به نقل از «اکوفارس»

افزایش قیمت زمین چقدر در بالارفتن قیمت آپارتمان تاثیر گذاشت؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۴۰۵۲

دنیای اقتصاد نوشت: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره تحولات قیمت زمین و مسکن در بهار امسال، میانگین قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی آماده تخریب معامله شده در تهران طی فصل گذشته را ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان اعلام و میانگین مساحت زمین‌های فروخته شده در این فصل را ۲۵۹ مترمربع اعلام کرد.

بر اساس این گزارش و طبق بررسی مرکز آمار، قیمت زمین با افزایش ۳ درصدی نسبت به فصل قبل و نزدیک ۳۴ درصدی نسبت به فصل بهار ۹۶ همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آمارها نشان می‌دهد فاصله میان تورم زمین و مسکن بسیار اندک بوده و بازار زمین با تورمی حدود سه برابر نرخ تورم عمومی در بهار امسال، یک رکورد رشد قیمت را ثبت کرده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» از رفتار قیمت زمین و مسکن در طول هشت ماه گذشته نشان می‌دهد، فرآیند رشد قیمت مسکن از اواخر پاییز و ابتدای زمستان آغاز شد و به دنبال این تغییرات قیمتی، معاملات مسکن نیز فاز رکود را به شکل کامل ترک کرد و بازار رونق گرفت.

نقطه آغاز رشد قیمت زمین نیز به دنبال پرش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته شکل گرفت. در واقع مالکان املاک کلنگی با مشاهده تغییرات قیمت مسکن در فصل زمستان، بهای جدید آپارتمان‌ها را در مذاکرات خود با سازنده‌ها هنگام عقد قراردادهای مشارکت ساخت یا فروش ملک مبنا قرار دادند و در نتیجه افزایش قیمت مسکن زمینه‌ساز تورم زمین نیز شد. اما قیمت مسکن و زمین در طول چند ماه اخیر بر یکدیگر اثر متقابل داشت، طوری که با شروع فصل بهار سازنده‌‌ها افزایش قیمت زمین را که سهم زیادی در قیمت تمام‌شده مسکن دارد، در قیمت‌گذاری آپارتمان‌های تکمیل شده و آماده عرضه خود نیز اعمال کردند و همین موضوع به جهش قیمت مسکن در فصل بهار منجر شد، طوری که قیمت مسکن در اردیبهشت و خرداد به ترتیب با رشد نقطه‌ای بیش از ۳۰ و ۴۰ درصدی همراه شد. به این ترتیب کلنگی‌های پایتخت هم تحت‌تاثیر پرش قیمت مسکن قرار گرفتند و هم خود یکی از دلایل جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.