وزارت اقتصاد آلمان: تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا مغایر با قوانین بین المللی است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۲۹۱۱
رکنا: سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین اعلام کد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مغایر با قوانین بین المللی است.
به گزارش رکنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مغایر با قوانین بین المللی است.
این روز‌ها سیگنال‌های متناقضی از سوی مقامات آلمانی دریافت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تانیا آلِمانی، سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین اظهار داشت: «معتقدیم که لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران نه تنها علت اقتصادی و تاثیرات مثبت داشته است بلکه برای زندگی ملت ایران نیز دستاورد‌های مثبتی داشته است؛ بنابراین خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، مایه تاسف است و به همین خاطر همان طور که دفعات قبل هم یادآور شدیم موضع ما آن است که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا (علیه ایران) مغایر قوانین بین المللی است.»
این سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان، دولت جمهوری فدرال آلمان را همسو با موضع اتحادیه اروپا خواند و افزود: در زمینه تامین مالی، اتحادیه اروپا طی گفته‌های خانم موگرینی، مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه چند روز پیش یکبار دیگر اعلام کرد که تمام شرکای توافق اتمی ایران بجز آمریکا به طور موثر و موکد خود را متعهد می‌دانند کانال‌های مالی موثری را برای ایران بازنگاه دارند.
خبرنگار اسپوتنیک در ادامه گفت، به نظر می‌رسد که اداره اقتصاد و نظارت بر صادرات فدرال آلمان (بافا) و نیز انجمن تجارت و سرمایه گذاری آلمان (گِ تِ آ. ای) قرار است در این مسیر نقش آفرینی کنند.
تانیا آلِمانی در ادامه گفت: «ما از شرکت‌های خود با اطلاعات کامل حمایت می‌کنیم و (بخشی در) اداره بافا هم اکنون برای شرکت‌های آلمانی فعال در ایران در نظر گرفته شده است و ما علاوه بر این اداره در پایگاه اینترنتی انجمن تجارت و سرمایه گذاری آلمان نیز اطلاعات کامل و تفصیلی را در قالب یک دفترچه راهنما با توجه به (بروزرسانی) «قوانین انسدادی و بازدارنده» معرفی کرده ایم که به شرکت‌ها می‌گوید کدام کار‌ها شدنی و کدامیک، ناشدنی است. از این گذشته ما از شرکت‌های آلمانی در قالب (بیمه صادراتی) «هِرمس» نیز حمایت خواهیم کرد که از این به بعد نیز پوشش‌های بیمه‌ای اش (برای بازار Store ایران) همچنان، برقرار و استفاده از آن در اختیار شرکت‌های آلمانی خواهد بود.»
در این ارتباط وزارت امور خارجه آلمان نیز از این موضع وزارت اقتصاد آلمان دفاع کرد.
راینر برویل، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز در این باره اظهار داشت: «ما تنها به فکر توسعه برنامه‌های اقتصادی (با ایران) تحت «برنامه جامع اقدام مشترک» نیستیم که همان طور که در این توافق پیش بینی شده است، راه‌های جدیدی را برای رونق اقتصاد ایران و نیز بهره مندی ملت ایران از این توافق دوباره امکانپذیر می‌کند بلکه ما به این وسیله می‌خواهیم نه تنها شرایط خوبی را برای اقتصاد آلمان مهیا کنیم بلکه در حفظ کردن این توافق، منافع داریم و این منفعت، نفع امنیتی هست. چون ما به فکر امنیت خود و به ویژه امنیت منطقه نیز هستیم.»
منبع: رکنا
کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه اقتصاد اقتصادی بازار Store آلمان اقتصاد تحریم آمریکا بین المللی عکس زندگی ایران حوادث فیلم پلیس خانواده عجیب طلاق عشق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت