شریعتمداری: از دریافت کنندگان ارز دولتی مابه‌التفاوت دریافت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۱۱۶۷
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری امروز در نخستین همایش تشکل‌های ملی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: امروز از اسامی حدود 200 تشکل بزرگ اقتصادی کشور که در قالب بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است در محل اتاق بازرگانی رونمایی شد که این امر می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در شرایط فعلی در هر رشته فعالیت اقتصادی که در کشور در جریان است یک انجمن یا تشکل مربوطه در حال فعالیت‌اند که بر این اساس اتاق بازرگانی رسما این تشکل‌ها را اعلام کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قوه‌قضائیه و دولت در کنار مجلس شورای اسلامی باید در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌ها بهره‌جوید؛ اگر چه ممکن است دولت در شرایطی خاص اقدام به تصمیمات مهم و اثرگذاری بگیرد اما اساس ما برای تصمیم‌گیری در دولت مشورت‌گیری از بخش خصوصی است، به همین منظور از حضور رئیس اتاق بازرگانی و تعاون در جلسات خود استفاده می‌کنیم.
شریعتمداری با اشاره به گلایه‌های فعالین اقتصادی از ابلاغ بسته جدید ارزی، اظهار داشت: در روزهای اخیر با پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی زیادی مواجه بودم که برخی از فعالین اقتصادی نسبت به آن گلایه داشتند و چنین اظهار می‌کردند که ممکن است فعالیت اقتصادی آنها با مشکل مواجه شود.
وی گفت: بر این اساس این موارد را در هیئت دولت مطرح کردم و تصمیم گرفته شد که دستورالعملی جدید برای ماده 5 بسته ارزی تدوین شود تا فشار کمتری به فعالین اقتصادی کشور وارد شود، اما کلیت این بسته تغییر نخواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برخی از کالاهایی که از گذشته برای واردات آنها از ارز دولتی استفاده می‌شد اگر در بسته جدید ارزی لحاظ نمی‌شد ممکن بود که این شائبه به وجود آید که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده‌اند تا خلق منابع قابل ملاحظه و سودهای غیرمتعارفی حاصل کنند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: بر این اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شد در حالی که برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیح بود که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه‌گذاری توجیح‌پذیر نباشد. بنابراین با حضور مسئولین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید دوباره این موضوع را مورد بحث قرار داده و دستورالعمل جدیدی صادر شود تا فشارها بر روی فعالین اقتصادی به حداقل برسد.
وی همچنین بیان کرد: در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی باید مابه‌التفاوت بدهند که در حال انجام است، هرچند که این مابه‌التفاوت به صورت نقدی دریافت نمی‌شود.
* میزان ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافت
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر تنها دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و نیز کالاهای اساسی و مواد غذایی مهم از این ارز برخوردارند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است و دیگر مانند عرصه‌های گذشته با صف‌های کیلومتری برای انجام ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی مقابل وزارت صنعت مواجه نمی‌شویم و میزان ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
شریعتمداری عنوان کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضای ثبت سفارش که در هفته‌های گذشته مشاهده می‌شد به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم برای واردات آن وجود نداشت؛ پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که ما برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم.
وی اظهار داشت: بخشی از این کنترل‌ها را می‌توان از طریق خود تشکل‌ها انجام داد و به امور سر و سامان بخشید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بانک مرکزی اگر ارز را به کسی داده باید بر روی آن نظارت صورت می‌گرفت، گفت: واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی گرفتند که نمی‌توان از همه آنها را تعزیراتی کرد، اما اکنون با کاهش تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی نظارت تعزیراتی بر روی کالاهای واردات با ارز دولتی زیاد است.
شریعتمداری همچنین با اشاره به پیشنهادات صورت گرفته وزارت صنعت به کمیسیون ارزی بانک مرکزی مبنی بر مسئله واردات در مقابل صادرات گفت: در صورتی که بتوانیم نیاز آن دسته از تولید کنندگان نیز هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند بدون بروکراسی اداری بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند، در این میان لازم است که نظارت تشکل‌ها وجود داشته باشد و آن را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط اقتصادی کشور دوباره به وضعیت پایدار خواهد رسید و آرامش می‌یابد که برای طی این مسیر نیاز به همکاری مردم و تشکل‌ها وجود دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شریعتمداری ارز دولتی جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۱۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی
صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به شمار می‌رود و انجام طرحهای توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.
در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.
درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرحهای صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود، افزود: توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟
یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرحهای صنعت نفت جذب شده است.
در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرحهای پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟
در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرحهای نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.
با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.
استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟
رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.
دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.
نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.
از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرحهای جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.
با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.
اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.
شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟
رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.
همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.
با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.
نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.
برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟
استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.
موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.
البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.
اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.
اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟