رهبر اخوانالمسلمین بار دیگر به حبس ابد محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۴۳۷۹
دادگاه مصر رهبران اخوانالمسلین را به اتهام تحریک افکار عمومی منجر به قتل و خشونت در جریان اعتراضهای سال ۲۰۱۳، به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگاه مصر امروز -یکشنبه- در جلسه قرائت حکم نهایی جمعی از رهبران اخوانالمسلمین، «محمد بدیع» رهبر این گروه و چندی از اعضای ارشد این گروه از جمله «محمد البلتاجی» را به حبس ابد محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منابع قضایی مصر اعلام کردند احکام صادر شده در ارتباط با خشونتها و قتلهای انجام شده در جریان اعتراضهای سال ۲۰۱۳ بوده است.
قاهره پیشتر نیز این افراد را به حبس ابد محکوم کرده و ماه گذشته نیز پرونده محمد بدیع و سایر رهبران اخوانالمسلین را برای بررسی امکان اعدام کردنشان، نزد مفتی مصر ارسال کرده بود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.