به نقل از «نماینده»

پزشکیان:مشکل فساد فقط با قانونگذاری حل نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۶۰۵۴

به گزارش «نماینده»، مسعود پزشکیان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد، اظهار داشت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی رسیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده، تاکید کرد: تصور بنده این بود که برای مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری کردم برای تمام مسائلی که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که قوانین اجرایی نشده و نظارت لازم نیز صورت نگرفته است، بنابراین تا زمانی که این قوانین اجرایی نشود، تدوین قانون جدید بی معناست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده ای در کشور ایجاد شود

وی با بیان اینکه باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده ای در کشور ایجاد شود، ادامه داد: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در مجلس مصوب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که اطلاعات تمامی مودیان را داشته باشد، بنابراین این قانون بدین معناست که این وزارتخانه اطلاعات افرادی را که نمی توانند مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات افراد را از سراسر کشور جمع آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار زمین، ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل مالیات دهنده می شوند یا خیر.

ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی

پزشکیان با اشاره به اینکه قانون دیگری در سال ۷۶ توسط آقای ناطق نوری رئیس مجلس وقت امضا شده و مرحوم حبیبی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان آیین نامه ای برای آن تدوین کرده است، افزود: این قانون دو هدف را پیگیری می کرد، نخست هویت فردی و دوم هویت مکانی؛ که هویت فردی به کد ملی بازمی گردد و هم اکنون افراد با کد ملی شناسایی و فعالیت می کنند، اما هویت مکانی به محل زندگی فرد بازمی گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی کجا زندگی می کند.

وی ادامه داد: در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد فردی را پیدا کند، با آن کد می تواند محل مسکونی شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج شود، باید به نهادی که کد را ثبت می کند، اعلام کند که در این محل جدید زندگی می کند، در غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد، برعهده فردی است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعلام نکرده است.

با کد هویت مکانی می توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با ثبت کد دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن شخصی که تخلف کرده یا چک بی محل کشیده، دور دنیا را گشت، تصریح کرد: هر فردی کدی دارد و محل زندگی و هویت فردی آن مشخص است و با این کد می توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در مجلس افزود: قانون کاداستر مشخص می کند زمین هایی که در کشور موجود بوده حد و حدود آن چیست و متعلق به چه کسی است و کدام قسمت منابع طبیعی و کدام بخش مزرعه است و متعلق به چه فردی بوده و چه مقدار است.

قانون کاداستر اجرا شود زمین‌خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد

پزشکیان ادامه داد: اگر قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد چرا که براساس آن کد مشخص شده که چه شخصی چه میزان زمین دارد و هیچ شخصی جرات نمی کند که جنگل را خراب کرده و مسکن بسازد و به راحتی می توان با این فرد برخورد کرد و کسی جرات نمی کند در یک کوهی زمین ها را قطعه قطعه کرده و بفروشد و اداره ثبتی برای آن سندسازی کند.

وی با بیان اینکه اگر شبکه وزارت اقتصاد به ثبت احوال، بانک ها و کاداستر متصل شود دیگر قاچاق معنایی ندارد، اظهار داشت: فردی که اظهار کرده که ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد و تعداد مشخصی زمین و منزل مسکونی دارد می توان اطلاعات آن را راستی آزمایی کرد بنابراین کسی نمی تواند اطلاعات غلط ارائه دهد و اگر اطلاعات غلط عنوان کند زمان نقل و انتقال کذب اطلاعات اعلامی مشخص می شود بنابراین رانت، رشوه، زمین خواری و قاچاق شکل نمی گیرد.

اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می شود؟ 

نایب رئیس مجلس با اشاره به مصیبت عظمی موسسات مالی و اعتباری و تعاونی ها برای کشور، افزود: موسسات بیش از ۲ هزار میلیارد، ۱۰ هزار میلیارد و ۲۰ هزار میلیارد پول مردم را بالا کشیده اند و اکنون مقامات به دنبال متخلفان می گردند اما آیا آن ها را پیدا می کنند؟، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می شود و قوه قضاییه پرونده ای را معطل نگه می دارد تا تحقیق کند، خیر.

وی با بیان اینکه قدم نخست برای مبارزه با فسادی که رهبری بر هماهنگی قوا در مبارزه با آن تاکید می کند، وجود یک سیستم داده و شبکه اطلاعات است، افزود: این سیستم باید آن ها را به یکدیگر متصل کرده و زمانی که به هم وصل می شوند اگر فردی بخواهد اختلاسی انجام دهد نمی تواند بنابراین دیگر نیازی نبود یک مدیری را دار زده و یا اینکه یکدیگر را محروم کنیم چرا که همه چیز شفاف و روشن بوده و کسی نمی تواند تخلف کند.

قرار است چه کسی  تخلف مدیر را شناسایی کند؟/ در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند

پزشکیان ادامه داد: اگر سیستم و ساختار صحیح نباشد مدیر ممکن است تخلف یک کارمند را شناسایی کند اما این سوال ایجاد می شود که قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی کند، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد هر کسی خواست یک سند جعلی ایجاد کند چون در کاداستر اسناد ثبت شده نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.

وی با بیان اینکه یک کارمند، بانکدار و شخصی که در گمرک فعالیت می‌کند نمی‌تواند رشوه دریافت کند، اظهار داشت: با اتصال سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر می‌توان تمام مسائل را مدیریت کرد و با وجود داده‌ها قوا می‌توانند روی سیستم داده متمرکز شوند و با کسانی که تخلف کرده و انحراف داشته اند برخورد کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند، بنابراین با توجه به عدم وجود سیستم «داده» چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد؟

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخست وزیر اسپانیا: استعفا نخواهم کرد

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پنج روز پس از کنار گذاشتن وظایف عمومی خود بمنظور تامل در مورد ادامه کار در این سمت، گفت که استعفا نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سانچز امروز دوشنبه گفت که پنج روز پس از لغو وظایف عمومی خود برای «تأمل» در مورد ادامه این شغل، به علت تحقیقات یک دادگاه اسپانیا علیه همسرش بگونیا گومز، استعفا نمی‌دهد.

پس از شکایت فساد مالی علیه گومز توسط «مانوس لیمپیاس» (دست‌های پاک)، سازمانی که با راست افراطی مرتبط است، سانچز چند روزی را برای تصمیم گیری در مورد ادامه کارش فرصت خواست.

نخست وزیر 52 ساله اسپانیا در یک سخنرانی تلویزیونی از محل اقامت رسمی خود، گفت: «تصمیم گرفتم در صورت امکان با قدرت بیشتری به عنوان رئیس دولت ادامه دهم.»

نخست‌وزیر اسپانیا در فکر کناره‌گیری از قدرت

سانچز گفت که مبارزه خود را در برابر حملات «بی اساس»، مانند حمله علیه همسرش توسط نیروهای محافظه‌کار و راست افراطی را افزایش خواهد داد.

دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است. تحقیقات علیه گومز بر اساس شکایت سازمان مبارزه با فساد مانوس لیمپیاس شکل گرفته است. گفته می‌شود که این سازمان به محافل راست افراطی در اسپانیا نزدیک است.

سیاستمداران حزب محافظه‌کار خلق PP در واکنش‌های اولیه خود استعفای سانچز را رد کردند. خاویر ماروتو، سیاستمدار این حزب و معاون رئیس مجلس سنا، گفت: این نمایش جدیدی است که سانچز را کنار بزنند. سانچز می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت بماند. او همیشه مرد خوبی است، بقیه بد هستند.

انتهای پیام/