چرا در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نبوده ایم راهبردهای حقوقی مبارزه با فساد اقتصادی؛ از تقویت جایگاه دادستان تا اصلاح ساختار
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۱۶۱۳
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، فساد اقتصادی در قوانین ما تعریف مشخص و دقیقی ندارد و دامنه آن می‌تواند پرداخت رشوه یک ارباب رجوع برای راه افتادن کارش تا رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از موقعیت برای تحصیل ثروت را در بر بگیرد اما آنچه این روزها در جامعه و بین مردم صحبت از آن است فسادهای اقتصادی در اندازه بزرگی است که زمینه ساز دستیابی مجرمان به ثروت‌های کلان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فساد در هر اندازه‌ای که باشد نازیباست و باید سازوکارهای دقیقی برای جلوگیری از ایجاد، شناسایی سریع پس از به وجود آمدن فساد و برخورد قاطع و بی‌طرف پس از بروز فساد وجود داشته باشد تا ریشه فساد در کشور خشکانده شود.
فسادی که زمینه‌ساز تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی در کشور باشد مردم را از تلاش ناامید می‌کند؛ مقام معظم رهبری تیرماه سال 83 نیز در اجتماع مردم همدان در این خصوص گفتند: «کشاورزی که زحمت میکشد، صنعت‌کاری که تولید می‌کند، سرمایهداری که سرمایه‌گذاری می‌کند، معدن‌کاری که عرق میریزد، معلمی که در مدرسه درس میگوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌ای که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمیشود، مأیوس می‌شود».
مقام معظم رهبری سال 80، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند که به فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف است فرمانی که نه تنها بخش‌های مهم آن به طور کامل عملیاتی نشد بلکه در مواقعی برخورد با فساد شکل شعاری به خود گرفته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما در چند لایه اتفاق می‌افتد و این چند لایه بودن سبب شده است در برخی موارد موازی‌کاری‌هایی نیز ایجاد شود در کنار این موضوع وجود آیین‌نامه‌های مبهم و دارای اشکال که گاه با شتابزدگی تدوین شده و با برخی قوانین معارض است در کنار وجود قوانین متعدد تنقیح نشده، به پیچیدگی، برخورد دیرهنگام و غیربازدارنده با فساد اقتصادی دامن زده است.
برخی بررسی‌ها حاکی از این است که شفاف‌ترین قوانین و مقررات و بهترین سیاست‌های اقتصادی هم نمی‌توانند میزان فساد اقتصادی را به صفر برسانند بنابراین در کنار نهادهای نظارتی، وجود سازوکار کشف و اعلام فساد قدرتمند می‌تواند بسیار مهم و مؤثر باشد به معنای دیگر باید یکی از مهم‌ترین نهادهای کشف جرم که دادستانی است تقویت شده و جایگاه و میزان اعمال قدرت دادستان در کشف مفاسد اقتصادی گسترده‌تر شود.
خبرگزاری فارس در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی با حقوقدانان، راهبردهای حقوقی مبارزه با فساد اقتصادی و ضعف‌های ساختاری موجود که زمینه‌ساز بروز فساد شده‌اند را بررسی کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۱۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگاه "راهبرد حقوقی و هماهنگی برای آزادی فلسطین" در استانبول برگزار شد
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، 50 وکیل از 14 کشور در استانبول گرد هم آمدند و با برگزاری یک برنامه حقوقی برای آزادی فلسطین، خواستار اقدام در مقیاس بین‌المللی شدند.
این وکلا اظهار داشتند که مبارزه فردی علیه یک قدرت جهانی کافی نیست و باید در سطح بین‌المللی اقدام کرد.
ناوگان آزادی نیز در دستور کار استدر استانبول برگزار شد
انس قافادار، وکیل دادگستری با ارائه اطلاعاتی درباره هدف گردهمایی وکلا گفت: این روند با تمام واقعیت به ما نشان داده است که مبارزه فردی با یک قدرت جهانی ناکافی است.
وی افزود: در این کارگاه، روش‌های لازم برای مبارزه حقوقی در مقیاس جهانی را تعیین کردیم و وکلایی که داده‌های این حوزه را جمع‌آوری کردند و وکلایی که در برنامه‌های بین‌المللی تجربه دارندرا به منظور تقویت استراتژی‌های حقوقی و هماهنگی تلاش‌های حقوقی جهانی گرد هم آوردیم. یکی از دستور کارهای این کارگاه، آماده شدن ناوگان آزادی برای حرکت بود. روش‌های قانونی برای مقابله با مداخله احتمالی در ناوگان آزادی مشخص شده است.
مبارزه سازمان یافته و قوی
لامیا دیک، وکیل در نیویورک و بنیانگذار کمیسیون حقوقی PAL، که اصالتا فلسطینی و اهل کرانه باختری است، گفت که آنها روزهای سختی را سپری می‌کنند، اما امیدوارند.
دیک ادامه داد: «در حال حاضر، رویه حقوقی بین‌المللی در ناامیدی کامل است. پروژه صهيونيستي با حمايت اروپا و آمريكا نه تنها فلسطينيان را در سرتاسر جهان پراكنده كرد، بلكه آنها را در نااميدي حقوقي فرو برد. آنچه ما باید انجام دهیم یک مبارزه قانونی منسجم، سازمان یافته و قوی است. ما همچنین روی ناوگان آزادی کار می‌کنیم. ما در حال آماده کردن هیئتی در این زمینه هستیم. ما در ژنو و مقابل ساختمان سازمان ملل فعالیت‌های خود را انجام خواهیم داد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد