دولت مالزی درپی لغو قراردادهای چندمیلیارد دلاری با چین است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۵۶۵۶
کوالالامپور- ایرنا- دولت جدید مالزی از امضای قراردادهای کلان چندین میلیارد دلاری که در دوران نجیب رزاق نخست وزیر پیشین این کشور با چین منعقد شده ابراز نارضایتی و اعلام کرد درصدد است تا آنها را به منظورکاهش بدهی های کشور لغو کند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی در گفت وگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که به دنبال لغو قراردادهای چند میلیارد دلاری است که سلف وی با چین منعقد کرده زیرا این کشور به شدت از بدهی های خارجی رنج می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماهاتیر محمد گفت که درصدد است روابط خوب مالزی و چین را حفظ کند و از سرمایه گذاری پکن در این کشور جنوب شرق آسیا تا زمانی که این پروژه ها به نفع مالزی باشد، استقبال می کند.
ماهاتیر محمد تاکنون سخت ترین انتقادات را علیه قراردادهای کلان دولت پیشین با چین در دو زمینه احداث خط لوله انرژی و خط راه آهن در ساحل شرقی شبه جزیره مالزی را داشته است.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی تاکنون از سوی کمیسیون مقابله با فساد مالزی با چندین اتهام در مورد پولشویی و فساد در صندوق مالی دولتی توسعه مالزی واحد روبه رو شده است.
ماهاتیر محمد گفت: ما فکر نمی کنیم که دو پروژه اقتصادی منعقد شده با چین به نفع مالزی باشد و درصدد خروج از آن هستیم.
دولت پیشین مالزی درسال 2016 قرارداد ساخت خط آهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز دراین منطقه را با چین که ارزش آن بیش از 22 میلیارد دلار برآورد شده ، منعقد کرد.
دولت جدید مالزی اکنون این پروژه ها را که عمدتا توسط شرکت ها شروع شده بود، تعلیق کرده است.
ماهاتیر محمد همچنین از دولت چین خواست تا به آزادی تردد و کشتیرانی در دریای جنوبی چین احترام بگذارد.
مالزی، فیلیپین، برونئی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که با پکن در دریای جنوبی چین اختلاف ارضی دارند.
چین ادعای ارضی بیش از 90 درصدی در دریای جنوبی چین دارد اما این ادعا توسط کشورهای همسایه این پهنه آبی مورد مناقشه قرار گرفته است.
دولت جدید مالزی همچنین در مورد نظامی کردن جزایر و آبراه بین المللی مذکور هشدار داد.
دولت ائتلاف امید به نخست وزیری ماهاتیر محمد دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی های کلان می داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی ها را سرلوحه هدف گیری های اقتصادی خود قرار داده و برنامه های هدفمندی را در این زمینه اجرا کرده است.
نخست وزیر هفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیت ( بیش از 250 میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت 300 میلیارد رینگیت (75 میلیارد دلار) در سال 2007، چندین برابر شده است.
آساق **1599**1337
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۵۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوت از طالبان برای شرکت در کنفرانس وقف
سفارت طالبان در مالزی اعلام کرد: رئیس سازمان بررسی و توسعه اتاق تجارت مالزی از نقیب‌الله احمدی، سفیر طالبان در این کشور برای حضور در کنفرانس بین‌المللی وقف که به میزبانی مالزی برگزار می‌شود، دعوت کرد.
این سفارت افزود: این مقام مالزیایی اظهارداشت که سرمایه‌گذاران مالزی خواهان سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت