به نقل از «آنا»

ارتقای معیشت مردم با تاکتیک تقویت ارزش پول ملی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۰۱۰۸

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را تشریح کرد.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، رحیم زارع در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی گفت: قطعا حفظ و تقویت ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که متاسفانه در این زمینه عملکردها مخصوصا در ماه‌های اخیر ضعیف بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:طبیعی است برای توسعه و رونق بخش تولید باید از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود؛ چرا که سرمایه‌گذاران با این روند کاهش ارزش پول ملی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی، افزود: کاهش ارزش پول ملی زندگی و معیشت خانوارها را تحت تاثر قرار داده است؛ چرا که حقوق کارگران و کارمندان هرساله به‌صورت محدود رشد می‌کند که در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی، می‌توان گفت سطح درآمد بسیاری از خانوارها بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است.

زارع تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند باید از کاهش ارزش پول ملی ممانعت شود و طبیعی است بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای انجام این مهم باید برنامه‌ریزی عملیاتی انجام دهند.

وی ادامه داد: مدیریت صحیح منابع ارزی، رونق صادرات، کسب درآمدهای ارزی پایدار و جلوگیری از واردات کالاهای که مشابه داخلی دارد، از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، روی ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه تاکید شده و در این راستا باید پیمان‌های پولی عملیاتی شود.

انتهای پیام/4034

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۰۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.