به نقل از «رکنا»

تشکل ها زمینه ساز مشارکت پذیری شهروندان

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۶۶۲۲

رکنا: 22 مردادماه "روز تشکل ها و سمن ها"، تبلور عینی کوچک شدن فعالیت های دولتی و حکومتی است روزی که در آن باید اندیشید که چگونه می توان با نهادینه سازی فرهنگ مشارکت شهروندان در اداره امور مختلف حلال مشکلات جامعه باشند.

خوشبختانه در سال های اخیر و در عرصه های مختلف، شاهد افزایش فعالیت های این سازمان های مردم نهاد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان ها که همان طور از اسم آنها مشخص است، با هدف کمک به حل معضلات جامعه تشکیل شده اند و در حیطه هایی چون کاهش آسیب و افزایش حمایت های اجتماعی نقش به سزایی داشته اند. در دین مبین محمد(ص) نیز بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصلاح امور جامعه- هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف- تأکید فراوان شده است. لاجرم، برای تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها و نهادهای مردمی که جلوه های مشارکتند در قانون Law اساسی (اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم) به مشارکت مردم در امور اشاره شده است. وجود همین قوانین -به ویژه فصل حقوق ملت- نشانگر ظرفیت آن برای پذیرش مشارکت‌های مردمی در مدیریت جامعه است.

سازمان‌های مردم نهاد با جلب مشارکت‌های عمومی مردم و ایجاد انگیزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، زمینه و بستری را برای تسهیل در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌های نظام سیاسی فراهم می‌آورند.

در سنوات گذشته، افزایش برخی آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، کارتن خوابی، اعتیاد و کار کودکان را شاهد بودیم این گروه از آسیب ها که معضلی جهانی است به عنوان مهم‌‌‌ترین آسیب های اجتماعی جامعه کنونی مطرح شده اند. همین مسئله لزوم توجه همه جانبه برای تعدیل و ترمیم و یا حداقل، جلوگیری از افزایش آن را می طلبد. اگرچه، آمارها و ارقام بیانگر فقدان سیاست مناسب و همکاری های جامع میان بخشی نهادها و ارگان های مسئول بوده اما رفع عاجل این معضل دور از انتظار است.بدیهی است سلامت اجتماعی هر جامعه درگروی همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه است و دولت به تنهایی قادر به مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی نخواهد بود و شاه کلید حل این مسئله توجه به سازمان های مردم نهاد است.نقش مطالبه گری سازمان های مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با بالابردن حساسیت مردم و بالاخص مسئولان این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند.پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اساسی سازمان های مردم نهاد خواهد شد.

اکنون که در روز گرامی داشت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد هستیم باید باور عمیق خود را معطوف به این مسئله اصلی کنیم، تا زمانی که سازمان های مردم نهاد به صورت جدی در حوزه های مختلف افزایش حمایت ها و کاهش آسیب های اجتماعی ورود و نهادهای دولتی مبادرت به توانمند سازی آنها نکنند، بی شک حل مشکلات بسیار سخت خواهد بود. سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به عنوان سازمانی تسهیل گر برای این تشکل ها و خیریه های مختلف آمادگی این را دارد که به توانمند سازی ویژه این عناصر جامعه مدنی بپردازد و در راستای کمک به آن ها قدم های جدی بر دارد.

بار دیگر روز تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را به طلایه داران این عرصه تبریک گفته و دست همکاری به سوی آن ها دراز می کنیم تا بتوان در راستای کاهش مشکلات اجتماعی قدم برداریم و فرهنگ سازی لازم در خصوص مشارکت پذیری شهروندان را در میان تمامی آحاد جامعه گسترش دهیم.

اکبر نعمتی

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه قانون Law سیاسی سلامت جامعه مشکلات شهروندان حلال مردم عکس زندگی ایران حوادث فیلم پلیس خانواده خراسان جنوبی در خیابان زندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۶۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود

رئیس اتاق استان کرمان گفت: تحمیل مالیات و عوارض جدید زمینه مشارکت مردم را از بین می‌برد و زمینه جذب تسهیلات برای تامین مالی از بازار سرمایه باید فراهم شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، مهدی بخشی دادستان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: همراهی مدیران استانی در سال گذشته اتفاقات خوبی در قالب شورای گفت‌وگو رقم زد و در سطح کشوری توانستیم رتبه اول را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما در سال جاری این است که چگونه زمینه مشارکت مردم را در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی این فرمان را صادر کردند و باید موانع پیش رو در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از ارکان مشارکت مردم از طریق سرمایه‌های خرد و کوچک مردمی است، ادامه داد: دشواری تامین مالی از سیستم بانکی کاملاً روشن است؛ بنابراین اتکای ما به بازار سرمایه است و اگر بتوانیم آن را به خوبی آگاهی بدهیم می‌توانیم موفقیت‌هایی داشته باشیم.

طبیب‌زاده با بیان اینکه رئیس سازمان بورس کشور 24 و 25 اردیبهشت‌ماه با یک تیم کارشناسی به کرمان سفر می‌کنند، افزود: طی این دو روز دوره‌های آموزشی در کرمان نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید زمینه جذب تسهیلات را برای تامین مالی از بازار سرمایه فراهم کرد، گفت: همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان 24 تا 27 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود و امیدواریم در این همایش به نتایج لازم برای توسعه اقتصادی در استان برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه موانع جلب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال احصا شده است، ادامه داد: این موارد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار موجود بازار یکی از موانع است که با مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری انجام می‌شود، افزود: تحمیل هرگونه مالیات و یا عوارض جدید می‌تواند زمینه مشارکت مردم را از بین ببرد.

انتهای پیام/511/