رد پای جریان استیضاح ربیعی در دولت/ورود دستوری به روابط اجتماعی، کار و تامین اجتماعی، بدترین شکل تفکر است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۲۴۹۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، استیضاح علی ربیعی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) جدا از حواشی‌ای که در مجلس داشت، موجبات نگرانی و عدم اطمینان از آینده‌ای نامعلوم را برای جامعه کارگری و تولیدگران کشور ایجاد کرده است. در گفتگوی پیش‌رو، علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به ارزیابی اقدامات وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل و چالش‌های در مقابل جامعه کارگری و تولیدی کشور پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفتن علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل آشنایی که از جامعه کارگری و دغدغه‌های آنها داشت، موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
اقتصاد کشور تقریبا در یک دهه اخیر، دچار رکود بود و نرخ بیکاری هم مرتبا در حال افزایش بود. وزارت کار در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و تکالیف اخلاقی که بر آن مترتب بود و با توجه به اینکه نرخ بالای بیکاری، تهدید امنیت شغلی را دربرداشت، تلاش کرد تا جایی که ممکن است از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند. اما شاهد بودیم کارخانجات متعدد مرتبا با مشکل عدم پرداخت حقوق روبرو بودند و کارگران بسیاری بودند که ماه‌ها حقوق نگرفته بودند. در حقیقت، مجموعه شرایط به نفع کارگران نبود. اما جامعه کارگری به مدیریت آقای ربیعی در راس وزارتخانه امیدوار بود. برداشت آنها این بود که وی هر آنچه امکان‌پذیر بود برای مهار شرایط و جلوگیری از وخامت اوضاع انجام خواهد داد. بنابراین، اگر روحیه مطالبه‌گری‌شان فراتر از آنچه که الان دیده می‌شود، نمی‌رفت به‌خاطر این بود که تصور می‌کردند هر آنچه توسط تیم مدیریتی وی می‌‌توانست محقق شود، در حال انجام بود. اما دولت همراهی کاملی با وزیر تعاون در خصوص تخصیص امکانات لازم برای پیش‌برد اهدافش انجام نداد و به همین دلیل، این وزارتخانه به‌لحاظ منابع، برای فراهم کردن امکانی که بتواند جلوی هجوم مشکلات را بگیرد دست‌و‌پا بسته بود. قضاوت درباره اینکه بعد از وی، تیم مدیریتی جدید دغدغه و تفکرات مشابه وی را داشته باشد اکنون امکان‌پذیر نیست. با این حال، بعید است فردی با قد و قواره وی، مجددا در وزارتخانه حضور یابد.
دولت همراهی کاملی با وزیر تعاون در خصوص تخصیص امکانات لازم برای پیش‌برد اهدافش انجام نداد به همین دلیل، این وزارتخانه به‌لحاظ منابع، برای فراهم کردن امکانی که بتواند جلوی هجوم مشکلات را بگیرد دست‌و‌پا بسته بود.
قابل ذکر است آنچه در روز استیضاح و ایام قبل از آن شاهد بودیم حاکی از این بود که یک جریانی برای جایگزینی تدارک دیده شده و حتی می‌شد رد پاهایی از آن را در مجموعه دولت دید. چنین چیزی خوشایند نیست. من فکر می‌کنم بعضی وزرای کابینه، با قدرت و همسو با استیضاح‌کنندگان، اراده‌ای را ایجاد کرده، و تلاش می‌کردند پیش ببرند و انرژی هم برای آن گذاشته بودند. این مسائل موجب می‌شود شما احساس خوبی نسبت به آینده پیش‌رو نداشته باشید و فکر کنید که بر مشکلات کارگران افزوده خواهد شد و برای صندوق‌ها، به‌خصوص تامین اجتماعی که این روزها محور بسیاری بحث‌ها قرار گرفته‌اند، مشکلاتی ایجاد شود. قضاوتی از پیش ندارم اما علائم و شواهد حاکی از چنین اتفاقاتی است. در زمان حضور ربیعی، در خصوص برخی از اراده‌ها و تصمیماتی که در واقع در پس ذهن افراد بود و تلاش زیادی برای دستیابی به آنها می‌شد مقاومت‌هایی از ناحیه وزارتخانه صورت می‌گرفت که خیلی خوشایند آن افراد نبود و ضریب موفقیت‌شان را کاسته بود و البته آنها هم چنین انتظاری را نداشتند.
جریانی برای جایگزینی ربیعی تدارک دیده شده و حتی می‌شد رد پاهایی از آن را در مجموعه دولت دید. بعضی وزرای کابینه با قدرت و همسو با استیضاح‌کنندگان، اراده‌ای را ایجاد کرده و پیش می‌بردند. این یعنی بر مشکلات کارگران افزوده خواهد شد و برای صندوق‌ها، به‌خصوص تامین اجتماعی که این روزها محور بسیاری بحث‌ها قرار گرفته، مشکلاتی ایجاد می‌شود.
فکر می‌کنید در دوران ربیعی، چه کمبودها و مشکلاتی در مجموعه وزارت کار وجود داشت و وزیر بعدی کار، چه مسائلی را باید در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد؟
ابتدا باید یک آسیب‌شناسی از جامعه مخاطب صورت گیرد. وزیر بعدی در ابتدا باید یک شناخت کاملی از آنچه که می‌خواهد در آن کار کند، به دست آورد. باید مسائل صندوق‌ها را به‌طور کامل درک کند. در حوزه روابط کار هم بدین صورت است. آنچه که بیش از هر چیز می‌تواند به وی کمک کرده، و ایجاد هارمونی و هماهنگی در سطحی گسترده کند؛ به بازخوانی شرایط و مشکلات برای گروه‌های مختلف اجتماعی بپردازد و برای حل آنها، شرکای اجتماعی را باید به‌طور جدی به کار گیرد. مشکلات پیش‌رو مطلقا از ناحیه تغییر مدیریت دستگاه اجرایی امکان‌پذیر نیست و حل کردن آن با تغییر یک وزیر و یا مدیر، انجام نمی‌شود و در واقع، خیلی فراتر از تغییر در ساختار یک وزارتخانه است.
من فکر می‌کنم کسی که بخواهد در این وزارتخانه بیاید باید از قبل روحیه پیش‌آگاهی در قبال صورت مساله‌های موجود به طور جامع و کامل داشته باشد و این تصور را داشته باشد حل این مشکلات بدون مشارکت همه گروه‌های اجتماعی در سطح ملی امکان‌پذیر نیست. گرچه حتی اگر این هماهنگی‌ها و هم‌آوایی‌ها هم اتفاق افتد شاید مشکلات پیش‌رو به سادگی حل نشود.
این را تاکید می‌کنم که به هیچ‌عنوان، به شکل دستوری نباید وارد این حوزه‌ها شد. ورود دستوری و آوردن نسخه‌های از قبل تعریف شده، به‌خصوص در حوزه روابط اجتماعی، روابط کار و تامین اجتماعی، بدترین شکل تفکر در این حوزه است.
ورود دستوری و آوردن نسخه‌های از قبل تعریف شده، به‌خصوص در حوزه روابط اجتماعی، روابط کار و تامین اجتماعی، بدترین شکل تفکر در این حوزه است.
آیا تفکر تولیدمحور، جایگاهی در استیضاح وزیر سابق کار داشت؟
نه در این دولت و نه در دولت قبلی، من معتقد نیستم که چندان به فکر تولید بوده‌اند و یا تفکر تولیدمحور داشته‌اند. برای این حرف هم دلیل دارم. وقتی که شما شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و حجم صادرات و واردات را در نظر می‌گیرید می‌بینید که عموما درآمدها متصل به نفت هستند. تولید در این کشور تقریبا فراموش شده است. گرچه بخشی از همین تولید نیم‌بندی که به‌واسطه درگیری تنگاتنگی که با درآمدهای نفت دارد به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و بعضا یارانه برای تولید و ادامه فعالیت‌شان می‌گیرند و اگر آن را قطع کنند بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی ممکن است تعطیل شوند ولی آنچه مسلم است ما به‌عنوان یک کشور تولیدکننده از نوع صنعتی در جهان مطرح نیستیم. اراده و تلاشی هم در این راستا صورت نگرفته است. اگر قرار باشد تفکر با محوریت اینکه حیات و بقا در گروی تولید باشد اشاعه یابد، بسیاری از چیزهایی که با آنها روبرو هستیم تغییر می‌کند.
شما اگر همین تغییرات اخیر در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور را در نظر بگیرید دقیقا متوجه می‌شوید سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد جاری شده اصلا با محوریت قراردادن تولید بیگانه است و چرخه تولید را کند و بی‌ثبات می‌کند. تولیدکننده را دچار تردید در ادامه فعالیتش می‌کند. آیا اصلا در چنین شرایطی برای تولید، ثبات و پایداری را می‌توان در نظر گرفت؟ آیا این اشتغال امکان تضمینش برای آینده وجود دارد؟ اینها مسائل و مشکلات بی‌پاسخ این کشور است و به نظر من، با این نگاه موجود، نمی‌توان اطمینانی از وجود تفکر تولیدمحور داشت.
نه در این دولت و نه در دولت قبلی چندان به فکر تولید نبوده‌اند.
بنابراین شما به اینکه تفکر تولیدمحور به دنبال استیضاح و حذف وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، باور ندارید؟
مطلقا نه. در حقیقت، تفکر تولیدمحوری که بتواند خودش را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حوزه اجتماعی متصل کند، در دولت وجود نداشت و شاید بخشی از آسیب‌هایی که این حوزه دید از همین ناحیه بود. اکنون وقتی وضعیت معیشت نیروی کار، امنیت شغلی، نرخ بالا و صعودی بیکاری را لحاظ می‌کنید متوجه می‌شوید ما چنین نگاهی را در اقتصاد نداشته، و نداریم. اکنون بسیاری از کارخانجات در ایران با مشکلات متنوع و گسترده‌ای روبرو هستند. هیچ نهاد مشخصی برای پیگیری مشکلات و شناسایی دلایل آنها در کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و بلندمدت وجود ندارد و عملا آنها به حال خود رها شده‌اند. نگاه تولیدی اینگونه نخواهد بود که کارخانجات را در چنین وضعیتی رها سازد. در این رویکرد، در همه حوزه‌ها، ما هر آنچه سیاست‌گذاری می‌کنیم باید با نگاه تولید ملی صورت گیرد یعنی باید چسبندگی مطلق با تولید ملی داشته باشد. اما آیا واقعا چنین چیزی هست؟ برای مثال، اکنون صحبت‌هایی دارد می‌شود که خط تولید کارخانجات خودروسازی در حال کاهش است. جدا از اینکه آیا ما مسیر درستی را در این صنعت طی کرده‌ایم یا خیر، مساله‌ای دیگر است. آنچه مهم است این است که یک مجموعه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم که متصل به این واحدها است وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است شرایط‌شان در آینده، بدتر هم شود. بنابراین باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تصمیمات تاکنون اتخاذ شده، تولیدمحور بوده که موجب شده یک‌چنین کارخانجات معظمی، که هم اشتغال مستقیم دارند و هم غیرمستقیم، تحت تاثیر قرار گیرند؟
مطلقا تفکر تولیدمحور نبود که ربیعی را استیضاح کرد. در حقیقت، تفکر تولیدمحوری که بتواند خودش را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حوزه اجتماعی متصل کند، در دولت وجود نداشت.
شما در جایی به مشکلات اقتصادی یک‌دهه اخیر که گریبان‌گیر کشور شده، اشاره کردید. می‌توانید این مشکلات را به‌طور مشخص‌تر توضیح دهید؟
دقیقا از دولت نهم و دهم بود که این وضعیت رکود و بیکاری بالا شروع شد و تا دولت یازدهم و دوازدهم ادامه یافت. اگر تغییری جزئی هم در این حوزه به وقوع پیوست ناشی از اتفاقاتی بود که در حوزه سیاست بین‌الملل از ناحیه ما و کشورهای طرف ما اتفاق افتاد که البته چندسال کوتاه بیش نبود. همچنین، رشد قیمت نفت و محصولات پتروشیمی موجب تقویت بخش سرمایه‌گذاری‌ای در کنار آن شد. این امر حرکت رو به جلویی را ایجاد کرد و موجب شد از رکود چنددرصدی خارج شویم اما این هم، به مفهوم رشد نیست. وقتی رشد غیرنفتی و اشتغال متاثر از آن را نگاه می‌کنید چندان چنگی به دل نمی‌زند. این یک پدیده ناخوشایند است که سالهاست ما را گرفتار خود کرده است. البته دولت روحانی در مواجهه با اقتصاد مبتلا به تورم توام با رکود، اراده کنترل آن را داشت. ولی کنترل تورم را به قیمت رکود انجام داد. در حقیقت، دولت برای اینکه ظرف یک‌سال، تورم نزدیک به ۴۰ درصد به ۱۵ درصد برسد، اقدام جدیدی انجام نداد. تنها کاری که کرد این بود که از ابزار مالی استفاده کرده، تا تقاضا را محدود کند و از طریق آن هم بتواند رشد قیمت‌ها را محدود کند. این امر به‌طور طبیعی خودش را در اقتصاد نشان می‌دهد.
گفتگو: علی رفاهی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم سازمان تامین اجتماعی دولت نهم و دهم دولت روحانی رکود علیرضا حیدری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جامعه کارگری بحران صندوق های بیمه ای علی ربیعی استیضاح رشد قیمت ها نرخ بالای بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۲۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و داروها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و داروها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس