به نقل از «نماینده»

عثمانی:دولت تزریق روزانه ۶ میلیون دلار ارز به بازار را قطع کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۱۴۲۸

به گزارش «نماینده»، محدقسیم عثمانی با بیان اینکه حجم نقدینگی با حجم اقتصاد کشور همخوانی ندارد، گفت: حجم نقدینگی همانند کاسه ای بوده که ظرفیت آن یک لیتر است اما می خواهیم دو لیتر آب داخل آن بریزیم که این آب قطعا سرریز می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه این حجم نقدینگی توسط دولت ها ایجاد شده است، افزود: افزایش نقدینگی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و دولت آقای روحانی نیز به آن تن داده است، بنابراین افزایش نقدینگی از حجم اقتصاد کشور بیشتر است و مازاد نقدینگی به حدی زیاد بوده که همانند سیلی است که به هر جا سرازیر شود آن بخش را نابود می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنترل تورم با تولید بیشتر انجام می شود نه سیاست های پولی

وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی دولت نقدینگی ها را با نرخ سود بالای بانکی جذب و جمع و عنوان کرد که تورم را کنترل کرده است، ادامه داد: کنترل تورم با تولید بیشتر انجام می شود نه سیاست های پولی، بنابراین آنچه که قابل افتخار است این بوده که با تولید بیشتر تورم کنترل شود نه اینکه خون اقتصاد که پول است را مکید، به بانک برد و سپس عنوان کرد تورم کم شده خب پولی وجود ندارد که خرید و فروشی شود تا تورم ایجاد کند.

با سیاست های پولی  نقدینگی ها در بانک ها رسوب کرد

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با سیاست های پولی  نقدینگی ها در بانک ها رسوب کرد، یادآور شد: بانک ها  نتوانستند این سپرده ها  را به عنوان وام در اختیار مردم قرار دهند، لذا بسیاری از این پول ها در بانک مانده و رسوب کرد و با بخشی از نقدینگی ملک خریداری کردند و به دلیل اینکه حجم پول بیشتر از حجم بازارها بود پول دستشان ماند.

وی افزود: بخشی از مشکلات بانک های موجود سود سپرده های رسوب کرده در بانک بوده که بحث های مختلف بانکی را پیش کشیده و بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

سود بالای سپرده های بانکی سبب فاصله طبقاتی می شود

عثمانی با بیان اینکه در یک مقطعی عنوان شد که نرخ سود سپرده بانکی سبب شده پول در اقتصاد کشور نباشد، ادامه داد: به این دلیل نرخ سود بانکی کاهش یافت تا بخشی از پول ها از بانک ها خارج شود و این اقدام نیز صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه سود بالای سپرده های بانکی سبب فاصله طبقاتی و مشکلات خاص خود می شود، اظهار داشت: فردی که پول داشت با سپرده گذاری در بانک چند صد میلیون یا میلیارد سود کسب می کرد، اما شخصی که باید کار می کرد به نان شبش نیز محتاج بود.

زمانی که دولت که بزرگترین منبع ارزی کشور از محل فروش نفت بوده ارز ندارد مابقی به طریق اولی ندارند.

شرایط سیاسی کنونی افزایش حجم نقدینگی را تشدید کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: با کاهش نرخ سود بانکی باید قدرت پرداخت وام های ارزان تر برای بانک ها مهیا می شد تا این تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و چرخ تولید بچرخد و اشتغال و صادرات ایجاد شود.

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود سپرده بانکی شرایط سیاسی کنونی نیز رخ داد، ادامه داد:شرایط سیاسی کنونی افزایش حجم نقدینگی را تشدید کرد و سبب شد که مردم پول خود را از بانک ها خارج کنند و این پول به هر جایی که برای مردم آسان تر بوده، زمان کمتری برای بازدهی لازم داشته، تخصص کمتری بخواهد و ریسک کمتری داشته باشد سوق پیدا می کند.

در شرایط فعلی پول ها و نقدینگی در درجه اول به سمت دلار سوق پیدا کرد

عثمانی تصریح کرد: هر فردی برای خرید دلار کافی است تشخیص دهد که دلار تقلبی نیست و تخصص دیگری نیاز ندارد، بنابراین در شرایط فعلی پول ها و نقدینگی در درجه اول به سمت دلار سوق پیدا کرد و زمانی که ظرفیت بازار ارز تکمیل شد، نرخ ها افزایش یافت اما باز هم ظرفیت بازار به میزانی نبود که بتواند نقدینگی را جذب کند.

وی با بیان اینکه بخشی از کنترل قیمت به این دلیل بوده که دلار وجود ندارد، افزود: زمانی که دلاری برای خرید وجود نداشت، پول ها و نقدینگی از ارز به بازار طلا و سکه جاری شد که به این موضوع باید تهدیدات آمریکا، افق سیاسی آینده کشور را اضافه کرد که تعدادی انگیزه پیدا کردند که سرمایه های خود را از کشور خارج کنند.

برخی افراد ملک و املاک خود را فروختند تا آن را به طلا تبدیل کنند

این نماینده مردم بوکان در مجلس دهم، با اشاره به اینکه افراد برای خروج سرمایه از کشور باید دلار و طلا خریداری کنند، ادامه داد: در این راستا افرادی که به دنبال خرید و فروش طلا و سکه نبودند به سیل خریداران اضافه شدند.

وی یادآور شد: برخی افراد ملک و املاک خود را فروختند تا آن را به طلا تبدیل کنند و با آن فعالیتی راه اندازی کنند، به گونه ای که در کشورهای آسیای میانه به شدت تقاضا برای خرید ملک از سوی ایرانی ها افزایش یافت و این سبب تشدید شرایط فعلی اقتصادی شد.

تضاد در صحبت های مسئولان درباره حجم ارزی کشور

عثمانی با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت  ارز مرجع 4 هزار و 200 تومانی، افزود: دولت اعلام کرد که ارز دولتی به دارو و کالاهای اساسی پرداخت می شود و از سویی اعلام شد که کمبود منابع ارزی وجود ندارد و از سوی دیگر گفته شد که ارز فقط کفاف این هزینه ها را می دهد، پس برای غیر از این موارد ارز موجود نیست.

وی ادامه داد: این موضوع تضادی ایجاد کرد که گفته می شد موازنه ارزی کشور مثبت است و مازاد منابع ارزی بر مصارف ارزی وجود دارد، اما از سوی دیگر اعلام می شد که ارز سهمیه بندی می شود، بنابراین نتیجه آن شرایطی شد که در حال حاضر در آن قرار داریم.

بزرگترین منبع ارزی کشور، ارز ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بانک مرکزی در یک بازه زمانی روزانه در بازار ورود کرده و دلار تزریق می کرد، اظهار داشت: بانک مرکزی 6 میلیون دلار به بازار تزریق و قیمت را نگه می داشت، اما به یکباره دست کشید و عنوان کرد که دلاری ندارد تا در بازار ورود کند، بنابراین زمانی که دولتی که بزرگترین منبع ارزی کشور از محل فروش نفت بوده ارز ندارد مابقی به طریق اولی ندارند.

وی با بیان اینکه با ایجاد وضعیت کنونی ارز گران شد، افزد: این افراد به جای اینکه پول خود را در بانک و ملک بگذارند که قابل انتقال نیست در بازار حضور پیدا کرده و سبب کاهش پول ملی شدند که هزینه آن را توده مردم پرداخت می کنند.

بی انصافی های اقتصادی و اجتماعی بر افزایش قیمت دلار افزود

عثمانی با اشاره به اینکه بی انصافی های اقتصادی و اجتماعی را باید به افزایش قیمت دلار اضافه کرد، ادامه داد: زمانی که می گویند برق نیست برخی احساس مسئولیت می کنند که لامپ اضافه را خاموش کنند و اما برخی احساس مسئولیت نمی کنند، لذا در شرایط کنونی ارزی برخی از جامعه به جای اینکه احساس مسئولیت کنند برعکس عمل کرده و عنوان کردند که ارز بخریم گران می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افراد فوق الذکر دیگر آثار اقتصادی  این موضوع را نمی بینند که ارز گران می شود و تنها مشکل خود را می بینند، بنابراین در شرایط فعلی انگیزه های اجتماعی برای اینکه به کشور لطمه نزنیم کمتر شده است./

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۱۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.