پورمختار:ضرورت تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از مطالبات مردم بود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۰۸۲۵
به گزارش «نماینده»، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: ضرورت این موضوع از مدتها پیش احساس میشد و یک مطالبه از سوی افکار عمومی و بخشی از نمایندگان مجلس بود و نامههایی در همین راستا از سوی وکلای ملت به رئیس قوه قضاییه نوشته میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با تایید رهبر معظم انقلاب و اجرای قوه قضاییه در ارتباط با تشکیل دادگاههای ویژه برای جرائم و مفاسد اقتصادی دغدغهها در این باره برطرف خواهد شد. ما از حیث قانون اساسی این ظرفیت را داریم که تا در مواردی که نیاز است به صورت ویژه اقدامی صورت پذیرد از اختیارات مقام معظم رهبری استفاده کنیم و پیشنهاد قوه قضاییه در ارتباط با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اقدام مفیدی بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: تشکیل شعبات ویژه به صورت هیاتی خواهد بود و اینگونه نخواهد بود که یک نفر تصمیم بگیرد و هم زمان رسیدگی به پروندهها به پنج روز کاهش پیدا خواهد کرد و ما دیگر شاهد اطاله دادرسی و بحث فرار از مجازات توسط مجرمین حرفهای نخواهیم بود.
پورمختار خاطرنشان کرد: نکته دیگر قطعی بودن آراء این شعب است به جز حکم اعدام که باید به تایید دیوان عالی کشور برسد و اینها جزئیی از ویژگیهای رئیس قوه قضاییه است.
وی افزود: سرعت عمل ، رسانهای شدن و اجازه انتشار جزئیات جلسات دادگاه و اسامی مجرمین چه از نظر پیشگیری و چه در حین رسیدگی میتواند مفید و اثرگذار باشد تا کسانی که در هر موقعیتی دچار اینگونه مفاسد هستند و کشور را دچار چالش کردهاند حساب کار خود را بکنند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان اظهار داشت: امیدوارم با تایید رهبر معظم انقلاب موضوع تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی هرچه زودتر تشکیل شود تا کسانی که در ارتباط با موضوع ارز، طلا و خودرو دستگیر شدهاند در این شعب پروندههایشان مورد رسیدگی قرار گیرد و به افکار عمومی پاسخی داده شود و این انتظاری است که از قوه قضاییه وجود دارد.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر عصر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ گفت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوقهای اخذ رأی، نقشهها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئههای شومشان را با حضور حماسی خود خنثی میکنند.
وی با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضائی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال میکند.
محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمانهای آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد میشود.
وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژهای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزههای قضائی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.
محمدی مهر ادامه داد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیونهای مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.
کد خبر 6088690