به نقل از «خرداد»

اسحاق جهانگیری: اصل 44 قانون اساسی فرصت بزرگی برای رشد فراهم کرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۹۷۰۸

خرداد:جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 

به گزارش خرداد ،اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44 قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.  

 

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.  

 

جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.

 

معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.  

 

وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.  

 

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.  

 

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت علی رغم فراخوان های متعدد، شماره حساب خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.

 

در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً‌ فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.  

 

در این جلسه همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.

 

پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.

برچسب ها: اسحاق جهانگیری ، بخش خصوصی ، معاون اول رییس جمهور

منبع: خرداد

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری بخش خصوصی معاون اول رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه

آفتاب‌‌نیوز :

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا