محسنی اژه‌ای: قضات شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی معرفی شدند
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۵۰۰۵
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر در جلسه مسئولان عالی قضایی، گفت: دیروز مقرر شد که حداقل در مرحله ابتدایی شش دادگاه ویژه برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود که بحمدالله قضات این دادگاه‌ها معرفی شدند، ابلاغ تعدادی از آن‌ها صادر شد و تا امروز عصر الباقی ابلاغ‌ها نیز صادر میشود و در اولین فرصت کار خود را شروع می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد، استجازه‌ای بود که از مقام معظم رهبری صورت گرفت و تشکر ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری مطرح شد که اجازه فرمودند در شرایط کنونی و به لحاظ ضرورت، از برخی از تشریفات رسیدگی صرفنظر شود. البته این امر به این معنا نیست که از لحاظ محتوا قرار است که چیزی کم و کسر گذاشته شود؛ بلکه برعکس تاکید شد که با انتخاب قضات با سابقه‌ی حداقل بیست سال کار و واجدالشرایط افرادی تعیین شوند تا همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، ضمن سرعت و دقت، کاملا عادلانه احکام متقن صادر شود.
وی گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که دشمن در حال تلاش است که فشار بر مردم وارد کند. در این شرایط اگر کسانی مردم را مایوس کنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف‌های بی اساس بزنند، این افراد باید پاسخگوی حرف‌های خود باشند. بخصوص اگر دست‌اندرکاران، اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه صحبتی داشته باشند که آن صحبت‌ها خدای ناکرده موجب تشویش اذهان عمومی و یاس و ناامیدی شود، اولا این‌ها باید خودشان به این موضوع توجه داشته باشند و ثانیا اگر توجه نکردند و حرفشان صحیح و قابل اثبات نباشد و کذب باشد و موجب یاس و اضطراب مردم شود، قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی خود آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد و باید پاسخگو باشند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مطلب دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخیر بود. دیروز مقرر شد که حداقل در مرحله ابتدایی شش دادگاه ویژه برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود که بحمدالله قضات این دادگاه‌ها معرفی شدند و ابلاغ تعدادی از آن‌ها صادر شد و تا امروز عصر الباقی ابلاغ‌ها نیز صادر میشود و در اولین فرصت کار خود را شروع می‌کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جلسه امروز برخی از آقایان پیشنهاد دادند که شاید احیانا نیاز به یک دستورالعمل موقت هم باشد که در این خصوص به معاونت حقوقی دستور داده شد که هرچه سریع‌تر این دستورالعمل را تهیه کند که البته شروع کار دادگاه‌ها متوقف بر این دستورالعمل نیست و جنبه ارشادی و احتیاطی دارد.
وی در رابطه با اطلاع رسانی این دادگاه‌ها نیز گفت: اطلاع رسانی به دو صورت است. اول اینکه خود دادگاه‌ها که برگزار می‌شوند تا جایی که علنی است، منتشر شوند؛ چون قبلا این اجازه را نداشتیم؛ اما اکنون منتشر خواهند شد که این یک تغییر کامل اساسی است؛ دوم اینکه سعی می‌کنیم اطلاعات را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانیم؛ اعم از اینکه اگر حکمی صادرشد، اگر افرادی دستگیر شدند و یا احیانا اگر افرادی محکوم و یا تبرئه شدند، مردم در جریان رسیدگی‌ها و احکام صادر شده قرار بگیرند که ان‌شاءالله با کمک رسانه‌ها بتوانیم مردم را در جریان این امور قرار دهیم.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۳۹۷۳۶ تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۶
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محسنی اژه ای پرونده های اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۵۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط صدور دستور موقت
محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر میشود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.
در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.
درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.
این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.
پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.
می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.
دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام میشود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام میشود.
*حقوقدان
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند