداً تعیین خواهد شد؛ البته راجع به خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.

روحانی با اشاره به اینکه حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود 22 سال است راجع به دریای خزر بین این 5 کشور مذاکره می‌شود، تصریح کرد: برخی مسائل حل و فصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است و این دو مسأله یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند.

 رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این کنوانسیون دریای سرزمینی مشخص می‌شود، گفت: مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها مشخص می‌شود و در مجموع کنوانسیون با اهمیتی است که یک قدم ما را پیش می‌برد، گر چه هنوز مسائل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌ماند.

روحانی اظهار داشت: علاوه بر این سند مهم و مادر، چندین سند دیگر هم در این سفر امضاء می‌شود که مربوط به تجارت و اقتصاد، حمل و نقل و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، همکاری‌های نهادهای مرزبانی بین کشورهای ساحلی است.

به گزارش فارس، تصمیم گیری درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به بحث تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا در اجلاس وزرای خارجه پنج کشور در دو سال پیش حاصل و پروسه‌های داخلی آن طی و در نهایت مورد توافق پنج کشور ساحلی قرار گرفت.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پیش از این در اجلاس پاییز در مسکو اعلام کرد که اختلافات درباره رژیم حقوقی خزر حل شده و سند نهایی آن در اجلاس قزاقستان بین رهبران کشورهای ساحلی امضا می‌شود.

براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این دریا خاص پنج کشور ساحلی می‌شود و هیچ کشور غیرساحلی حق حضور و تصمیم‌گیری و دریانوردی و کشتیرانی (اعم از تجاری، نظامی، گردشگری و ...) در این دریا را ندارد و دریانوردی و کشتیرانی مختص پنج کشور و با پرچم آنهاست.

کشورهای ساحلی در این کنوانسیون تعهد کرده‌اند که قلمرو (خاک، فضا و دریا) را در اختیار کشورهای دیگر برای حمله به کشورهای ساحلی خزر قرار ندهند و احداث پایگاه خارجی در خزر ممنوع خواهد بود.

*تدوین کنوانسیون به شش زبان

این کنوانسیون به شش زبان شامل پنج زبان پنج کشور ساحلی (فارسی، قزاقی، روسی، آذری، ترکمنی) به اضافه زبان انگلیسی تدوین شده و در زمان بروز اختلاف یا مشکلی، مرجع نسخه انگلیسی این کنوانسیون است.

با توجه به اینکه همه توافقنامه‌های مربوط به خزر براساس اتفاق آراء است هیچ یک از پنج کشور بعد از تأیید و تصویب نهایی حق خروج از آن را ندارند.

 

 

از دیروز (شنبه) 20 مرداد ماه اظهارنظرهایی درباره نشست آکتائو و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در برخی محافل و رسانه‌ها مطرح شد که در این زمینه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه این گمانه زنی‌ها و اظهارات مطرح شده را به هیچ وجه صحیح ندانست و گفت:کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد. 

قاسمی همچنین گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفتگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل شود. 

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. 

وی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری‌های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.

ابراهیم رحیم‌پور معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در این زمینه در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد عنوان کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای یک مقدمه و 24 ماده است که برخی از آنها بندهای متعددی دارد و در خصوص همه‌ چیز بحث می‌شود که همه این موارد قانونمند خواهد شد که از جمله آنها بحث کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست، تحقیقات و پژوهش، امنیت، حوادث غیرمترقبه، عبور کشتی‌های جنگی، موافقتنامه‌های امنیتی و همچنین قاچاق انسان و مواد مخدر است.

به گزارش فارس، نشست سران کشورهای ساحلی خزر نخستین بار به پیشنهاد «صفر مراد نیازف» رئیس جمهور وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و با حضور روسای جمهور وقت ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اردیبهشت ماه 1381 در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار  شد و تهران نیز 24 مهر ماه 1386 میزبان دور دوم این نشست بود.

سومین نشست روسای کشورهای ساحلی دریای خزر در 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار و موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای خزر در این نشست به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید.

آستاراخان روسیه نیز هفتم مهر ماه 1393 میزبان چهارمین نشست سران خزر با حضور روسای جمهور روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد کنسرو ماهی کشور در سیستان و بلوچستان تولید می‌شود

بتول دانش شهرکی گفت: وجود بیش از ۳۱۰ کیلومتر نوار ساحلی و ظرفیت‌های فراوان بالقوه مناطق ساحلی چابهار، کنارک و دشتیاری، سیستان و بلوچستان را به مرکز تولید و اشتغال این منطقه تبدیل و زمینه‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شیلاتی محرک توسعه اقتصادی سواحل بکر مَکُران است که می‌توان با سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال و نقش‌آفرینی گسترده در صادرات آبزیان و ارزآوری، زمینه توسعه هرچه سریعتر این سواحل را فراهم کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: چابهار، دشتیاری و کنارک از شهرستان‌های ساحلی زیبا و با ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری، شیلات، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و اشتغالزایی به دلیل نزدیکی به خط استوا نسبتا گرم و مرطوب و درجه حرارت سواحل این شهرستان در طول سال مناسب برای پرورش میگو و صید و صیادی و بویژه تن ماهیان است.

وی بیان کرد: حوزه شیلات یکی از بخش‌های کم هزینه برای ایجاد اشتغال است و می‌تواند اشتغال را به چند برابر افزایش دهد و به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات با صرفه‌ترین راه و اقتصادی‌ترین فعالیت در سواحل مشکُران محسوب می‌شود.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در حوزه صنعت گفت:وجود ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت چهار هزار و ۵۳۶ هکتار بستر مناسبی را همراه با مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه گذار در حوزه‌های مختلف صنعتی، صنایع تبدیلی معدنی، کشاورزی و شیلاتی فراهم آورده است.

وی افزود: علاوه بر و جود سه کارخانه تولید سیمان و تعداد هشت واحد تولیدی شناور سازی ۳۰ درصد پاکت سیمان، ۴۰ درصد پای بند ریل آهن، ۱۲ درصد سموم دفع آفات مورد نیاز کشور نیز در این استان تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان