پیگیر حقوق اولیای دم کارگران نهاوندی فوت شده هستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۲۷۱۰
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند گفت: پیگیر حقوق اولیای دم کارگران فوت شده هستیم.
به گزارش ایسنا، سیدهادی مصطفوی در جمع خبرنگاران با اشاره حادثه گودبرداری غیراصولی و ریزش آوار بر سر کارگردان و مرگ 4 نفر اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، مالک، ناظر پروژه و پیمانکار بازداشت شدند و از آنجایی‌که پروژه بیمه مسئولیت داشته است، افراد بازداشت‌شده با پرداخت وثیقه موقتا آزاد شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوع به اداره کار هم برای توضیحات ارجاع شده و پروژه تعطیل است و فقط اجازه داده‌ایم که پروژه ایمن‌سازی شود تا اتفاق دیگری نیفتد.
دادستان نهاوند ادامه داد: مجری پروژه و مهندس ناظر باید گام به گام نظارت می‌کردند که این کار انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که پس از ارائه توضیحات اداره کار مبنی بر درصد قصور افراد این پروژه و ثبت اظهارات اولیای دم، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شود.
مصطفوی از سازمان نظام مهندسی خواست بر ساخت‌وسازها بیشتر نظارت کند تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.
گفتنی است؛ هفته گذشته متأسفانه ۴ نفر از کارگران ساختمانی در شهر نهاوند بر اثر گودبرداری غیراصولی در یک ساختمان زیر آوار مدفون شدند و فوت کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام منطقه همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۲۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد