دستگاه قضایی برای احتکارکنندگان مجازاتهای سنگین صادر کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۸۴۶۱
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با توجه به اینکه گزارش مربوط به شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی مردم در استان قزوین هم اعلام شده، دادستانی و دادگستری باید برای این احتکارکنندگان حکم سنگینی صادر کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیده حمیده زرآبادی در گفتوگو با صبح قزوین با اشاره به کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی مردم در استان اظهار کرد: با کمال تأسف یک سری افراد که به دنبال منافع شخصی خود هستند، در شرایط فعلی اقتصادی کشور به دنبال افزایش فشار روی مردم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در هفتههای گذشته وزارت صنعت و معدن و برخی دیگر از ارگانها در این زمینه ورود پیدا کردند که منجر به شناسایی برخی از افراد احتکارگر شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه گزارش مربوط به شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی مردم در استان قزوین اعلام شده است، دادستانی و دادگستری باید برای این احتکارکنندگان حکم سنگینی صادر کنند.
زرآبادی عنوان کرد: صدور حکم قاطع و اجرای آن موجب میشود افراد دیگری این کار را تکرار نکنند.
با احتکارکنندگان برخورد جدی شود
وی تصریح کرد: تمام افراد و نهادها باید این مهم را وظیفه خود بدانند و نسبت به برخورد و اطلاع رسانی در مورد احتکار کالاهای اساسی مردم عکس العمل نشان دهند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس هر نهاد اجرایی اگر میتواند در این زمینه برخورد کند باید اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد در غیر این صورت باید اطلاع رسانی کند.
وی بیان کرد: مردم عادی هم میتوانند گزارشهایی که در این زمینه دارند و مشاهدات خود را به سازمانها و نهادهای مربوطه اعلام کنند.
این مسئول عنوان کرد: بهترین برخورد با احتکارکنندگان برخوردی است که موجب شود این عمل تکرار نشود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یادآور شد: علی رغم شناسایی و برخورد با احتکارکنندگان در روزهای اخیر اگر بار دیگر شاهد تکرار این کار باشیم به این معنی است که برخورد با احتکارکنندگان مناسب و قاطع نبود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج، یکی از ویژگیهای بارز البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و گفت: از آغاز فعالیتم در استان البرز، افزایش تعاملات با سایر بخشها را با حفظ استقلال دستگاه قضائی سرلوحه اقدامات مجموعه قضائی قرار دادهام.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضائی و سایر مجموعهها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را یکی از ویژگیهای مهم استان البرز میداند، اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضائی با مدیریت شهری بیان کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اگر همکاری سازنده بین همه دستگاهها نباشد انجام بسیاری از مأموریتها با مشکل مواجه خواهد شد، مطرح کرد: افزایش ورودی پروندهها یکی از معضلات دستگاه قضائی است. برخی از این پروندهها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد.
فاضلی هریکندی بیان کرد: به عنوان نمونه بخشی از پروندههای حقوقی استان البرز، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری میتواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضائی استان با توجه به محدودیتهای فضای فیزیکی ندامتگاههای البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداریها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزههای فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضائی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
کد خبر 6089618