تشدید نظارت و برخورد باساخت و سازهای غیرمجاز در پیشوا
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۰۵۵۷
به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز پیشوا با اشاره به حساسیت ساخت و سازها در کشور و به خصوص در استان تهران اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز ضمن آنکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارند موجب یأس و ناامیدی افرادی می شود که امورات خود را از راه و مجاری قانونی پیش می برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: شهرستان پیشوا در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در وضعیت آرام و نسبتاً خوبی قرار دارد که هم جای تشکر از متولیان مربوطه و هم قدردانی از خود مردم منطقه را دارد که با پرهیز از قانون شکنی، کارهای خود را از مسیر تعریف شده و قانونی پیگیری می کنند.
فرماندار پیشوا بر جدیت اعضای ستاد بر پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد و ادامه داد: در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین، با دستگاه مربوطه نیز به دلیل قصور و کوتاهی برخورد قانونی صورت می گیرد.
عباسی گفت: هر دستگاهی در حدود اختیارات و تکالیف خود، مسئولیت هایی را بر عهده دارد که باید ضمن احساس مسؤولیت در این عرصه خطیر از هرگونه غفلت، اغماض و چشم پوشی دوری کند.
وی افزود: وقتی دستگاهی در مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز به موقع ورود پیدا نکرده و مسؤولیت خود را به خوبی انجام نمی دهد در مراحل بعد دستگاه های متعدد دیگری را درگیر می کند و در نتیجه وقت و انرژی بیشتری را نسبت به مرحله پیشگیری مصروف می نماید.
فرماندار پیشوا بیان داشت: استفاده از نیروی انسانی بیشتر به منظور تشدید نظارت ها بر ساخت و سازها، تسلط کافی دستگاه های متولی بر قوانین مربوطه و احصای امکانات و نیازمندی ها را در جهت اتخاذ تدابیر لازم در جهت ساماندهی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است.
منبع: مهر
کلیدواژه: حسین عباسی ساخت و ساز غیرمجاز فرمانداری پیشوا مردم علیه احتکار روز خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه بوشهر گرگان مشهد شهرکرد شیراز خطبه های نماز جمعه بیرجند یاسوج احتکار مجلس شورای اسلامی سانحه تصادف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشتهای آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را در انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفتهاند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
کد خبر 6089909